حقيقة الشركة الكندية التي فازت بغالبية العقود مع شركة "الستاغ": رغم ثبوت تورط شركة "أس.أن.سي. لافالان" في تحويل رشاوي لحسابات أصهار المخلوع ...حكومة الترويكا تسترت على الموضوع وأيدت تواصل المشروع

الشركة الكندية "اس.ان.سي. لافالان" ومثل شركة "تاف" التركية نجحت في اختراق حكومة الترويكا لتحافظ على عقدها المشبوه لبناء مولد الطاقة الكهربائية بسوسة وساعدها في ذلك وزير فاسد اسمه محمد لمين الشخاري ورئيس حكومة جاهل أو هو إلى البلاهة  أقرب ونعني به حمادي الجبالي .أما عن دور رضا السعيدي الوزير الكلف بالملف الاقتصادي في حكومة الإخوان الأولى والثانية فلا جدوى من التعريج عليه وهو الذي درس الاقتصاد عبر الصحف اليومية ولا يملك المسكين في جرابه أية تجربة فنية ما عدا إقامة مطولة في أحد سجون المخلوع ...

 كذلك حال علي العريض رئيس حكومة الفشل والذي اتصف  أداؤه بسلبية قياسية على المستوى العالمي...جميعهم تحالف للإضرار بالبلاد ولتخريب اقتصادها خدمة لاجندا استعمارية مملاة من الخارج ...

نجحت شركة "اس.ان.سي. لافالان" وتوصلت إلى المحافظة على عقدها المشبوه مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بل وتواصلت المهزلة إلى حدود مضاعفة مبلغ العقد من 400 مليون دينار إلى 800 مليون دينار...وهي المتورطة في تحويل رشاوى بعشرات المليارات لأصهار المخلوع وهي المتورطة كذلك في توفير إقامة مريحة بكندا لكل من صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي...

الصحافة العالمية : شركة "أس أن سي لافالان" ورقعة الفضائح المتسعة 

في تحقيق صحفي مشترك قامت به " الغلوب اند ميل وصحيفة “ال سولي 24 أوري” الايطالية نشر يوم 21 فيفري 2012 تبين مدى تورط شركة “أس أن سي لافالان” للاستشارات الهندسية في صفقات مشبوهة بشمال إفريقيا ... فتهم الفساد والرشوة تعلقت بعدد كبير من كبار المسؤولين بالشركة لثبوت تورطهم في تمرير مئات ملايين الدولارات إلى جهات متنفذة بعدد كبير من البلدان العربية والإفريقية والاسياوية  فالمدير التنفيذي للشركة " بيار دوهيم" متهم بالفساد واستخدام وثائق مزورة وكذلك نائب رئيس الشركة التونسي رياض بن عيسى (وهو حاليا مسجون في سويسرا في إطار التحقيق حول رشاوى) متهم بارشاء الساعدي القذافي ابن المسحول بقيمة 160 مليون دولار وفي ارشاء سليم شيبوب صهر المخلوع بقيمة 6 مليون دولار لدورهما في منح عقود كبيرة للشركة في ظروف مشبوهة ...

أما بالجزائر فقد تورط أحد وكلاء الشركة الكندية الوسيط المالي  فريد بجاوي (ابن شقيق  وزير الخارجية الجزائري السابق ورئيس المجلس الدستوري الأسبق محمد بجاوي ) والذي توسط في دفع رشاوى ب200 مليون دولار مقابل تأمين عقود بقيمة مليار دولار مع شركة "صوناتراك" الوطنية الجزائرية..

الشرطة الكندية تدقّق في تورّط شركة "أس. أن. سي. لافالان" في الفساد والرشوة

حوالي الساعة التاسعة من صبيحة يوم الجمعة 13/04/2012 نفذت الشرطة الكندية أوامر تفتيش قضائية في المقر الرئيسي لشركة "اس ان سي لافالين" بوسط مدينة مونتريال وأخلوا المبنى. ، بسبب الاشتباه في تورطها في الفساد والرشوة مع عدد من الأنظمة الفاسدة منها بالخصوص ليبيا والجزائر وتونس ويذكر أن كندا هي من بين الدول الموقعة على معاهدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الرشوة... وفي بيان نشر على موقعها على شبكة الانترنت، أكدت الشركة المتورطة في قضايا فساد من الحجم الكبير أنها تتعاون مع القضاء وقالت الشرطة "إن المذكرة تتعلق بالتحقيق مع بعض الأفراد الذين ليسوا أو لم يعودوا يعملون لدى شركة.. ولأن التحقيق لا يزال جاريا في الوقت الراهن، فإن "أس أن سي لافالين"، لا تستطيع الإدلاء بمزيد من التفاصيل في الوقت الراهن".

شركة "اس ان سي لافالين" تتدخل لتهريب عائلة القذافي من النيجر إلى المكسيك

خلال نوفمبر 2011، اعتقلت السلطات المكسيكية في مدينة "مكسيكو سيتي" السيدة الكندية "سينثيا فانييه" مستشارة الشركة الكندية "أس أن سي لافالين" ، لتورطها في مؤامرة لتهريب الساعدي القذافي وأعضاء مع عائلته من النيجر إلى المكسيك حيث جاء في اعترافاتها انه تم تكليفها بعد سقوط نظام العقيد القذافي من طرف رياض بن عيسى بتنظيم عملية تهريب عائلة الساعدي القذافي المتواجدة بالنيجر في ضيافة إحدى قبائل الطوارق إلى المكسيك ولا يعرف أن تم فعلا تنفيذ العملية أم أنها أسقطت في الماء من الأول.

قصر صخر الماطري بكندا في إطار رشوة مقابل إسناد عقد بناء مولد الكهرباء بسوسة "المرحلة د" للشركة الكندية

كشفت الصحافة الكندية عن تورط صخر الماطري صهر المخلوع في مساعدة الشركة الكندية "أس.أن.سي. لافالان" والشركة الايطالية "انسالدو اينارجييا" في الفوز بعقد لبناء المرحلة "د" من المولد الكهربائي بسوسة بالمنطقة الصناعية بسيدي عبد الحميد بقوة 420 ميقاوات وبقيمة 320 مليون دولار زمن إشراف محمد عفيف شلبي على وزارة الصناعة وعثمان بن عرفة على الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

تورط صخر الماطري في الحصول على رشاوى من الشركة الكندية الفائزة بالصفقة تأكد من الرسالة المفضوحة التي وجهتها له الشركة الفائزة وكذلك القصر الفخم الذي اقتناه صهر المخلوع مباشرة بعد إمضاء العقد بضاحية "واست مونت" بمونتريال والذي تكفل شخصيا بإعداده وتهيئته وتأثيثه احد موظفي شركة "أس.أن.سي. لافالان" المغربي "كبير رطناني" المسؤول على تنمية المشاريع بشمال إفريقيا والمقيم بالمغرب .

الشركة الكندية ساعدت صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي على الإقامة بكندا

المغربي كبير رطناني يعمل تحت امرأة التونسي رياض بن عيسى المسؤول الأول على نشاط الشركة الكندية بشمال إفريقيا والمسجون حاليا بسويسرا للاشتباه في تورطه في ملفات فساد ورشوة وتحيل وتبييض أموال ... المغربي كبير اعترف على أمواج إذاعة كندا بمساعدته لصخر الماطري للجوء إلى كندا خلال شهر جانفي 2011 مباشرة بعد سقوط نظام بن علي.... وبتاريخ 10 فيفري 2011 أنكر التونسي رياض بن عيسى مشاركته في مساعدة عائلة الرئيس المخلوع أو علمه بحقيقة الدور الذي لعبه المغربي "كبير" لمساعدة صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي للوصول إلى كندا ... التونسي بن عيسى أضاف انه لا يعرف بلحسن الطرابلسي ولم يسبق أن تقابل معه لكن اعتراف أحد رجال الأعمال الذي أكد انه كان شاهدا خلال شهر نوفمبر 2009 بنزل "كارطاغو بالاص" بقمرت على جلسة خاصة جدا جمعت بين بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري ورياض بن عيسى مضيفا بان منتصر المحرزي هو من توسط في عملية التقارب بين بلحسن الطرابلسي ورياض بن عيسى بحكم معرفته لهذا الأخير.

إلقاء القبض على رياض بن عيسى والشركة الكندية تتنصل من المسؤولية

أواسط شهر افريل من سنة 2012 ألقت الشرطة السويسرية القبض على التونسي – الكندي  رياض بن عيسى وزجت به في سجن مدينة "بارن" وهو الذي كان يشغل خطة مدير تنفيذي لشركة "أس.أن.سي لافالان" على منطقة شمال إفريقيا وذاك على خلفية الاشتباه في تورطه الرشوة وتبييض الأموال ...كما أن الشركة الكندية اتهمته في نفس الوقت بمخالفة قوانين المؤسسة والتحيل في ملف تحويلات مالية مشبوهة لمبلغ 56 مليون دولار للفوز بعقدين وعمدت إلى طرده من الشركة يوم 9 فيفري 2012 بعد عمله صلبها لفترة 27 سنة .. ومن ضمن التحويلات المشبوهة مبلغ 22.5 مليون دولار تم تحويلهم من طرف بن عيسى من مكتب الشركة بتونس إلى حسابات سرية بسويسرا لفائدة شخصيات قيل أنها توسطت في إسناد عقود تزويد مستعملا شبكة عنكبوتية معقدة من شركاته الخاصة التي استعملها كواجهة لتبييض الرشاوى والمال الفاسد ... الشركة الأم بكندا تنصلت من ممارسات مديرها التنفيذي وحملته المسؤولية كاملة.

المهندس أنيس بن محمود أو البيدق الذي استعمله رياض بن عيسى

تؤكد المعلومات التي بحوزة الثورة نيوز أن المهندس التونسي المشرف على غالبية مشاريع الشركة الكندية بتونس (بناء محطة الكهرباء بسوسة) وبليبيا (تشييد مطار بنغازي) لم يكن يمتلك الخبرات والكفاءة المطلوبة لتسيير مشاريع كبرى،  ولكنه كان مجرد بيدق يستعمله رياض بن عيسى في أعماله المشبوهة للهف المال العام عبر عقود تفوح منها روائح الفساد وتطوقها من كل جانب وبعد افتضاح الأمر وللتملص من المسؤولية عمدت الشركة الأم "أس.أن.سي لافالان" لإقالة كل من مدير المشاريع أنيس بن محمود والمدير العام لفرعها     ) وهي عادة دأبت عليها الشركات المتورطة في الفساد.

سليم شيبوب "ميسيو كوميسيون" لهف 20 مليون دولار في شكل رشاوى عن عقود تزويد شركة "الستاغ" بالتجهيزات

قبل وصول صخر الماطري إلى قصر قرطاج كان سليم شيبوب يرتع لوحده في عالم الصفقات العمومية وخاصة منها بالشركة التونسية للكهرباء والغاز فبعد أن تعامل خلال الفترة الممتدة من 1996 – 2000 مع الشركة الفرنسية "الستوم" والتي حصل منها على عمولات بقيمة 14 مليون دولار غير أشرعته بعد أن تعرف على التونسي رياض بن عيسى نحو الشركة الكندية "أس.أن.سي. لافالان" والتي لهف منها خلال الفترة الممتدة من 2001 – 2010 ما قيمته 6 مليون دولار وليصل مجموع ما نهبه صهر المخلوع طيلة 15 سنة من خلال التوسط في عقود تجهيز شركة "الستاغ" بمختلف تجهيزات توليد الطاقة الكهربائية (مولدات حرارية – توربينات غازية - ...) 20 مليون دولار أي بمعدل لا يقل عن 1.33 مليون دولار سنويا ....

السلطات القضائية الكندية توصلت إلى وثائق مالية وإدارية خاصة بمجموعة الهندسة والبناء الكندية "أس.أن.سي. لافالان" تؤكد تورطها في ارشاء سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع بمبلغ جملي قدر ب5.8 مليون دولار على مدى الفترة الممتدة من 2001 إلى 2010 حول مباشرة إلى حسابات شركات سليم شيبوب بمصارف الجنان الجبائية:

-       Société Empson Properties SA

-       Société BRUNET

تحويل عمولة أولى ب3.4 مليون اورو وتحويل عمولة ثانية ب2.1 مليون مارك ألماني أي بمبلغ جملي ب5.8 مليون دولار ... زمنها شاركت الشركة الكندية في مشروعين الاول يخص محطة الكهرباء بسوسة وفازت بعقد بقيمة 340 مليون دولار والثاني يخص ميناء النفيضة والذي خسرته بحكم أن عرضها يفوق العرض الكويتي ب500 مليون دولار (العرض الكويتي 1.4 مليار دولار والعرض الكندي 1.9 مليار دولار)...

كما تفيد التحقيقات أن سليم شيبوب هو من توسط بين الشركة الكندية وساعدي القذافي عبر مديرها التنفيذي التونسي رياض بن عيسى لتفوز بعقود خيالية بمئات المليارات(تشييد مطار بنغازي – تهيئة بحيرة بنغازي – بناء سجن غريان و..) الرشاوى المدفوعة لابن العقيد المسحول فاقت 160 مليون دولار ... كما توصلت التحقيقات الكندية إلى ملف ميناء النفيضة والذي شاركت في مناقصته الشركة الكندية خلال سنة 2009 بعرض يفوق 1.4 مليار اورو لكنها فشلت بحكم أن العرض رسا على شركة كويتية "المال" المسنودة من بلحسن الطرابلسي ومن ورائه حاكمة قرطاج السابقة.

  

فضيحة صوناطراك - "اس ان سي لافالين"  تصدم الجزائريين

التحقيق الذي نشرته الصحافة الكندية والإيطالية ، حول نجاح المجموعة الكندية "أس أن سي لافالين" في الحصول على عقود من "صوناطراك" في ظروف مشبوهة بقيمة 6 مليار دولار للفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2009 (زمن إشراف شكيب خليل على وزارة الطاقة والمناجم وهو حاليا حر طليق يرتع في امريكا) بعد ان  تم دفع رشاوى للمسؤولين الجزائريين بواسطة عميلها فريد بجاوي هز كل الجزائر بعد أن زج بكبرى الشركات الوطنية الجزائرية في قلب فضيحة فساد مالي من الحجم الكبير تورط فيها مسؤولون سابقون، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق للشركة محمد مزيان الذي يقضي عقوبة بالسجن منذ عام 2011 و وقد دفعت الأحداث الخطيرة مكتب النائب العام لدى محكمة الجزائر العاصمة إلى توجيه القضاء الذي يحقق في قضية الفساد داخل "صوناطراك" منذ سنة 2011 بتوسيع التحقيق ليشمل هذه التعاملات الجديدة الواردة في التقرير.

وقد تسببت ما سمي بفضيحة "سوناطراك 2" في إثارة السخط والغضب في أوساط الطبقة السياسية والمنظمات المحلية والمجتمع المحلي في الجزائر وهو ما أخرج الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن صمته يوم الأحد 26 فيفري 2012 ليصرح بأنه لا يستطيع أن "يسمح للفضائح التي أثارتها الصحافة مؤخرا ذات العلاقة بإدارة "صوناطراك " أن تمر بدون تعليق....وان هذه المعلومات أثارت الغضب العارم والاعتراض.." مشيرا إلى أن لديه "الثقة في النظام القانوني لبلاده وقدرته على إلقاء الضوء على هذه الشبكة المترابطة وتحديد المسؤولين عن ذلك وتطبيق أقصى العقوبات التي نصت عليها القوانين الجزائرية بشكل صارم".

اعترافات صادمة تؤكد تورط وزير النفط الجزائري السابق و الكلب ذو ستة أطراف

جاء في اعترافات "بييترو فاروني "مدير البناء والهندسة الأسبق في الشركة الايطالية "سايبام" أمام محققي الادعاء بمحكمة ميلانو الايطالية أن كل عقود الصفقات مع الشركة الجزائرية تمت بعد لقاءات سرية بين وزير النفط الجزائري السابق شكيب خليل والوسيط فريد بجاوي وباولو سكاروني رئيس مجمع "ايني" والمعروف بتسمية "الكلب ذو ستة أطراف" وذهب المتهم بييترو فاروني إلى حد التأكيد على أن شكيب خليل وبعضا من أقاربه وحاشيته استفادوا من العمولة التي دفعتها "ايني" لقاء الحصول على مشروع "منزل لجمت"(مشروع غازي بحاسي مسعود) والمقدرة ب41 مليون اورو...

أما عن عقد سنة 2006 مع شركة الكهرباء الجزائرية "سونلغاز" لبناء مولد كهربائي بحجرة النوس بمبلغ خيالي ب 800 مليون دولار  فكل المؤشرات تؤكد على فساده...اعترافات خطيرة أحرجت السلطات الجزائرية المتكتمة على الفضيحة باعتبار ملف القضية بيد القضاء الايطالي ويخص شكيب خليل المقرب من الرئيس بوتفلقة والذي يعد احد رجالات ثقته في المراحل السابقة والخوف كل الخوف من إمكانية توصل التحقيقات إلى جر مقربين آخرين من المحيط الضيق لبوتفليقة.

بعد الثورة : حكومة الجبالي تغض الطرف عن الممارسات المشبوهة للشركة الكندية وشريكتها الايطالية وتوافق على الترفيع في قيمة العقد

خلال أواخر شهر نوفمبر 2012 أقرت حكومة الإخوان الأولى برئاسة حمادي الجبالي بحرص من وزير الصناعة محمد لمين الشخاري إسناد مشروع بناء المولد الكهربائي بسوسة "مرحلة د"

Centrale à cycle combiné mono-arbre de Sousse-étape D  / Puissance de 424 MW

وعلى خلاف كل الانتظارات والتوقعات أيدت اللجنة العليا للصفقات برئاسة الحكومة وكذلك مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز إسناد الصفقة الفضيحة إلى الشركتين المتورطتين في الفساد والرشوة وبمبلغ 500 مليون دولار (800 مليون دينار) والحال أن المبلغ المضمن في العقد الأول الممضى بتاريخ 15/11/2010 مع حكومة محمد الغنوشي زمن النظام البائد لم يتجاوز 320 مليون دولار(400 مليون دينار) أي أن مبلغ الصفقة تضاعف بعد الثورة زمن الحكومة الرشيدة ولتبقى الأسباب مجهولة من نوع السهل الممتنع ...

 تمويلات المشروع المشبوه والفاسد متأتية من البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (FADES) ...حيث كان الاعتقاد أن تلجأ الحكومة إلى إلغاء العقد لثبوت تورط الشركة المحظوظة في الفساد والرشوة   أو على  الأقل إحالة ملف القضية على القضاء التونسي للبت فيه أما أن يقع ترك الحالة على ما هي عليه من فساد وإفساد بل والعمل على مضاعفة مبلغ العقد كلها عوامل تؤكد تورط حكومة الجبالي في الفساد ويمكن العودة إلى مشروع مصفاة الصخيرة والذي اسند في إطار لزمة إلى الشركة القطرية بثلث المبلغ المقترح زمن دولة الفساد النوفمبرية (2 مليار دولار عوضا عن 6 مليار دولار) والفاهم يفهم....    

ورغم ثبوت تورط الشركة الكندية "أس.أن.سي لافالان" في الفساد والرشوة ووضعها على القائمة السوداء لعدد من البلدان المتضررة إلا أن حكومة النهبة عفوا النهضة خيرت مواصلة التعامل بل وعمدت إلى مضاعفة مبلغ العقد بطريقة مريبة كما أنها أغفلت تتبع المتورطين في ملفات الشركة الكندية من سليم شيبوب وصخر الماطري وبلحسن الطرابلسي ورياض بن عيسى وأنيس بن محمود ومن لف لفهم ....ربما لان كل همها مصبوبا على نهب المزيد عبر صفقات فاسدة.