تداولت بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات التواصل
الاجتماعي فايس بوك خبرا مفاده العثور على جزء من أرشيف البوليس السياسي في بيت
دعارة بماخور عبد الله قش الكائن بتونس العاصمة ؟؟
خبر تلقته بعض الجهات بكثير من الاحتراز بل والتشكيك فيه
أصلا معتبرة إياه صناعة إعلامية و مؤامرة أمنية خاصة وقد تزامن الخبر
مع " براءة " سامي جاء وحدو الذي كان المسؤول الأول عن هذا
الأرشيف زمن الثورة والذي تتهمه تلك الجهات بأنه باع أرشيف تونس الأمني إلى قطر ؟؟
فقد صدر مؤخرا حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية يقضي بإعادة
أحد المطرودين من قائمة 42 التي عزلها وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي والتي
شملت في أغلبها الإطارات الأمنية المتورطة في الفساد زمن النظام البائد .
والغريب أن المدير العام للنزاعات والشؤون العقارية صلاح
الدين الضمبري الذي تعود على ألا يقبل بحكم ابتدائي قبل هذه المرة بما قضت المحكمة
الإدارية وبذلك أصبح الحكم الابتدائي نهائيا ونافذا بموجب اتصال القضاء . وهو موقف
رأت فيه تلك الجهات مؤامرة حيكت بين الثلاثي حامد زيد وصلاح الدين الضمبري وسامي
جاء وحدو للعودة من جديد للسيطرة على مفاصل الداخلية .
ولعله في هذا الإطار إطار تبييض صورة سامي جاء وحدو وتبرئته
من بيع الأرشيف تم تسريب الخبر الزاعم بوجود جزء من الارشيف في بيت دعارة .
ويبقى الجواب الحاسم عند وزير الداخلية الذي نسأله هل سيفتح
الدفاتر القديمة لمن تورط في المساس بالأمن القومي حتى لا يتواصل إيداع الأرشيف
عند المومسات أم أنه سيغض الطرف ويقول لمن أفسد في الوزارة قبل الثورة وبعدها
إذهبوا فأنت الطلقاء ؟؟
منقول
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire