تأكد للثورة نيوز أن ملف الخبراء العدليين ظل من الملفات الكبرى التي
ظلت متسترا عنها و ظلت تشوبها شوائب عديدة على اعتبار غياب عملية التطهير في القطاع بل أن
هناك خبراء مورطين في الفساد و منشورة ضدهم قضايا
في القطب القضائي مازال يقع تكليفهم من قبل المحكمة للقيام بالاختبارات
.. و إضافة إلى ذلك بلغ عدد لا بأس من
الخبراء العدليين سنّ التقاعد مما يجعلهم
يقعون في الخطأ بسهولة على اعتبار تدهور مداركهم
الصحية بسبب التقدم في السنّ ...كما يشكو القطاع غياب خبراء اختصاص بالعدد الكافي و في الاختصاصات المطلوبة ... و رغم إيداع
خبراء جدد لمطالبهم بمركز الضبط بوزارة العدل لإدراجهم
إلا أن مطالبهم لم ينظر فيها
بعد ... مما يدعو اليوم و أكثر من أي
وقت خص هذا الملف بلفتة من قبل وزير العدل .

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire