جريمة تأبى النسيان بحمام الشط : تورط مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في سرقة وبيع رمال الشاطئ

المقرر الرئيس بإدارة المكلف بنزاعات الدولة وخبيرة في فنون الصفقات "القانونية" و "الشفافة" مدام نجاة باشا تحذق فنون التكوير بالقانون ومسالك الإفلات من العقاب. فالمدام تورطت زمن جمهورية الفساد الأولى في قضية من العيار الثقيل تخص سرقة و بيع شاطئ حمّام الشط حيث تشير المعلومات الشحيحة التي بحوزتنا الى تورط الثلاثي عبد القادر زهيوة ومساعده محمود شوشان ومدام نجاة باشا إلى الإذن باقتطاع جزء من الملك العمومي البحري أي من رمال الشاطئ والسماح لصاحب التقسيم المحظوظ وعلى وجه البر و الإحسان ببيع رمال البحر لحسابه الخاص بعد أن منعوا الخزينة العامة من بيعها لاستخلاص ديون جبائية....لم تكن العملية هينة فقد  استعملوا فيها كل قذارتهم لينهبوا الملك العام ويبيعونه بثمن بخس ظنا منهم أنهم يستطيعون طمس الحقيقة واستبلاه المواطنين والأجوار غير أنه عندما يكون الغطاء قصيرا ويحاول السارق تغطية مؤخرته يتعرى رأسه و إذا حاول إخفاء رأسه تعرت مؤخرته...ومثلما تورطت نجاة باشا في السابق في الفساد المالي والإداري ها هي تعود بقوة بعد الثورة على نفس الوتيرة والمنوال وتمارس هوايتها بالمكشوف وعلى مدار الساعة... فمتى تتحرك النيابة العمومية وتفتح ملفات فسادها في عالم الابتزاز والنصب والتحيل ومنها بالخصوص فضيحة تشغيل بعلها سهيل المكاوي بشركة اسمنت قرطاج .؟