جرائم خائن الوطن عبد الله القلال …لا غفران ولا نسيان

عند بحثنا في تاريخ العرب عن الخيانة وخونة أوطانهم لم نجد أكثر تعبيرا عن هذه الصفة المذمومة والحقيرة من المسمى “أبو رغال” الذي دل أبرهة الأشرم وجيوشه على طريق مكة لهدم الكعبة وفيما هم سائرين في الطريق مات “ابو رغال” فأصبح العرب يرجمون قبره جراء خيانته  ويشار إلى أبو رغُال في كتب التاريخ العربي باحتقار وازدراء لأنه لم يعرف عن العرب في ذلك الحين من يخون قومه مقابل أجر معلوم ومنذ ذلك الوقت أطلق اسم أبو رغال على كل من خان وطنه من اجل المصلحة الضيقة …و سيرة تونس مليئة بأمثال أبو رغُال الذين باعوا الوطن مثل الخائن “عبد الله القلال” احد هؤلاء الذين باعوا البلاد للشيطان والخائن الأكبر بن علي والذي منذ انقلابه على بورقيبة سنة 1987 سعى  إلى تبديد الحزب الدستوري وقلبه من حزب سياسي إلى تجمع للعصابات المافيوزية وأسماء ذاع صيتها في احتراف فنون السرقة والابتزاز و التحيل والفساد في جميع اتجاهاته وألوانه فقد عرف ذلك السفاح بمعية هؤلاء كيف يلبس الدولة جبة الفساد وكيف يجعل من تجمع الفاسدين وسيلة للنهب والنهب حتى التغول وليصبح بارون المافيا في تونس بامتياز مستغلا كل وسائل الدولة ومدخراتها حتى فقر وهمش الغالبية الساحقة من الشعب …والتاريخ والأحداث التاريخية تثبت أن عبد الله القلال كان الخائن الثاني في زمرة الخونة بعد سيده المخلوع حيث كان أكثر من تحملوا مسؤوليات ومناصب بارزة  صلب التجمع المقبور نظرا للتداخل الكبير بين هذا الأخير والدولة ..

عبد الله بن إبراهيم بن علي القلال وابن جميلة محمد المولود في 07/12/1943 بساقية الداير بصفاقس وقاطن بنهج توفيق الحكيم عدد 08 حي السعادة بالمرسى يبلغ من العمر الآن 70 سنة قضى جلها في الاستبداد والابتزاز وتفنن في انتهاك حقوق الإنسان وكان أكثر المقربين للمخلوع الذي كلفه سنة 1986 عندما كان وزيرا للداخلية بالكتابة العامة لوزارة الداخلية ثم عينه ككاتب دولة لدى وزير الداخلية في 27 أكتوبر 1987 عندما أصبح وزيرا أول ليكون عينه صلب تلك الوزارة وليهندس معه خطة الانقلاب في 07 نوفمبر 1987 ليكافأ بعد ذلك بعديد المناصب الهامة في الدولة فشغل خطة وزير الدفاع سنة 1988 ثم عين بعد ذلك وزيرا للداخلية وهي الخطة التي شغلها من سنة 1991 إلى حدود 1995 بعدها عين وزيرا مستشارا برئاسة الجمهورية فوزيرا للدفاع ثم للعدل خلال الفترة الممتدة من سنة 1997 إلى حدود 1999 ثم لينصب بعد ذلك من جديد على رأس وزارة الداخلية إلى حدود سنة 2001 أما في خصوص نشاطه صلب التجمع فقد شغل منذ أواخر 1988 خطة أمين مال لهذا الحزبالى حدود قيام الثورة …

ولعل إسناده كل هذه الخطط من قبل ولي نعمته بن علي يبين بوضوح تام مدى حظوة هذا الرجل لدى هذا الأخير حيث ائتمنه على الحقائب السيادية التي لا يمكن أن يعطيها إلى أي كان سوى لأكثر المقربين منه وسواء أكان ذلك صلب الدولة أو صلب الحزب كما نتبين من خلال ذلك أن عبد الله القلال قد خاض مع سيده كل وجوه الفساد تقريبا ومنذ بدايته على المستوى السياسي والمالي والإداري

بطل الفساد المالي والاداري بلا منازع  

لقد استغل عبد الله القلال الذي كان في نفس الوقت وزيرا ومسئولا على تسيير التجمع صفته بغرض الاستيلاء على المال العام الراجع للمجموعة الوطنية وتحويله لفائدة هذا الحزب  وقد شملت أعمال الاستيلاء تلك على جلب المنفعة والتصرف بدون وجه حق في أموال عمومية ومنقولات وعقارات وذلك بعدة أساليب منها الاستحواذ على عقارات تابعة للملك العام واستغلال كل ما وجد فيها بلا وجه قانوني من خلال تخصيص مقر بكل إدارة عمومية وبكل فروع الوزارات والدواوين والمؤسسات العمومية والبعثات الدبلوماسية والشركات الوطنية لاستغلالها كمقرات لما يعرف بالشعب المهنية والتي فاقت ال7الاف شعبة هذا بالإضافة إلى وضع على ما يقل عن 3الاف إطار وموظف على ذمة الحزب المذكور مع تحمل الدولة لأجورهم مع العلم انه طيلة ال23 سنة كان التجمع يتصرف بصفة مباشرة ودون وجه حق في معدات وأملاك الإدارات العمومية والمؤسسات الراجعة للدولة والجماعات العمومية المحلية

هذا بالإضافة إلى فرضه على الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية بصفته امين مال التجمع من سنة 1988 حتى 14 جانفي  2011 دفع مبالغ مالية هامة أو مساهمات عينية كالسيارات والحافلات والأثاث وغيرها وبصفة دورية لفائدة الحزب في خرق واضح لقانون تمويل الأحزاب وهو ما تثبته عديد المراسلات الصادرة منه للمؤسسات المذكورة

وقد كان التجمع المقبور تحت إشراف عبد الله القلال  ينتفع من بخدمات أعوان وإطارات الدولة لغرض نشاطه السياسي وقد كانت أجورهم تتحملها خزينة الدولة وتفوق في بعض الأحيان الأجور التي كانوا يتقاضونها في مؤسساتهم الأصلية إلى جانب تمتيعهم بامتيازات عينية هامة كالسيارات والوقود والسكنى وقد امتدت تلك التجاوزات منذ تأسيس الحزب في 28/02/1988 وقد طالت جميع الوزارات والمنشات والدواوين وغيرها من المؤسسات التي تساهم الدولة في رأس مالها سواء كان ذلك بصفة مباشرة واو غير مباشرة وهو ما أدى إلى إنهاك الدولة وتبديد أموالها في الوقت الذي كان فيه الشعب التونسي يرزح تحت خط الفقر

فأمين المال والأمانة هنا بعيد ة عنه كل البعد كان يستغل وبإجحاف  كل شيء لفائدته ولفائدة عصابة السراق ولم يسلم من جشعه حتى المبالغ المرصودة لفائدة الصناديق الاجتماعية صندوق الشباب والتشغيل 21/21 وصندوق التضامن 26/26 والتي جعل منها وسيلة لنهب أموال الكادحين من الفقراء والمساكين تحت غطاء التآزر والتضامن  حيث جزء كبير من أموال تلك الصناديق حولها المجرم في حق الشعب إلى حساباته و إلى حسابات رئيس العصابة  بن علي بدون وجه حق ودون اعتماد قواعد المحاسبة العمومية في عملية  استيلاء على الأموال العمومية  التي من  المفروض أن تصرف على مستحقيها من الشباب العاطل عن العمل والعائلات الفقيرة والمعوزة التي تعاني الأمرين  في المناطق الداخلية

هذا ويذكر أن عبد الله القلال تدخل لأحد أبناء عمومته المدعو حمادي القلال ليصبح بقدرة قادر الفاتق الناطق صلب وزارة الداخلية ثم بعد ذلك يرتقي إلى مصاف رجال الأعمال بعد أن كان مجرد عون امن وهو ما يذكرنا ببن علي عندما رقى عوني الأمن “العربي عيسى” و”الهادي مشلية” ليصبحون من أعلى الكوادر في الداخلية بدون أي استحقاق ويعرف القلال كذلك بكونه العصا الغليظة المسلطة على أبناء صفاقس

 لقد كان عبد الله القلال  يستعمل نفوذه وتسلطه وخاصة (قربه من حامد القروي مدير التجمع واحد مخططي انقلاب 87 ) من ناحية زوجة هذا الأخير من اجل الضغط على رجال الأعمال وحملهم على تمويل الحزب وخاصة خلال احتفالاته وحملاته الانتخابية  وقد كان يتصل بالشركات الخاصة بكل أنواعها ليتسلم منها ومن مالكيها أموال نقدية و عينية  باستعمال جميع أساليب الترهيب والترغيب وقد تقاضى أموالا طائلة بدون موجب قانوني وفي غياب الوصولات في غالبية الأحيان ليستولي على المليارات ويحولها إلى حساباته الشخصية ويصرفها على ملذاته الخاصة  وهذا مثبت من خلال التدقيق في كشفات حساباته البنكية التي أكدت وجود مبالغ مالية طائلة و مسترابة في غياب أي وثيقة تثبت عكس ذلك وذلك برقم الحساب الجاري بالتجاري بنك رقم(5 – 000404006817) وكذلك برقم حسابه الجاري ببنك تونس العربي الدولي رقم A840018363

الجلاد الرهيب الذي تقمص دور “عزرائيل“

عبد الله القلال عين سنة 1991 من طرف بن علي على رأس وزارة الداخلية خصيصا من اجل القيام بقمع المعارضين وخاصة منهم الإسلاميين وهو احد مبدعي سياسة تجفيف المنابع ويأتي مباشرة بعد علي السرياطي في رتبة الجلادين المتوحشين الذين أذاقوا العذاب الشديد لكل مناضل قرر في السر او في العلن الدفاع عن قضية الحرية والديمقراطية والانعتاق فكل المعارضين السياسيين وغيرهم ممن قالوا لا في وجه دكتاتورية بن علي وخاصة منهم الإسلاميين يعرفون جيدا أن القلال كان بمثابة عزرائيل في الفترة التي قضاها كوزير للداخلية بين سنة 91 و95 والتي كانت فترة الجمر التي رمي بها بالأبرياء في المحرقة وهتكت أعراضهم وأجسادهم وحرماتهم واقتلعت إنسانيتهم ونذكر كعينة في هذا الصدد “رشيد الشماخي” وهو واحد من آلاف الذين عذبوا في عهد المجرم عبدالله القلال حيث القي عليه القبض و اقتيد  إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بنابل صباح يوم24 أكتوبر1991 أين بدأت عملية تعذيبه منذ وصوله إلى المقر الأمني ودون توجيه أي أسئلة له، إذ كانت النية منصبة على الانتقام والقتل وجعله عبرة للآخرين بتعذيبه بشكل وحشي أمام بقية الموقوفين ولم يكن للاستجواب وهو ما تؤكده شهادة الموقوف حينها “كمال الحميدي” التي ذكر فيها أنه سمع رئيس الفرقة يقول للأعوان منذ أن جلب رشيد أقتلوه، وهو ما حصل فعلا إذ جُرّد رشيد من جميع ملابسه وعُلـّق عاريا على طريقة “الروتي” وبدأ أحدهم بضربه بكل عنف على مؤخرته بواسطة عصا غليظة (دبوس) وكان عون ثان يضربه في نفس الوقت على رأسه قبل أن يتناوب على ضربه وتعذيبه عديد الأعوان، حتى انسلخ جلده ولم يعد يحتمل حتى الوقوف على رجليه ثم اقتيد الشهيد في مساء نفس اليوم إلى روضة البلدية الكائنة بحي غرة جوان بسليمان للبحث عن أسلحة مزعومة، ولما لم يقع العثور على أي سلاح نقلوه إلى مركز لتربية النحل على ملك العائلة بمنطقة الشريفات، وهناك أيضا لم يعثروا على أسلحة أثبتت كل التحريات المختلفة فيما بعد أنه لا وجود لها أصلا …

 

بعد ذلك أعادوه إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل أين مارسوا عليه أساليب تعذيب وحشية ومزيد التعذيب إلى ان فارق الحياة في الليلة الفاصلة بين يومي26 و27 أكتوبر1991  وهو مقيد بالأغلال وقد أكد البعض بان  عبد الله القلال  هو الذي أعطى التعليمات للأعوان باستعمال كل وسائل التعذيب الممكنة والغير ممكنة ضد الإسلاميين والمعارضين بصفة عامة ارضاءا لسيده بن علي وحتى يبين لهذا الأخير انه جدير بالثقة التي أولاها إياه فأصبح بذلك  يلقب بكبير المجرمين الذي رسّخ أركان سلطة “الزعبع “في أول عهده البائد حيث كان جلادا بلا رحمة وبلامنازع في تلك الحقبة الدموية ولعل كذلك قصية براكة الساحل خير دجليل على ذلك حيث يشهد الى اليوم الرائد “سالم كردون “احد المتهمين بقضية براكة الساحل بان القلال هو الذي كان يشرف بنفسه على تعذيب المتهمين في القضية المذكورة منذ بداية 23 ماي 1991 حينما كان عبد الله القلال وزيرا للداخلية ونفس الشيء يؤكده الرائد “لمجد اليحياوي” الذي بين مدى بشاعة التعذيب الذي تعرض له هو وزملائه عندما كانت وزارة الداخلية تحت إشرافه حيث أراد من خلال ذلك تركيع المؤسسة العسكرية بأي طريقة كانت حتى ولو كان ذلك بإلباس التهم للأبرياء وتعذيبهم والتنكيل بهم

ومع ذلك وبكل وقاحة خرج علينا هذا المذنب الأكبر مباشرة بعد الثورة  في حلة الحمل الوديع ليعلن بأنه الرجل الطيب وانه ليس متورط في شيء وانه كان مجرد “عسكر كردونة” وانه نزيه وبسيط وواحد من أبناء الثورة  كما يتبجح أطراف من عائلته  وخصوصا ابنته وابنه عبر بعض الوسائل الإعلامية المأجورة و بعض الصفحات الاجتماعية المرتزقة بان والدهم بريء ولا يستحق المحاسبة ليضللوا الرأي العام والشعب التونسي الذي لن تنطلي عليه مثل هذه الحيل والألاعيب والذي ترسخت في وعيه بالحجج والأدلة بان أباهم كان الجلاد الرهيب الذي كان يشرف بنفسه على دواليب وزارة الداخلية التي كانت تلقب بوزارة الإرهاب حينها ويقدم تقاريرها أولا بأول إلى السادي المريض بن علي كما كان المشرف الأول  على تزوي إرادة الشعب عبر خلال الانتخابات وهو ما يستوجب أن تصدر في شانه وغيره ممن ثبتت عليه تهمة التعذيب والقتل العمد حكما عادلا بالقصاص «ولكم في القصاص حياة يا أوليالألباب»، وعليه فان الماسكين الآن بزمام السلطة في البلاد قضائا وحكومة وعسكرا عليهم أن يتيقنوا أن تونس لن يسود فيها الأمن والأمان ولن تنعم بالراحة  إلاّ بعد أن تصدر و تنفذ أحكاما عادلة و ردعية ضد هؤلاء المجرمين تكون زاجرة لمن تبقى منهم فتتقي البلاد شرهم  فتحمى بذلك الثورة ولنا في المصطفى الكريم أسوة عندما فتح مكة وعفى عن أعدائه وقال لهم« اذهبوا فانتم الطلقاء» إلا انه مع ذلك حدد قائمة ب10 أسماء من كبار المجرمين وقال لأصحابه اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة وبذلك فان كبار المجرمين أمثال عبد الله القلال هم من كانوا رؤوس الأفعى الذين وجهوا وقادوا القمع الممنهج وعمليات التنكيل والتعذيب والنهب والاستيلاء على خيرات البلاد فكانوا عين الخيانة للوطن وبذلك لا يمكن التسامح معهم بآية حال من الأحوال …

عبد الله القلال في عهد قضائنا المستقل جدا يخلى سبيله في قضية التعذيب ولم يحكم عليه بم يستحقه من عقاب في ما يعرف بقضية تمويل التجمع وهذا ما يؤدي إلى الإقرار بشيئين أولهما أن أعمال البحث والتحقيق منقوصة جدا وغير جادة بالمرة بما يفتح الباب للتأكد بأنه هناك إرادة سياسية تسير وفق نية مبيتة لإغلاق ملف المتورطين ضمن محاكمات لا تخرج عن كونها مجرد مسرحيات لذري الرماد في العيون فمثلا الخبراء الذين كلفوا بان يثبتوا تورط القلال في قضية تمويل التجمع ضمن تقريرهم لم يتوصلوا حتى إلى كشف أرقام حسابته فتقاريرهم حبلى بعبارة “غير متوفر” وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن إرادة هؤلاء الخبراء الحقيقية في الاتجاه نحو كشف الحقيقة ومساعدة القضاء من عدمها