المفوضية السامية لحقوق الانسان تفتح تحقيقا ضد حكومة الإخوان ؟؟

علمت الثورة نيوز ان المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بجينيف تعهدت بالعريضة المرفوعة اليها من قبل مجموعة من المستشارين الجبائيين وقامت بإحالتها الى مكتبها بتونس للتحقيق فيها والذي سيتولى الاستماع إليهم  خلال الايام القليلة القادمة. تلك العريضة المرفوعة ضد الحكومة التونسية وهياكلها الفولكلورية المتعلقة بحقوق الانسان ومكافحة الفساد تم تأسيسهاعلى الفصلين 2 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والفصل 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علما ان تونس لم تمض البروتوكول الاختياري الدولي المتعلق به وكذلك مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان باعتبار أن العريضة المرفوعة لدى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية لم يتم الرد عليها.

 ومبادئ العدل الأساسية متعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة باعتبار أن الآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية ضحية للفساد وإجرام الدولة طيلة عشرات السنين وبالأخص بعد صدور القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي تم تمريره في اطار صفقة قذرة ورشوة رخيصة والذي حرموا بمقتضاه من القيام بمهامهم أمام المحاكم الجبائية مثلما ينص على ذلك الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين دون أن يتم انصافهم الى حد الان رغم العرائض المرفوعة للمجلس التأسيسي ولجانه الفولكلورية وكل الهيئات الصورية الوزارات وبالأخص تلك المتعلقة بالعدالة الانتقامية والانتقائية التي اصبحت عبا ثقيلا على الشعب وجزءا من منظومة الفساد.