حكومة الرشاد تحمي التهرب الجبائي وتبييض الأموال

تأكد للثورة نيوز أن مجلس الوزراء الذي صادق أخيرا على مشروع قانون المالية لسنة 2014 قام بحذف الأحكام التي تقضي بتمكين مصالح الجباية من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والبريد التونسي وذلك في إطار ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. هذا التصرف اللامسؤول والخطير يرمي إلى شل مصالح المراقبة الجبائية من خلال عدم تمكينها من الحصول على معلومات بخصوص المعاملات المالية والمداخيل غير المصرح بها وبالأخص تلك التي يتم إيداعها وتبييضها لدى الوسطاء بالبورصة الذين تسمح لهم الثغرة الموجودة بالفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية من مواجهة مصالح المراقبة الجبائية بالسر المهني.

 كما تصدى نواب النكبة للمقترح المقدم من قبل نائبة بخصوص رفع السر البنكي على الرغم من ضعفه باعتبار  انه لم يتعلق بالسر المهني. تبعا لذلك يصبح الحديث عن العدالة الجبائية من قبل أعضاء الحكومة وبعض النواب صلب المجلس التأسيسي ضربا من ضروب النفاق والضحك على الذقون.