في ملف مصادرة مقهى "ايدين كافي""ياسمين سيدي بوسعيد" حاليا : فساد بالمكشوف ...يزكم الأنوف

في الوقت الذي تتصارع فيه الأحزاب السياسية على الوطن كما يتصارع فيه الوحوش على أكل الجيفة برزت طبقة جديدة من الانتهازيين الذين كانوا قبل الثورة مجرد خدم للطرابلسية فتحولوا بقدرة قادر وبين عشية وضحاها إلى أصحاب أملاك زادهم في ذلك التحيل والتزوير بإدلاء وثائق مدلسة ومغلوطة وباستغلال تواطؤ بعض الموظفين الفاسدين صلب  مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها التي لا تزال إلى يوم الناس هذا وفي جزء هام منها تشكو من المحسوبية والرشوة والمحاباة وغير ذلك من أشكال الفساد المالي والإداري ...الكثير من هؤلاء لا يزالون إلى حد اللحظة يعملون كرجال قش لفائدة من سرقوا البلاد ونهبوها من رموز النظام السابق والعائلة المافيوزية مستفيدين من منظومة قانونية لا تزال تشرع للفساد والإفساد ومعتمدين على أعضادهم وأذرعهم الطويلة في الإدارة والقضاء أمثال المدعو الباجي بن الطاهر الرفرافي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد05403697 والقاطن بجهة سيدي بوسعيد الذي قام بالاستيلاء على أصل تجاري تابع للأملاك المصادرة لأحد الطرابلسية باستعمال التحيل دون أن تحرك السلطة ساكنا أوبالأحرى بتواطؤ من ممثليها  ...

نذكر قراءنا الكرام بأننا كنا قد تعرضنا الى هذا الموضوع عبر مقالين نشرا في أعداد سابقة ونظرا لمدى خطورته خيرنا أن نتابعه عن كثب لنمدكم بآخر تطوراته ومستجداته وببعض الجوانب الأخرى التي كانت خفية فاتضحت لتكتمل الصورة في أبشع حللها عن عينة حية عن الفساد الذي استشرى فيما يتعلق باسترجاع الأملاك المنهوبة وكيفية التصرف فيها من طرف متصرفين ومراقبين عينتهم الدولة لحماية والحفاظ على مصلحتها في هذا المجال فخانوا الأمانة مقابل حفنة من المال القذر .

وفي هذا السياق سنبين كيف تم التواطؤ مع الباجي الرفرافي للاستيلاء على نصف مقهى ايدين كافي الياسمين حاليا من طرف كل من المتصرفين القضائيين وأعضاء من لجنة التصرف في الممتلكات المصادرة وممثل المكلف العام بنزاعات الدولة الذين حادوا عن مهمتهم مائة وثمانين درجة ليتحولوا من خدمة الدولة إلى خدمة المستولين على أملاكها زورا وبهتانا ...

استيلاء في وضح النهار

مباشرة بعد الثورة وبعد إيقاف محمد مراد الطرابلسي وتجميد ممتلكاته ادعى احد معاونيه وخدامه المدعو الباجي الرفرافي انه شريكه في الأصل التجاري لمقهى ايدين كافي ياسمين سيدي بوسعيد حاليا وقام هذا الاخير استعجاليا بتسمية متصرف قضائي مستندا إلى عقد تأسيسشركة ذات مسؤولية محدودة اسمها ايدين كافي مقرها نهج تركانا البحيرة زاعما بذلك أن الشركة المذكورة هي صاحبة الأصل التجاري للمقهىوقد سايره في ذلك القضاء الاستعجالي بان عين متصرفا قضائيا مراقبا على تصرف الباجي كوكيل تحت القاضي المراقب مستندا في ذلك الى ظاهر الوثائق (محضري جلسة الأول مؤرخ في 18/10/2010 والثاني مؤرخ في 25/06/2010تم تدليسهما داخل السجن المدني بالمرناقية يوم 19/07/2012 )التي أدلى بها هذا الأخير الذي أصبح بمقتضى ذلك مالكا لنصف المقهى ويتصرف فيه ...

قضية استعجالية في الخروج لعدم الصفة

ورغم ثبوت انعدام صفته كمالك للأصل التجاري سواء بصفة جزئية أو كلية فان الباجي الرفرافي بات يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه أمام أنظار القضاء والسلط المختصة التي لم تحرك ساكنا حيث قام بتغيير كل التجهيزات كما ادخل عليه عديد التغييرات على المستوى البناء ثم قام عن طريق احد العدول المنفذين بمحضر عرض مال باسم شركة ايدين كافي بتاريخ 5 ماي 2011 عارضا فيه على مالك الجدران المدعو محمد المشاط بأن الأصل التجاري ايدين كافي هو ملك لشركة ايدين كافي وكونه هو صاحب نصفه بما انه صاحب نصف الشركة زاعما أنها تكونت بينه وبين محمد مراد الطرابلسي بموجب قانونها الأساسي المسجل في 15 افريل 2010 وعلى هذا الأساس تفطن المشاط بان الباجي الر فرافي قد تمكن من مغالطة القضاء بوثائق مزورة فقام استعجاليا ضد شركة ايدين كافي وضد المتصرف القضائي محمد وسيم الحديجي كما استدعى المتصرف القضائي في املاك محمد مراد الطرابلسي قيس الميلادي وادخل المكلف العام لنزاعات الدولة في حق أملاكهافي القضية الاستعجالية عدد 10212/2012 طالبا بذلك إخراج شركة ايدين كافي ووكيلها المشبوه الباجي الرفرافي لعدم الصفة وإرجاعه لمالكته الاصلية وهي الدولة التونسية ومن هنا بدأت تكشف خيوط المؤامرة التي دبرت من أجل الاستحواذ على المقهى أبطالهاالرفرافي والبعض من اعوان الدولة الذين شكلوا عصابة عنكبوتية من أجل مغالطة القضاء عبر مختلف أنواعالتواطؤ والخزعبلات والتستر على جرائم التزوير والتدليس ...

تواطؤ وتلاعب من المؤتمنين على أملاك الدولة

ما دار بالقضية الاستعجالية عدد 10212/2012 بدأ ينبئ بأن هناك مؤامرة تحبك في الأفق من أجل الاستيلاء على ملك الدولة فقيس الميلادي مثلا المتصرف العدلي في أملاك محمد مراد الطرابلسي التي أصبحت على ملك الدولة بمقتضى المصادرة لم يكلف نفسه حتى الحضور أو تكليف محام للدفاع على مصلحة الدولة رغم استدعائه بل اكتفى بالتهام المشروبات والمأكولات في مقهى ايدين كافي والحصول على نسبة من المرابيح التي غالبا ما تكون غير متطابقة مع الحقيقة التي يذهب معظمها في حساباته الخاصة والأغرب من كل ذلك أن المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة لم يقدم ولو تقريرا واحدا تقتضيه هذه القضية يبين من خلاله موقف الدولة من عملية السطو والاستيلاء  مكتفيا فقط بطلب تأخير الجلسات لتصبح 4 جلسات لم يدافع فيها ولو بالنزر القليل على مصلحة الدولة وهو ما يؤكد تواطؤ هذا المكلف بحماية مصلحة البلاد ليكون شاهد زور بصمته على عملية كبرى من عمليات التحيل على الدولة والتي يتمثل في الاستيلاء على مقهى قيمتها حسبما اكده الخبراء تفوق المليوني دينار ...

بتاريخ 15 جوان 2012 قام محمد المشاط مرة أخرى بتقديم لفت نظر في عملية الاستيلاء على الأصل التجاري وبتاريخ 28 جوان 2012 تم إصدار قرارين من طرف لجنة المصادرة الأول عدد 698 يقضي بمصادرة المقهى والثاني تحت عدد 687 يقضي بمصادرة النسبة الراجعة لمحمد مراد الطرابلسي في شركة ايدين كافي وليكونا هذان القراران إثباتا حيا على عملية الاستيلاء على المال العام من طرف الباجي الرفرافي بتزوير الوثائق وبتواطؤ من أعوان الدولة المؤتمنين على أملاكها والذين لم يكلفوا نفسهم إحالة الملف إلى النيابة العمومية رغم احتوائه على عديد الاخلالات التي يعاقب عليها جزائيا  ورغم أن قرارات المصادرة تحتوي ضمنيا على إدانة الباجي الرفرافيإلاأن تجاوزات هذا الأخير تواصلتأمام ذلك قام محمد المشاطبإرسال عريضة الى وزير المالية بيّن فيها بالتفصيل عملية السطو على المقهى وتواطؤ أعوان الدولة وكذلك عريضة اخرى الى لجنة التصرف في الأملاك المصادرة يطلب فيها معينات كراء محل المقهى إلا انه وللأسف يبدو أنأياد خفية من داخل اللجنة المذكورة ذاتها تدخلت لتغيير وجهة الملفات والتخلص منه حتى لا تطالهم يد المحاسبة ...

تواصل التلاعب والتواطؤ

أمام عدم جوابه التجأ محمد المشاط إلى رفع قضية في الخروج إن لم يدفع وسجلت تحت عدد 16837/2013 واستدعى فيها المكلف العام بنزاعات الدولة مرة أخرى في حق لجنة التصرف في الممتلكات المصادرة بوصفها الممثل القانوني على مقهى ايدين كافي بحكم قرار المصادرة المذكور آنفالكن لم يحضر المكلف العام في هذه القضية وفق نية مبيتة منه لمساعدة الباجي الرفرافيلكن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكمها بتاريخ 29 أكتوبر 2012 في القضية المذكورة بإلزام المطلوب استعجاليا بالخروج إن لم يدفع ما تخلد بذمته هذا الحكم قام المشاط بإعلام المكلف العام به عن طريق محضر إعلام عدد 1/7604 بتاريخ 16نوفمبر 2012 لكن سرعان ما تدخلت الايادي الخبيثة للرفرافي مرة أخرى بعد أن قام هذا الأخير بقضية اعتراضية بوصفه ممثلا قانونيا لشركة ايدين كافي ياسمين سيدي بوسعيد حاليا والغريب في الأمر ان هذا الاعتراض وقع قبوله ضاربين بعرض الحائط مرة اخرى قرارالمصادرة عدد 698 هذا ويذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة في حق لجنة التصرف هو من قام بإخبارالرفرافي بالحكم ليتحول بذلك لخدمته عوض خدمة الدولة وكالعادة في إطار هذه القضية لم يقدم ولو وثيقة واحدة من جملة ماعنده من الوثائق التي تدين الرفرافي وتثبت عدم أحقيته في شيء من المقهى وتعمد بالتالي ان تكون دفوعاته عديمة الجدوى ليكون بذلك مجرد بيدق بيد الرفرافي يعمل ضد مصلحة الدولة خاصة وان كل ما جاء في تقريره مجرد مغالطات متعمدة للقضاء وذلك بإدخال الغموض الذي من شأنه أن يساعد الرفرافي لمواصلة عملية الاستيلاء على أملاك الدولة على مرأى ومسمع من الكل بدون حسيب ولا رقيب وهو ما يؤكده تقرير محاميه نفسه في القضية الاعتراضية المذكورة والذي ورد فيه:« حيث يساند المكلف العام لنزاعات الدولة في حق لجنة التصرف صلب تقريره المرفوع للجناب بتاريخ 40/12/2012 اعتراض المنوب مؤكدا أن شركة ياسمين سيدي بوسعيد الشركة التي تستغل الأصل التجاري موضوع التداعي...» وهذا الدفع وحده كفيل بإثبات تواطؤ المكلف العام بنزاعات الدولة في حق لجنة التصرف الذي خير الانحياز لمصلحة الرفرافي على القيام بالمهمة المناطة بعهدته وهي حماية المال العام بل الأبعد من ذلك مكنه من الوقت الكافي للقيام باعتراضه غير القانوني الذي ذكرناه سابقا ...

الفساد مستمر وعائلة المشاط لم تستسلم

خيانة الأمانة كانت واضحة في القضية عدد 19085/2013 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق لجنة التصرف ومن لف لفه ومن طرف هذه اللجنة في حد ذاتها التي لم تول هذا الملف الأهمية اللازمة رغم تعلقها بضياع ملايين الدينارات هدرا على خزينة الدولة على اعتبار أن قيمة المقهى تفوق ال2 مليون دينار إضافةإلىالأرباح التي تحققها والتي ناهزت حسب مصادر مؤكدةال600 ألف دينار خلال موسم الصيف فقط دون احتساب بقية السنة والتي تذهب غالبيتها إلى جيوب الباجي الرفرافي الذي لم يكن يملك شيئا قبل الثورة بأيام والذي يعطي منها جزءا إلى معاونيه داخل أجهزة الدولة الذين ساعدوه ولا يزالوان من اجل الحفاظ على الدجاجة التي تبيض لهم الذهب ...وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ عائلة المشاط لم تصمت أمام هذه العملية القذرة للسطو على أملاك الدولة رغم انه كان بإمكانهاأن تتقاضى معينات الكراء "بالوافي" من طرف المتحيل الباجي الرفرافي الذي اتبع مع أفرادها عديد المرات سياسة الترغيب ولما فشلت هذه السياسة التجأإلى استعمال أساليب الترهيب الأخرى كالتهديد بالقتل وغير ذلك من الاعتداءات  على أبناء العائلة وأصهارها ...قضية أخرى في نفس الموضوع وهو إخراجالرفرافي من المقهى منشورة تحت عدد 44300/2014 وإرجاعهاإلى مالكها الأصلي وهي الدولة التونسية لكن للأسف تواصل خلال هذه القضية نفس التواطؤ والاستهتار والخيانة من قبل القائمين على أملاك الدولة فلم يحضر المراقب القضائي ولا الباجي الرفراف أية جلسة من جلساتها الشيء الذي كان مخططا له بليل مع المكلف العام لنزاعات الدولة لإدخال الالتباس والغموض مرة أخرى على القضية ويبقى خادم مراد الطرابلسي عون الأمن المتقاعد على عهده في مواصلة نهبه للمال العام بسرقة المال الطائل الذي تدره المقهى وكذلك لربح الوقت لمعرفة ما سيؤول اليه بحث النيابة العمومية في القضية عدد44513 /2014 ...

فقد قام مثلا في عدة مناسبات بالاعتداء على المدعو محمد مراد المعروفي حفيد (ابن ابنة )صاحب المحل محمد المشاط الأولى كانت بمداهمته بالسيارة من الخلف والتسبب له في أضرار فادحة وقد كان هذا الاعتداء موضوع شكاية جزائية مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 2012/7038850 مؤرخة في 12 جويلية 2012 وقد وقع الاعتداء عليه في مناسبتين أخريين بالعنف اللفظي والبدني الأولى كانت  موضوع شكاية بتاريخ 24 افريل 2013 والثانية بتاريخ 05/جوان 2014 لكن وللأسف الشديد كل تلك الشكايات وكأنها لم تكن حيث وقع غض النظر عنها مع بقاء المعتدي على الملك العام والخاص فوق القانون والمحاسبة ربما لان اذرعه طويلة وربما لا يزال إلى يوم الناس هذا يعمل لفائدة مراد الطرابلسي كواجهة حيث تؤكد بعض المصادر الموثوق بها  أن هناك رجلا قويا يسانده كان عضوا داخل لجنة التصرف في الأملاك المصادرة وهو محمد لسعد حميد الموظف البسيط الذي طرد من الاتحاد الدولي للبنوك لإهماله وسوء تصرفه ليجد نفسه بعد الثورة وبقدرة قادر يتحكم في مصير جزء هام من الأموال المصادرة يبعثرها يمنة ويسرة على أساس المحسوبية والمحاباة والرشوة وفق عقلية "رزق البيليك"...

هذا الرجل الذي كوّن علاقات كبيرة خلال ثلاث سنوات عبر مسك عديد الملفات الخطيرة بات يعرف جيدا كيف تحبك خيوط اللعبة وفق شبكة اخطبوطية كبيرة شعاره في ذلك لكل شيء ثمن وقد أصبح بالصلاحيات التي أعطيت له في ملف الأملاك المصادرة متنفذا إلى ابعد الحدود إلى درجة أن لا احد قادر على الوقوف أمامه وهو مستعد إلى فعل أي شيء من أجل المحافظة على مصالحه ومصلحة الشبكة التي ينخرط فيها حتى ولو كان ذلك بتصفية من يقف أمامه حيث يراج بانه هو مدير الفساد في ملف مقهى ايدين كافي ياسمين سيدي بوسعيد حاليا ...