حكايات ... عن تجاذبات سياسية في دائرة المحاسبات

تذمر دائرة المحاسبات كهيئة رقابية غير قضائية من عزوف الأحزاب السياسية عن تقديم حساباتها طبقا للقانون عدد48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 يتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية يرجع بالأساس إلى عدة اعتبارات :

أولا : في عدم استقلالية دائرة المحاسبات : هنالك صفقة أبرمت بين السلطة  التنفيذية  ودائرة المحاسبات تم بموجبها تسمية محمد رفيق كريّم مندوبا عاما للحكومة لدى الدائرة رغم عدم معرفته بالقانون وبالإجراءات وهي عملية تكرس عدم استقلالية النيابة العمومية عن الدائرة نفسها وعن السلطة التنفيذية باعتبارها جاءت في شكل مقترح من قبل رئيس الدائرة إلى رئاسة الحكومة مقابل الضغط على رئيس الدائرة بعدم إرسال البعض من أعضائها لحضور مداولات جلسة اجتماع لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي وهذا ما أكدته الدائرة حينما توجه نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة والوزير المستشار المكلف بالملفات الاقتصادية إلى مقرها الرئيسي بشارع الحرية ومقابلته رئيسها الحالي ثم إلى فرعها الكائن مقره ببوشوشة باردو لمقابلة مندوب الحكومة العام الجديد كما انتقل هذا الاخير فيما بعد الى قصر الحكومة بالقصبة و كل ذلك تم يوم الاثنين 07 جويلية 2014 أي قبل يوم من انعقاد جلسة اجتماع لجنة الطاقة بالمجلس التأسيسي في محاولة لخرق الفصل 13 من الدستور والانقلاب عليه لتحقيق مصالح أشخاص وشركات أجنبية تتعارض مع المصلحة العليا للبلاد. من جهته أكد رئيس اللجنة شفيق زرقين عدم حضور أعضاء دائرة المحاسبات في الجلسة التي قررت عدم التمديد في رخصة الاستغلال وتهديده بالتصفية الجسدية.

ثانيا: في عدم مصداقية الدائرة :لا يختلف اثنان في أنّ هناك شبهة تسريب التقرير الأولي للعمليات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة قصد توريطها بصفة مسبقة لاهداف حزبية وسياسية وبهدف تجذير بعض المسؤولين القائمين عليها في مناصبهم وفي أماكن القرار رغم غياب أدلة رقابة خاصة ومتخصصة في الغرض طبقا للمعايير الدولية مع غياب الحبرة والحرفية باعتبارها أعمال رقابية جديدة على الدائرة. وكذلك حصول بعض أعضائها إضافة الى اجورهم الاصلية بها على اجور في شكل منح وساعات إضافية من هيئة الانتخابات السابقة وهي جريمة طبقا لمقتضيات الفصل 95 من المجلة الجزائية ومخالفتها لقانون أعضاء الدائرة والفصل 136 من مجلة المحاسبة العمومية المتعلق بقاعدة العمل المنجز وهذا ما تسترت عليه الدائرة والمندوبية العامة للحكومة لديها باعتبارها ادرة عامة للتواصل والتنسيق بين الدائرة والجهات الخاضعة لرقابتها والسلط الادارية والقضائية في صورة وجود تجاوزات واخلالات ومخالفات.

ثالثا : في سوء التصرف الاداري والمالي : باعتبار و أنّ دائرة المحاسبات هيئة رقابية على التصرف في المال العام ولا تتم مراقبتها فتصبح كل تصرفاتها مباحة ومشروعة في غياب الرقابة والمتابعة فبفضل المسؤولين القائمين عليها وحاصة الذين تم تعيينهما على التوالي على رأسها بعد الثورة من اعضاء الدائرة باعتباره انتقال من السيء ألى الاسوأ في غياب نظرة شاملة استراتيجية على المستويين الهيكلي والتنظيمي للدائرة الشيء الذي أثر سلبا علىاشعاعها ومصداقيتها التي اصبحت في الحظيط ووأغرقها في سوء التصرف الاداري والمالي والموارد البشرية تت مثل خاصة في الانتدابات والترقيات في شكل مكافآت على حساب الكفاءات تتحللها المحاباة والمحسوبية واستغلال النفوذ والتعسف في استعمال الحق وتجاوز السلطة والتستر على التجاوزات والاخلالات والمخالفات داخل الدائرة نفسها وهذا ما يأكده التقرير النهائي الذي أعدّه الفريق الرقابي المتكون من عضوي الدائرة السيد رضا الماجري وحنان دية على حسابات وتصرف دائرة المحاسبات المتعلقة بالسنة المالية 2010 وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ( دائرة المحاسبات أداة للشفافية ولمصداقية التصرف العمومي ) على إثر مذكرة صادرة عن الرئيس الاول السابق المقال عبد القادر الزقلي عدد 308 بتاريخ 02 جوان 2012 وبعد دراسة كلّ من ردّ الكاتب العام السابق المتقاعد في شكل مذكرة مضمنة تحت عدد 360 بتاريخ 08 مارس 2013 عن الجزء الاول من التقرير الاولي وردّ السيد الهادي الزرمديني رئيس الغرفة الجهوية بسوسة لدى الدائرة والمسؤول عن برنامج الامم المتحدة الانمائي لديها المؤرخ في 26 فيفري 2013 عن الجزء الثاني من التقرير الاولي.

كما أن التقرير الرقابي السنوي عدد 28 لدائرة المحاسبات الذي وقع تقديمه في ندوة صحفية لم يتضمن التقرير الرقابي النهائي لحسابات وتصرف الدائرة خلال السنة المالية 2010 مما يأكد عدم حرصها على تكريس مبادىء الحوكمة الرشيدة حتى على نفسها قبل غيرها وغياب تطابق وتطبيق مضامين برنامج الامم المتحدة الانمائي لديها ومن المفروض واقعا وممارسة أن تبدأ برقابة نفسها لتكون مثلا يحتذى حتى لا تنتهج سياسة ازدواجية الخطاب والمعايير والكيل بمكيالين لتكرس عدم استقلاليتها وخضوعها للضغوطات والتجاذبات السياسية والحزبية ومشاركتها في الفساد وسوء التصرف واهدار المال العام.

إنّّ سوء التصرف والاخلالات والتجاوزات والمخالفات التي جاءت في التقرير النهائي للفريق الرقابي على حسابات وحسابات الدائرة لسنة 2010 لم تقع احالته على دائرة الزجر المالي كهيئة قضائية بايعاز من من مندوب الحكومة العام السابق والرئيس الحالي للدائرة عبد اللطيف الخرّاط الذي فرض ضغوطات وتهديدات على الفريق الرقابي حتى يدخل بيت الطاعة والاذعان والخنوع والولاء للاشخاص ولا للمصلحة العامة والوطن.

إنّ اهدار المال العام والتستر عن الفساد في الدائرة أصبح ثقافة وعقلية تاكد صدق السياسي المحنك والمعروف حينما قال بأنّ دائرة المحاسبات بؤرة فساد ومرتع للثورة المضادّة وتبييض الفساد وتلميع صورة المفسدين ويتجلي ذلك من خلال رفض رفض الرئيس السابق للدائرة عبد القادر الزقلي ارجاع السيارة الوظيفية نوع ford focus سوداء اللون رقم تسحيلها 152 تونس 7804 وهذه قطرة من بحر الفساد وعينة منه وما خفي كان أعظم وربي يقدر الخير.