شركة إسمنت قرطاج والمقايضة الممنوعة: تورط مقرر رئيس بإدارة نزاعات الدولة في عملية انتداب مشبوهة لزوجها العاطل عن العمل

مجرد نظرة على المشهد التونسي ما بعد الثورة فيما يخص محاربة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد والمجهودات المبذولة لقطع دابره أو على الأقل لتجفيف منابعه تحيلنا إلى الواقع المرير الذي يعيشه البلد فعلا فلا مكافحة للفساد ولا هم يحزنون فغالبية أجهزة الدولة (قضاء – أمن – ديوانة – إدارة -...) تحولت زمن حكومتي الترويكا (الحكومة الشانعة لحمادي الجبالي والحكومة الفاشلة لعلي العريض ) وزمن حوكمة "التكنو – خراب" للمهدي جمعة  إلى خلايا سرطانية منتجة ومطوّرة للفساد بجميع أنواعه وأشكاله وألوانه وأصبحنا نستنشق الفساد ونشربه ونعيشه صباح مساء بحكم أن الحكومات الثورجية التي تداولت على الحكم في بلدي عملت كل ما في وسعها على إطالة عمر منظومة الفساد لا على إسقاطها ورغم العمل الجبار الذي قامت به جريدة الثورة نيوز على مدى أعدادها السابقة ال93 في نشر آلاف ملفات الفساد التي تعلقت بعدد من المسؤولين الحاليين إلا أن هذا الجهد لم يحظ باهتمام مختلف الأجهزة المشرفة والمخولة بإثارة حق التتبع وإحقاقا للحق لم تتحرك إلا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة لتشكل الاستثناء ولتقرر اعتمادا على ما نشرناه إحالة عشرات ملفات الفساد على احد قضاة التحقيق وبديهة أن تتحرك ماكينة الفساد وترد بنقلة الرجل الذي تمسك بممارسة صلاحياته وتحدى تشكيلات المفسدين والأمر يهم القاضي الشريف فريد بن حجا مساعد وكيل النيابة والذي أبعد زورا وبهتانا من سوسة إلى صفاقس ربما لأنه تجاوز الخطوط الحمراء حسب مفهوم المفسدين والمتورطين.

بعد الثورة قيل الكثير حول مكافحة الفساد وتطهير الإدارة والحوكمة الرشيدة وترشيد النفقات إلى حد صدعت آذاننا واعتقدنا في صدق نوايا أولي الأمر منا وهو ما أوقع عشرات الآلاف من المظلومين من بني وطني في فخ التشكي لما يسمى باللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد (لجنة طمس الحقائق لعبد الفتاح عمر) والتي وقع حلها وتعويضها بما يسمى بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( لجنة تبييض الفساد لسمير العنابي) وأكاد أجزم بأنها مجرد مسرحية مقيتة استعملها الحكام الجدد لامتصاص الغضب الشعبي أو هي أكذوبة حقيرة روجوا لها لإطالة أمد التقاضي والتظلم والنتيجة واحدة  انقلاب المفاهيم ليتحول "الحق هو الأقوى" إلى "الأقوى هو الحق" La Loi du plus fort وليتحول المثل الشعبي التونسي "حُوتْ يَاكُلْ الحوت وُقْلِيلْ الجَهْدْ يموتْ" إلى شعار اليوم والغد .

انتداب مشبوه لمدير محظوظ بشركة اسمنت قرطاج

خلال بداية السنة المنقضية وبالتحديد يوم 09 جانفي 2013 قرر رياض بن خليفة المدير العام السابق لشركة "اسمنت قرطاج" Ciment de Carthage انتداب المدعو سهيل بن الهادي بن محمد المكاوي (مولود في 08/09/19961) في خطة مدير بالشركة بداية من يوم 10/01/2013 (دون إيضاحات عن مجال التخصص) مع منحه امتيازات غير مستحقة منها مرتب شهري صافي بمبلغ 2000 دينار دون اعتبار المنح المالية الأخرى إضافة إلى تمكينه من سيارة وظيفية من نوع فورد Ford Focus رقمها المنجمي 8764 تونس 143 وقد نص العقد في فصله الخامس على أن مدة العقد غير محددة Durée Indéterminée وان فترة التجربة بين المشغل والمدير المحظوظ جدا محددة بسنة واحدة قابلة للتجديد وبالرجوع إلى بطاقة الزيارة Carte de Visite التي وزعها المدير الجديد سهيل المكاوي تشير إلى أن هذا الأخير يشغل خطة مدير بالإدارة التجارية Directeur à la Direction Commerciale وتحمل بطاقة الزيارة 3 أرقام هاتفية من بينها رقم هاتفه الخلوي 29219154 .

المقرر الرئيس بنزاعات الدولة والصفقة المشبوهة

وتؤكد مصادرنا أن عملية انتداب المدعو سهيل المكاوي اعتمدت المحاباة والمحسوبية ودبرت بليل في دهاليز الغرف المظلمة وبالتحديد بمكتب المدير العام السابق رياض بن خليفة بضفاف البحيرة غير بعيد عن مقر السفارة الأمريكية بعد أن ألحت المسماة نجاة بنت عبيد بن خميس باشا على ضرورة تشغيل زوجها العاطل عن العمل مقابل التعاون في الاتجاه الذي يخدم مصالح المدير العام المافيوزي رياض بن عبد السلام بن خليفة (من مواليد قفصة في 28/10/1965) ونقصد هنا أن تدعم مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة موقع وموقف المدير العام المسقط من طرف ثلاثي الفساد في حكومة الترويكا (رضا السعيدي – محمد سلمان وسليم بسباس) خصوصا وأن المقرر الرئيس بنزاعات الدولة نجاة باشا تصنف أقوى مقرر وأكثرهم تنفذا بحكم تطور علاقتها مع المكلف العام السابق بنزاعات الدولة عفيفة النابلي والحظوة التي تجدها لدى الوزير الفاشل لأملاك الدولة سليم بن حميدان إضافة إلى ارتباط شقيقتها المحامية فوزية باشا بمافيا البترول في الشق الذي يتزعمه ولي نعمتها سمير العبدلي (شريك الطرابلسية وزوج ابنة العربي نصرة).

مقايضة وابتزاز وفساد ما بعده فساد

المثير للجدل في ملف قضية الحال هو تستر مختلف أجهزة الرقابة المالية والإدارية وكل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز القضائي على فضيحة مدوية شملت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وهذه الأخيرة مشرفة على متابعة ملفات الشركات المصادرة ومن بينها شركة اسمنت قرطاج (في الجزء الذي يملكه بلحسن الطرابلسي) وحسب الإفادة التي وصلت الثورة نيوز فان المتدخلة لانتداب زوجها الفاقد لأدنى المؤهلات العلمية والكفاءات المهنية ليست إلا المكلفة بنزاعات الدولة بمتابعة ملف شركة اسمنت قرطاج وبالتالي تثبت شبهة المؤامرة على مصالح الدولة باستغلال النفوذ وتبادل الخدمات الممنوعة وهي جريمة تدخل تحت طائلة الفصل الشهير من المجلة الجزائية 96 والذي يقضي بسجن المتورطين لعشر سنوات مع الحكم بخطية تعادل الفائدة المادية الحاصلة دون وجه حق .

هذه عينة من سلوكيات غمرت مؤسسات الدولة وتسببت في إفلاس غالبية الشركات المصادرة والتي يتجه الأمر إلى التفريط فيها برخص التراب لمن يدفع أكثر تحت الطاولة إذ لا مجال في جمهورية الفساد الثانية أن يسترجع الشعب المقهور حقوقه المسلوبة وأمواله المنهوبة .