بالاطلاع على القرار الاستعجالي الصادر عن المحكمة
الإدارية عدد 711807 لسنة 2012 المؤرخ في 30 جويلية 2012 يتضح أن رئاسة الحكومة قد
تقدمت بتاريخ 31 جانفي 2012 بمطلب استعجالي للإذن لرئيس الحكومة بتمكينه من نسخة
قانونية من وثيقة استقلال البلاد التونسية بالاستناد إلى أن الحصول على هذه
الوثيقة يمثل حقا لكل مواطن وحيث قررت في تاريخه المحكمة المتعهدة عدم الاستجابة
لطلب رئاسة الحكومة لأن استقلال البلاد التونسية تم بموجب وثيقتين هما وثيقة
الاستقلال الداخلي المؤرخة في 03 جوان 1955 وبروتوكول الاستقلال التام المؤرخ في
20 مارس 1956 واللتين لم يقع نشرهما في الرائد الرسمي للبلاد التونسية وهما غير
متوفرتين ماديا إلى حد كتابة هذه الأسطر لدى مختلف المصالح الحكومية
وبالتالي يمكن اعتبار استقلال تونس منقوصا وغير قانوني وهو ما قد يغري
المحتل الفرنسي على استعادتها لتتساوى تونس مع جزر "لارينيون"
و"المايوت" و"القوادلوب"....

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire