ظهر يوم الجمعة الفارط 28/11/2014 تم إيقاف الزميل أنور
بالي المدير المسؤول للجريدة اليومية
"السور" من طرف الفرقة المركزية الأولى بالإدارة الفرعية للأبحاث
التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة مباشرة بعد استنطاقه
حول شكاية في محاولة ابتزاز رفعها ضده السياسي المزعوم سليم الرياحي شهر سليم
ذبذوبة أواخر سنة 2013 وبعد قضاء 3 ليال بمركز الاحتفاظ ببوشوشة قرر قاضي التحقيق
المتعهد بابتدائية تونس (محمد كمون) ظهر يوم الاثنين 01/12/2014 ترك الزميل أنور
بالي في حالة سراح خصوصا وان أركان جريمة
الابتزاز غير متوفرة على خلاف ما ذهب إليه باحث البداية ...هذا الأخير يعمل منذ
فترة على قدم وساق للإيقاع بصاحب الثورة نيوز من خلال تنفيذ أعمال التنصت والرصد والمتابعة
والمراقبة في حق محمد الحاج منصور مستغلا استغلالا فاحشا إنابة عدلية عادية عدد
1996 صادرة عن قاضي التحقيق الأول
بابتدائية سوسة عدد 1996 تتعلق بشكوى في الثلب والشتم رفعتها ضد الجريدة كاتبة
بمحكمة بن عروس تدعى سهام خصيب (متورطة في إتلاف ملفات متقاضين لفائدةخصومهم) لكن
الجماعة فشلوا في مسعاهم بعد أن قرر قاضي التحقيق المتعهد سحب الإنابة القضائية من
الفرقة المذكورة أي سحب البساط نهائيا وتعطيل المؤامرة التي تحاك ضدنا داخل الغرف
المظلمة بثكنة العوينة بدعم من أمير الحرس الوطني منير الكسيكسي المحسوب على جهاز
الأمن الموازي لحركة النهضة.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire