بمجرد تسلمها للحكم أواخر سنة 2011 حرصت عصابة الإخوان
المجرمين في إطار مخططها الظلامي للتمكن
من مفاصل الدولة على زرع أجهزة موازية في كل وزارة وداخل كل منشاة عمومية وضعية
عاشتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زمن إشراف الوزير منصف بن سالم وتواصلت
على نفس النسق والوتيرة خلال إشراف توفيق الجلاصي الذي اجبر على التمسك بكامل فريق
"جهاز التعليم العالي الموازي"
بداية بمدير الديوان النهضوي سفيان المنصوري وصولا إلى المتفقد العام النهضوي
معز القبطي (قيادي بمكتب النهضة بمنزل برقيبة) ومرورا بالمدير العام الحالي
للمصالح المشتركة ومحمد غرايبة المستشار السياسي
بالديوان ومدام سلوى كريشان (المسؤولة عن الترقيات والمناظرات والانتدابات قبل
وبعد الثورة ) والتي كانت وراء انتداب أكثر من 20 من أنصار الشريعة بالوزارة من
بينهم 10 الحقوا بالإدارة المركزية إضافة إلى محمد ياسين بن فرج (المستورد من إدارة
الملكية العقارية)
دون اعتبار بقية أعوان الصف الثاني الذين حولوا الوزارة إلى
خلية نهضوية تأتمر بأوامر مونبليزير وضفاف البحيرة وباب بنات وويل لرافضي التوبة
وويل لمعارضي الإخوان فماكينة التحطيم جاهزة للإجهاز عليهم بطرق جديدة مبتكرة .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire