آما آن لنذير حمادة أن يترّجل : متى تنقشع الغيوم .... عن وزير البيئة المظلوم ؟؟

كلّما  تجول بفكري أن نذير حمادة وزير البيئة السابق  في السجن  و ترسانة من التجمعيين و الوزراء الذئاب  يرتعون و يمرحون طلقاء أحرار  تراني افقد عقلي و تلاطمني  الأمواج من هنا و هناك  فتارة  أهذي " يا عيب الشوم " و طورا أترنح بين  ترديد قصة  سنمار و بين إلقاء بعض الأبيات الشعرية المتناثرة بوجداني   فاحدث  نفسي بسنمار  ذلك الرجل الرومي الذي بنى قصر الخورنق بظهر الكوفة، للنعمان بن امرئ القيس كي يستضيف فيه ابن ملك الفرس، الذي أرسلهُ أبوه إلى الحيرة والتي اشتهرت بطيب هوائها، وذلك لينشأ بين العرب ويتعلم الفروسية، وعندما أتم بناءه، وقف سنمار و النعمان على سطح القصر، 
فقال النعمان لهُ: هل هُناك قصر مثل هذا القصر؟ …فأجاب كلا،  …ثم قال: هل هناك بَنّاء غيرك يستطيع أن يبني مثل هذا القصر؟ …قال: كلا،
ثم قال سنمار مُفتخراً: ألا تعلم أيها الأمير أن هذا القصر يرتكز على حجر واحد، وإذا أُزيل هذا الحجر فإن القصر سيهدم..فقال: وهل غيرك يعلم موضع هذا الحجر؟  قال: كلا، فألقاه النعمان من على سطح القصر، فخرّ ميتاً. 
فضربت العربُ به المثل بمن يُجزى بالإحسان الإساءة...

ثم اهمس إلى ذاتي قائلا

فيا عجبا لمن ربيت طفلا.... ألقمه بأطراف البنـــــان

أعلمه الرماية كل يــــــوم.... فلما اشتد ساعــده رماني

وكم علمته نظم القوافــــي..... فلما قال قافية هجانــــي

فأعرج من جديد  على أبيات أخرى لأرددها  

فعــــــــــــــلام تأخذيني العلـوج بلحيتـي....

أتخيفُـها الأضـراسُ والأنيـــاب

وأنـــــــــــا المهيـب ولـو أكـون مقيـداً....

فالليث مـن خلف الشباك.. يهـابا

ثم انهي  فأقول

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً ******* فالظلم آخره يفضي إلى الندم 

تنام عيناك والمظلوم منتبه ******* يدعو عليك وعين الله لم تنم

وهو لعمري ما ينطبق على نذير حمادة وزير البيئة  السابق الذي يقبع حاليا في أتون السجون ... و الذي تنكرت له الثورة ...و تلاعبت به الأيادي الخفية فحيكت له تهم لم ينزل الله بها من سلطان...  و بدل أن يحمل على الأعناق...سقوه كاس الحنظل ...و كافؤوه بالسجن ..

 لن نطيل  في سرد المسيرة المهنية لنذير حمادة و تقديمه للناس  ولو إن الأمر  يتطلّب ذلك  حتى يكون جميعنا على علم  بهذه الكفاءة  الموؤودة  بل نكاد نجزم  أن الثائرين على النظام الغابر لا  يعرفون حتما من نذير حمادة بل لم يكن  رأسه مطلوبا من قبل  أهالينا  الذين ثاروا على رموز النظام إذ نعتقد اشد الاعتقاد انه لو بقي حمادة  في الوزارة لما تفطن إليه أحد انه  من وزراء بن علي ...

فالرجل لم يكن له همّ سوى وزارته ... و لا نرنو إلى المجاملة  إذا قلنا انه من  اشرف  الكفاءات و أطيبها وهو البعيد  عن بؤر السياسة و مشاغلها على اعتبار انه  صبّ جلّ عمله  على وزارته و ظلت مهنته  تلازمه حتى عندما تذبل جفونه و يهمّ بأخذ نصيب من النوم ... و لكن ّ لابدّ أن نؤكد على معطى ربّما يعرفه أصحاب الفاقة  و الخصاصة جيدا  و يعرفه التونسيون من الطبقات الضعيفة  و المعطى متعلق بنقاط " ايكولاف" لجمع البلاستيك بمقابل وهو مشروع  وضع أسسه نذير حمادة جعل البيئة ترقص فرحا و جعل أكثر من 30 ألف عائلة تسترزق و تجد ما يسدّ رمقها ليؤكد على انحياز الرجل للطبقة الضعيفة و المهمشة و  لمحاولة الرجل القوية في الدفاع عن البيئة و محاربة التلوث

حكاية ظلم

 ليس  في حديثنا عن  نذير  حمادة  وزير البيئة السابق و حكاية سجنه ضربا  في نزاهة القضاء  وفي  مصداقية  عمله و لكننا  مجبرين  من أن نجعل من حكاياته موضع تساؤل  و أن نشير بالبنان إلى  الاخلالات القضائية على اعتبار انه جرت العادة عبر أعمدتنا  أن  نسوق انتقادنا لمن يخفق في القيام بمهامه في جهة  و لكن  ننوه بمن يحالفه الصواب، أو بعض الصواب، في القيام بمهامه من جهة أخرى ... و نكاد نبصم بالسبّابة أن قضية نذير حمادة فيها " العوج ينطق " ...و حكاية إيقاف  وزير البيئة و التنمية المستديمة السابق  انطلقت من تاريخ 17/5/2012  حيث  صدرت بحقه بطاقة إيداع بالسجن  من طرف قاضي  التحقيق الأول  بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس  في القضية عدد 22962  ثم ألحقت بها  بطاقة إيداع بسجن ثانية  من طرف دائرة الاتهام  بمحكمة الاستئناف بتونس  في القضية عدد 88785  و بطاقة إيداع بالسجن ثالثة بتاريخ 13/5/2013 من طرف قاضي التحقيق الأول بالمكتب 15  في القضية  عدد 25124 ...

و لئن كانت بطاقة الإيداع بالسجن الأولى قضت بشأنها محكمة التعقيب بتاريخ 5/3/2014 تحت عدد 7422 بالنقض و الإحالة و اعتبرت أن  نذير حمادة في حالة سراح وجوبي  منذ 10/7/2013   فان بطاقة الإيداع  الثانية تم إلغاؤها من طرف الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تبعا لقبول  مطلب الإفراج بجلسة 7/3/2014 في القضية عدد 26966 و تم تأخير القضية لجلسة يوم 2/5/2014 ...

وبخصوص البطاقة  الثالثة  فهي تحمل في طياتها قصة  تستحق أن تدرج ضمن قصة ألف ليلة و ليلة  وهي قصص غريبة الأطوار  نظرا للخرق الفاضح في القانون التي جابت عليه  حيث تم التمديد فيها بعد انتهاء  مدة الإيقاف  المقدر ب 180 يوما و قد تولى السجين الطعن  في قرار التمديد ليفاجأ لسان الدفاع  بعقد دائرة الاتهام التاسعة  بمحكمة الاستئناف بتونس في غير موعدها المعروف و الثابت  الأمر الذي  حال دون تمكن  لسان الدفاع  من تقديم مستندات  الاستئناف وهو ما يمثل هضما صارخا لحقوق الدفاع ...و تجاوزت مدة التمديد الآجال القانونية حيث مرّ على إيقاف حمادة أكثر من 10 أشهر  و مع ذلك لم يتخد  قاضي التحقيق أي إجراء  و تم تقديم مطلب الافراج فتم رفضه أليا  بتاريخ 17/03/2014 ...

شبهات في  ايقاف نذير حمادة ؟

 عملية إيقاف نذير حمادة تحوم حولها الشبهات  و تجر وراءها أكثر من سؤال مازال يبحث عن جواب  على اعتبار أن  عملية الإيداع لم تكن مسنودة بالمرة بقرائن و إدانة ثابتة لا يطال إليها الشك و لا يرتقي إليها الطعن   خاصة و أن قاضي التحقيق   قرر إيقافه  ثم جمّد ملفه  من ناحية  والملفت للانتباه من ناحية ثانية أن   الإيقاف لم يطل إلا الوزير دون سواه  بل ان التهم المسنودة إلى الوزير فاقدة لكل حجية بل لا يمكن للقاضي الحسم فيها الا بعد إجراء الاختبارات الضرورية  نظرا لتعلقها بالمحاسبة العمومية  حتى أن محكمة التعقيب  في قرار لها أكدت بصريح العبارة انه من المتوجب الإذن  بإجراء الاختبارات الفنية و الحسابية اللازمة قبل إصدار البطاقات القضائية  على اعتبار أن عملية الإيداع  لا تنبني لا على تخمين و لا على ظنون و لا على اعتقاد ...

  التهم الكثيرة و الضحية واحد

الخلاصة الأولى التي لابد من الإقرار بها  بعد الاطلاع على سير العملية القضائية في ملفات نذير حمادة تقول انه  لو وقعت كارثة بيئية في بلاد الموزنبيق أو أثيوبيا لتم إلصاقها بنذير حمادة دون سواه ... و الخلاصة  التي  اقتطعتها أكدت أن  كل القضايا المتعلقة بوزارة البيئة و المؤسسات التابعة لها رغم كونها تتمتع باستقلالية مالية و إدارية وقع  إلصاقها بنذير حمادة دون غيره من المسؤولين الذين واصلوا العمل في نفس الخطة و منهم منهو مستمر  الى اليوم ... و كأن في المسألة مؤامرة و استهدافا مباشرا لشخص واحد دون سواه  مما يؤكد أن العملية شابها منطق الاستئصال و فاحت منها رائحة السياسة القذرة ... 

 تجاوزات في التصرف

و من بين هذه التجاوزات  التي وقعت إثارتها  هي تلك التي تتعلق  بعملية بناء و تجهيز و كراء نادي عليسة الموجود داخل منتزه سيدي بوسعيد و الذي تم إنشاؤه بطلب من البلدية ثم اثر جلسة عمل اشرف عليها  احد مستشاري الرئيس السابق بحضور رئيس بلدية المكان و عديد الإطارات  تم على أثرها توقيع  محضر اتفاق مفصل يتضمن تعليمات كتابية لوزارة البيئة للتدخل و استكمال أعمال البناء و الصيانة التي عجزت عنها البلدية ... و قد أصدرت دائرة الاتهام 13 في جلسة استثنائية بطاقة إيداع بالسجن تتعلق  بعملية بناء  و تجهيز و كراء نادي عليسة في حق نذير حمادة رغم كونه لا ناقة له و لا جمل فيما حصل  بل إن الاختبارات اثبت ان عملية التحويل  متأتية من الصناديق 3 و 5 التابعين لرئاسة الجمهورية و التي لا علاقة لنذير حمادة بهما.

 الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

حيث اصدر قاضي التحقيق 15 بالقطب القضائي بتاريخ 13/5/2013  بطاقة إيداع بالسجن ثالثة في حق نذير حمادة  تتعلق بالوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات بناء على اتهامات مجردة من أي دليل ساقها الفاعل الأصلي  الذي لم يقع إيقافه  و نعني به   المدير العام  السابق  منير الفرشيشي  و الذي زعم أن جلّ الاخلالات التي أتاها  كانت بتعليمات مكتوبة من قبل وزير البيئة السابق  و قد طلب منه الاستظهار بها و لكنّه عجز عن تقديم أي وثيقة ... و بناء عليه فانه لم يكن ملف القضية خاليا من الإسناد القانوني لركن الجريمة فحسب بل إن الأمر تجاوز ذلك  لتتم إحالة  نذير حمادة  و إقحامه  في عديد الملفات التي تتعلق  بتسيير الوكالات و المؤسسات التي تحت إشراف  وزارة البيئة رغم كونها تتمتع  باستقلالية مالية  و لا دخل لنذير حمادة  قانونا في صرف أموالها

ما حكاية كل هذه التجاوزات القانونية ؟؟

قلنا سلفا أن عملية التمديد  لأربعة أشهر أولى ثم ثانية وقعت عند نهاية سريان  مفعول القرار الأصلي  وهو ما يمثل خرقا واضحا للقانون و إستنادا  على الفصل 40 من  القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 و الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية  فان نذير  يكتسب صفة الرهينة المعتقل  وهو في حالة إيقاف  تعسفي  و غير قانوني ...ثم من الاخلالات  القضا      ئية  البارزة تلك المتعلقة بمطلب الإفراج  حيث  عقدت دائرة الاتهام 9 بمحكمة الاستئناف بتونس جلسة استثنائية  في غير موعدها الاعتيادي  للبت في الطعن  دون تدوين تاريخ الجلسة بدفتر الجلسات  مما جعل لسان الدفاع في التسلل و حرم من حقه  في الدفع بالمستندات ...   و من التجاوزات المرتكبة أيضا و التي تحمل في طياتها مبدأ الغرابة  و اللبس  و الغموض  تلك التي تتعلق  بتفكيك غير قانوني  من اجل مزيد التشتيت  و هذا الأمر كانت محكمة التعقيب قد  ردت عليه  كما يلي :" أن  ضمان عدم حصول أحكام متضاربة يفرض محاكمة الفاعل الأصلي و الشريك في نفس القضية  و قرار التفكيك الذي اتخذه السيد المحقق  فيه مساس بمصلحة   المتهم الشرعية  و هضم لحقوق الدفاع .. و كان ضعيف التعليل  ماسا بمصلحة المتهم  و هاضما لحقوق مستوجب للنقض ..."

 و في ضفة أخرى تحوم حول  عمليات  إصدار بطاقات بالسجن  عديد الشبهات  خاصة و أنها تفتقر للتعليل  و الإسناد  و غير بعيد عن ذلك  تم الاعتماد على خبراء في عدة قضايا  دون ان يكونوا من ذوي  الاختصاص  في مجالات البيئة  و " مشتقاتها" ... و غيرها من التجاوزات التي غض القضاء البصر عنها  فكانت النتيجة  بعيدة عن فقه القضاء و روح العدالة

أسرار حول نذير حمادة

 لا نشك للحظة واحدة  في كون الرجل صادق القول  و العمل  و لأن حمادة لم يكن يوما  هدفا تعالت الأصوات لإسقاطه فان ما لا يعلمه العديد أن الرجل قدّم في كمّ مرّة استقالته إلى قصر قرطاج فيهددونه  و يمزقونها  و يلقون بها في سلّة المهملات ثم  يعود إلى عمله على مضض  رغم حبّه له ... و ما لا  يعرفه أيضا التونسيون أن حمادة كان السدّ المنيع الوحيد الذي أوقف عملية منح الارض التاريخية المعروفة بزنبرة و زنبراتا  و التي كادت تساق إلى مستثمر صيني استخدمه بلحسن الطرابلسي رجل واجهة ... و أما  ما تم  إلصاقه به  من تهم  أنه يخدم في مصلحة الطرابلسية  فأن شهادة سميرة الطرابلسي المتصرفة سابقا في نادي عليسة أكدت أن الرجل لا علاقة له بالعائلة المالكة حيث قالت هذه الأخيرة امام القضاء أنها لم يسبق لها ان قابلته او تعاملت معه ...

و الحقيقة اليوم أن الحسرة  تشتد في القلب ووقع اللوعة يتضخم  أكثر في أفئدتنا  بعد أن داهمتنا  الكلاب السائبة و الحشرات  و غمّنا البلاستيك و الناموس والروائح الكريهة و أصبحت البلاد من التلوّث  لا تطاق  و حتى الخنازير البرية داهمت أحياءنا السكنية و نزلت تتجول في  شوارعنا  ...

 و الحقيقة اليوم أن نادي عليسة مازال يشتغل و عاد استغلاله للدولة و ان  مشروع جمع البلاستيك بمقابل مازال يطعم عديد الأفواه المفتوحة  و ان حكومة الترويكا باتت تتبجح بمشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة الذي كان اعداد دراسة مؤثراته باشراف من نذير حمادة و يحفظ له التاريخ حقوق ذلك   و غيرها من الافكار و المشاريع على غرار برنامج إستعمال المياه المعالجة في المناطق الزراعية الذي تبنته حكومة المهدي جمعة الأسبوع الماضي و نظمت ندوة بخصوصه، هذا البرنامج الذي قدم مشروعه نذير حمادة منذ فيفري 2009... عديد المشاريع البيئية كتثمين النفايات المنزلية لإستخراج الغاز و من ثم انتاج الكهرباء و الترويج للإقتصاد الأخضر و إنتاج الكهرباء النظيف و الطاقات المتجددة إضافة إلى انصهار تونس ضمن اتفاقيات كيوتو لبيع الغازات المستخرجة من المصبات إلى البنك الدولي و إحداث أول بنك عربي و افريقي للجينات مما مكن من  أسترجاع مخزوننا الجيني لأكثر من 8000 أصل جيني نباتي و حيواني... فقط سؤال  نطرحه  قبل ان نعرّج على حالة نذير حمادة الصحيّة و الذي يعاني من عدة أمراض خطيرة بل تم منع حتى طبيبه الخاص من زيارته في زنزانته بالمرناقية ... 

قلنا سؤال مفاده : هل لكم أن تثبتوا أن نذير حمادة  أكل درهما واحدا من المال العام ؟؟ و هل لكم أن تثبتوا أن يد الرجل ملطخة بالنهب و السرقة ؟؟ طبعا الجواب بلا  و ألف لا ... و بناء عليه فأي معنى لإيقاف حمادة و الإلقاء به في أتون السجون ... و هل للرجل قوة  و صلابة حتى يتحمل  مآسي السجون  بعد أن تدهورت صحته؟ ... و سار به العمر إلى عتبة السبعين أو قاب  قوسين أو أدنى منها ... فارحموا الرجل و اتركوه يتنفس ... فمكانه الطبيعي في المنتزهات و الحدائق العمومية التي أنجزها من اجل الوطن  و من اجل الإنسان  و ليس  في المعتقل من وراء  القضبان ... ؟؟