الفضيحة الكبرى : مخطط تدمير مرسى القنطاوي

استباح مرسى القنطاوي أي استباحة … و ضرب في مقتل قطاع السياحة

قيل احدهم  في وصف جوهرة  الساحل  و ربوعها السياحية  أنها درة بنخيلها الباسق وقلاعها العتيقة وأسوارها الممتدّة على شواطئ من الرمل الناعم تفتح مدينة سوسة ذراعيها مرحبة بزوارها، سوسة جوهرة الساحل التونسي، مدينة ذات تاريخ حافل بالأمجاد وهي أيضا مدينة حديثة بأتمّ معنى الكلمة. مدينتها العتيقة عبارة عن متحف مفتوح، بأسوارها ذات الحجارة الصفراء المقابلة للبحر وأسواقها العامرة وأزقتها ذات الطابع المتميز، في حين تأتي الأحياء الحديثة لتبيّن حيويّة هذه المدينة ومدى النشاط بها….إلى مقربة من مدينة سوسة، يقوم مرسى القنطاوي، هذه المحطة السياحية التي تمّ تشييدها على النمط العربي الأندلسي. مرسى القنطاوي عبارة عن مجموعة من الفنادق الفخمة والإقامات والمساحات الخضراء المحلات التجارية وأماكن الترفيه وفضاءات التسلية. دون أن ننسى ملعب كرة الصولجان…فتلك الأوصاف و غيرها من مما كتب عن سوسة راحت في دهاجير الفضاء و تناثرت بعد أن ابتلت الحكومة الولاية بوالي لم يرحم كل القطاعات حتى الحيّة منا و الحيوية  و ضربها في المقتل نتيجة لحساباته الضيقة و بحثا عن مكان يؤويه في أحضان حزبه و مناصريه

 فمرسى القنطاوي الجميل تحول إلى ما أشبه منطقة نائية و بات ملفت للأنظار لا لجماليته و إنما لما عرفه من  تلوث و أوساخ بعد أن طالته يد العبث و السلط الجهوية  التي عاثت فيه و ضربت الرؤوس و فكرت في كل شيء إلا في راحة السياح و المقيمين و أصحاب المحلات التجارية و روادها …و هندس والي الجهة صحبة ذراعه اليمنى  لوبي جنى علىالقنطاوي و استباحة حرمته و طهره أي استباحة و ضربا في المقتل  قطاع السياحة …كل ذلك كان وفق مخطط  كرونولوجي واضح يعتمد على سياسة عمم الفوضى ترى بوضوح …

تردي مرسى القنطاوي :خدماتيا و جماليا

تؤكد الوقائع  المستقاة  انه منذ انتخاب المدعو مالك رجيبة رئيس لنقابة المالكين المشتركين لديار البحر و ديار الحدائق بمرسى القنطاوي لمدة عام واحد و ذلك بموجب الجلسة العامة بتاريخ 19 أوت 2011 عرف مرسى القنطاوي تردي فاضح  في وضع النظافة و غياب الأمن و سيطرة عصابات السمسرة و تحول مرسى القنطاوي إلى مكان للممارسات الدعارة و أصبحت الأوساخ في كل مكان أضف إلى ذلك تكاثر عمليات السرقة و هروب الأجانب الذين خير عدد كبير منهم بيع شققهم و الرجوع الى بلدانه ….كل ذلك مالك رجيبة المسنود من مخلص الجمل و الذي لا يملك سوى شقة تمسح 34 متر مربع لا يحرك ساكنا رغم الدعوات الموجهة اليه من المالكين و من بلدية حمام سوسة لتفادي تلك الاخلالات …

و لئن  صممت ولاية سوسة عن خرم الوضع  فان رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة حاتم العتيري بناء على ما يقتضيه الحس الوطني  و أمام تكاثر التشكيات من المالكين و المراسلات من وكالات الأسفار سارع بتوجيه إنذار إلى مالك رجيبة للقيام بواجبه خدمة للسياحة و حفاظا على مرسىالقنطاوي باعتباره أول حديقة غناء بالبحر الأبيض المتوسط وذلك في شهر ماي 2012 و لكنه لم يحرك ساكنا … و كأن شيء لم يكن بل  لم يبال بالمرة بما ورد عليه و ما تضمنه …وهو ما دفع رئيس النيابة الخصوصية إلى إصدار قرار بتاريخ 19 جويلية 2012 يقضي بتكليف الشركة النزلية و السياحية بمرسى القنطاوي إلى القيام بعمليات الصيانة و التنظيف بمرسى القنطاوي لإنقاذ الموسم السياحي

الجمل يناصر رجيبة لعدم الإذعان للقضاء

 أمام هذا  التردي المفضوح  و استجابة لشكاية رفعت في الغرض ضد رئيس النقابة أصدرت المحكمة الإدارية قرارين الأول بتاريخ 25 أكتوبر 2012 و الثاني بتاريخ 04 ديسمبر 2012 اعتبرت فيهما و أن مالك رجيبة تنتهي صفته كرئيس نقابة المالكين المشتركين بمرسى القنطاوي بتاريخ 19 أوت 2012 و لكنه رفض الانصياع الى القرارين المذكورين بمساندة من مخلص الجمل و هذا ما خلص اليه المالكون بعدما حاولوا مقابلة مخلص الجمل في مناسبتين في شهر ديسمبر 2012 و شهر  جانفي 2013 و لكنه رفض مقابلتهم مما دفعهم الى مراسلته ليتدخل من أجل تنفيذ القرارين الصادرين عن أعلى هيئة في القضاء الاداري و إنقاذ مرسى القنطاوي من الضياع و إنقاذ آلاف مواطن الشغل و لكن دون مجيب

الوالي يتغول على القضاء و على النيابة الخصوصية

بتاريخ 25 فيفري 2013 أصدر السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة قرار بتعيين نقابة وقتية للمالكين المشتركين برئاسة الصادق كوكة و ذلك لمدة ستة أشهر مستندا في ذلك الى أحكام الفصل 97 م ح ع الذي يخول لرئيس الجماعة المحلية تعيين نقيب عقاري محترف أو رئيس وقتي لنقابة المالكين في اطار اختصاصه الموضوعي و هذا القرار كان تطبيقا  لأحكام القانون و استجابة لضرورة المصلحة العامة و لإنقاذ مرسى القنطاوي من الخراب و لكن مخلص الجمل لم يرق له ذلك و أصدر بتاريخ 13 مارس 2013 قرارا كارثيا يلغي قرار رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حمام و يعيد مالك رجيبة بوصفه منتخبا و انتصب الجمل مكان القضاء و رمى عرض الحائط بقراري المحكمة الإدارية اللذان يعتبران رجيبة لا صفة له بعد 19 أوت 2012 و قد شكل قرار الوالي صدمة للمالكين التجار لأنه لا يراعي وضعيتهم الصعبة.

تولت بلدية حمام سوسة و بقرار من رئيس نيابتها الخصوصية الطعن أمام المحكمة الادارية في قرار مخلص الجمل لطلب الغائه و كان لها ذلك بموجب قرارها عدد 415759 المؤرخ في 30 جويلية 2013 و الذي أبطلت قرار الوالي و قد اعتبرت المحكمة الادارية قرار والي سوسة لا يستند لأي أساس قانوني وهي سابقة في التاريخ القضائي التونسي أن واليا لا يعرف حدود اختصاصه القانوني رغم أنه يحيط به مجموعة من المستشارين النهضاويين الذين لا يفقهون القانون

الإضراب طريق لفتح الأبواب

قام المالكون والتجار بمرسى القنطاوي بتنفيذ إضراب عام بتاريخ 19 جوان 2013 نجح بنسبة 98 في المائة تقريبا مع العلم و أن قرار الاضراب اتخذ بتاريخ 12 جوان و تم اعلام الوالي به بتاريخ 13 جوان 2013 حتى يتدخل لإلزام مالك رجيبة بعقد جلسة عامة لنقابة المالكين بدون اقصاء و أن يكون صندوق الانتخاب هو الفيصل و لكنه رفض التدخل و لم يحرك ساكنا حتى مجرد الاستماع الى المالكين و زيارة مرسىالقنطاوي كما لم يرسل من يمثله للتفاوض مع التجار أو سماع وجهة نظرهم و ذلك في إطار مساندته لمالك رجيبة المنتهية شرعيته منذ 19 أوت 2012

الوالي لا يعترف بالديمقراطية

حاول مالك رجبية في اطار سعيه للبقاء رئيسا للنقابة رغم أنف أغلبية المالكين وضع شروط اقصائية لأقصاء من ينافسه و هذا ما كرسه في الدعوة لعقد جلسة عامة بتاريخ 27 جويلية 2013 بعد تعذر عقد جلسة يوم 25 ماي 2013 لعدم اكتمال النصاب و التي أدرج بها شروطا للترشح و التصويت لم ترد بالدعوة الأصلية و هي حيلة للبقاء بدون منافس و مواصلة الاستحواذ على أموال النقابة دون مراقبة و لا محاسبة بمساندة من مخلص الجمل

و  رغم أن  الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 30 جوان 2013 قررت بأغلبية ساحقة عزله و بقية الأعضاء معه و انتخاب مكتب نقابي جديد و اليوم يصر والي سوسة عدم الاعتراف بشرعية الصندوق و يساند شخصا فقد صفته و يرفض تسليم وثائقه المحاسبية الى الخبير الذي عينته المحكمة مما يوحي بوجود شبهة استيلاء على أموال نقابة المالكين خاصة و أن مالك رجيبة و رغم رفضه من الغالبية من المالكين و عزله من منصبه يحاول بمعاضدة والي سوسة التمسك بمنصبه و قد أصبحت المسألة و كأنها مسألة حياة أو موت ؟

السؤال الحارق و الوالي المارق ؟

 قد تعددت الأسئلة و تعدد معها  الأجوبة و لكن  يبقى السؤال و الأخير هو :لماذا يرفض مالك الرجيبة و من وراءه والي سوسة إجراء  المحاسبة ؟  و منه تتولد عدة أسئلة أخرى :و ما هو سر رفضه تقديم الوثائق المحاسبية للخبير المحاسب المعين من المحكمة؟ ثم لماذا يصر مخلص الجمل على مساندته رغم أنف المالكين و رغما عن قرارات المحكمة الادارية وحكم صندوق الانتخاب ؟مع العلم و أن رجيبة أحضر الصعاليك إلى مرسى القنطاوي و معهم الكلاب المسعورة لترهيب المالكين وهو ما عاينه أعوان الأمن يوم 30 جوان 2013 و الذين قاموا بإيقاف مجموعة من المفتش عنهم تولى انتدابهم و تشغيلهم لحراسته بمرسى القنطاوي وهي ممارسات العصور الوسطى؟