بشرى سارة للمتقاضين ضد الديوانة: جميع القضايا المرفوعة انطلاقا من 09 جويلية 2014 باطلة شكلا

فيما يخص إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية جاء في منطوق الفصل 318 من مجلة الديوانة«يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة مدير إدارة مركزية أو جهوية للديوانةإثارة الدعوى العمومية ...» وبالتالي فان القانون يعتبر إثارة الدعوى العمومية صلاحية قاصرة فقط على وزير المالية بصفته رئيس الجهاز الديواني أوالإدارة العامة للديوانةأوإداراتهاالمركزية الجهوية بصفتهم مفوضين من قبل الوزير المذكور وانطلاقا من تاريخ 09 جويلية 2014 تقرر تعيين العقيد (شنوة) علي الهادفي(الموعود برتبة عميد خلال شهر ديسمبر القادم) على راس إدارة النزاعات والتتبعات العدلية خلفا لعبد العزيز القاطري والحال أن الهادفي لا يتمتع بصفة مدير إدارة مركزية أو جهوية وهو ما يعني انه من تاريخه تكون جميع الاثارات والقرارات الصادرة عن الإدارة المذكورة والمذيلة بإمضاء من ليست له الصفة باطلة ولا حجية قانونية لها وبالتالي تخسر الدولة كل القضايا المرفوعة ضدها أو ضد المهربين أو المشبوهين شكلا .