غريب في مدرسة ابن هيثم الابتدائية بالمسعدين سوسة

ولي محسوب على النهضة يجنى على ابنه … و يتهجم على الإطار التربوي ..ويلجا إلى التصعيد والتعنت و المغالطة لإثارة البلبلة في المؤسسة التربوية ؟؟

علمت الثورة نيور ان السلط التربوية بولاية سوسة  عبرت عن استياءها العميق من إذاعة جوهرة و طالبتها بالاعتذار   بعد ان زجت بقضية تربوية  ذات شأن إداري وبيداغوجي صرف في برنامج  ” ملفات فساد “

من جانبنا ارتأينا فتح نافذة على القضية و تتبع خيوطها و كشف مفاصلها انارة للرأي العام على اعتبار انها تمس عماد البلاد و جيل غدها اليافع …و  يعود اصل الإشكال الى  رغبة الولي-و الذي يتبجح بعلاقاته الفوقية و كأنه مسنودا من جهة ما ذات نفوذ-   الذي يدرس ابنه في المدرسة الابتدائية ابن الهيثم بالمسعدين في تنفيذ قرار قضائي هو الأول من نوعه يقضي بنقلته من القسم الذي يدرس فيه إلى قسم آخر،وتمسك مدير المدرسة وهو محق قانونيا في ذلك ،بضرورة حصوله على أمر في ذلك من إدارته .

جوهر القضية يتمثل في تعرض ابن هذا الولي حسب قوله إلى عنف مادي ومعنوي متواصل من إحدى معلماته منذ بداية السنة الدراسية ولا نعرف لماذا لم يثر الولي هذا الأمر في إبانه وبقي ينتظر بداية شهر ديسمبر الماضي ليطرحه ؟وهل أن طلب نقلة ابنه من القسم الذي يدرس فيه والإصرار عليه تحت غطاء الأمور النفسية ، والذي تزامن مع القرار البيداغوجي المتخذ في شأن هذا القسم بتمكينه من ساعتي دعم في مادة الرياضيات، ودعوة المعلمة إلى إعادة تدريس بعض المفاهيم الرياضية السابقة ومزيد الاهتمام بالمتعثرين .. هو مصادفة ؟

 لقد قال الولي في معرض حديثه وحسب حيثيات القرار القضائي أن نتائج ابنه الدراسية تأثرت وتراجعت نتيجة سوء معاملة المعلمة وتهميشها له وهو ما جعله يرفض الذهاب إلى المدرسة وأصيب بحالة اكتئاب نفسي . و الحال ان ابنه  هو الأول في فصله في الثلاثيتين الأولى والثانية وبنفس المعدل تقريبا ؟ وكيف أنه يرفض المدرسة والحال أنه لم يتغيب سوى 10 أيام في ثلاثيتين بقرار آحادي من والده ؟كما ادعى باطلا  أيضا أن إدارة المدرسة لم تكلف نفسها حتى عناء السؤال عنه أو إعلام الولي بهذا الغياب وكأنها تنتظره لتتخلص منه .الا ان رد المدير القاطع يؤكد ان إدارة المدرسة  قامت بإرسال رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ لتعلم الولي بهذا الغياب وتطلب منه الاتصال بالإدارة لتبريره

وحملت الوثائق مفاجأة اخرى تتمثل  في  عريضة الشكوى القضائية المقدمة ضده وضد المعلمة والممضاة من طرف 16 وليا من بينهم ولي هذا التلميذ تتمثل في كتب خطي من أحدهم معرف بالإمضاء يتنصل ويتبرأ فيها من هذه الشكوى متهما هذا الولي باستغلال جهله بالقراءة والكتابة للإمضاء عليها ، كما أن واحدا آخر من الممضين عليها ليس له الصفة القانونية وانتحل صفة ولي في حين أنه خال لتلميذين يدرسان عند المعلمة . شخص ثالث لم يعد يملك هذه الصفة لانتقال ابنه إلى مدرسة أخرى منذ شهر نوفمبر والعريضة مقدمة في شهر جانفي . طرف رابع كتبت اسم زوجها ورقم بطاقة تعريفه وأمضت هي مكانه باعترافها وهو ما يمثل عملية تدليس .6 أو 7 آخرين من الأطراف الممضية هن أمهات بعض التلاميذ وليس لهم الصفة قانونا في وجود أزواجهن للتحدث أو الإمضاء باسم أبنائهن . هؤلاء الذين ذكرناهم يجعلهم محل مساءلة قانونية . في باب اخر عمد الى تغييب ابنه أسبوعيا وجعله لا يدرس إلا يوم السبت وذلك منذ العودة من عطلة الربيع معلنا صراحة على الملأ أنه سيواصل العملية إلى حين تنفيذ القرار القضائي . وهنا يطرح السؤال : ماذا لو تم تقديم طلب قانوني للرجوع في القرار القضائي وتم طلب عرضه على خبراء نفسيين آخرين ، فهل سيبقى الطفل بدون دراسة ؟

تفاصيل الواقعة استشف منها  التحامل الكبير للولي على المدرسة وعلى بعض مربيها ومديرها حيث كال لهذا الأخير عدة اتهامات ، فالحديث عن عدم تواجده بالمدرسة وهو المتغيب بسبب إجرائه لعملية جراحية،والحديث عن بعض أموره الخاصة كتعاطيه بعض الأنشطة الرياضية ،والحديث عن كتابات ضده بالجدران ، والحديث بلغة الجمع عن رفض الأولياء له ، والسماح لنفسه بالحديث عن عقوبات تأديبية طالت بعض تلاميذ بالمدرسة دون أن يعرف الأسباب الحقيقية لاتخاذها، والحديث عن كونه مسنود ومبجل ومدلل من الوزارة والمندوبية ، وبقطع النظر عن صحتها من عدمها ،لا ندري صراحة ما علاقتها بموضوع ابنه . ثم إن حديثه عن نزاهة القضاء واستقلاليته بخطاب تعودنا ومللنا سماعه من طرف بعض الأطراف السياسية ، لا ندري ما محله من الإعراب وهل هناك طرف شكك في القضاء ؟ فمدير المدرسة وهو الذي ركز عليه كثيرا هذا الولي على امتداد تدخله ، قالها بكل وضوح بأنه يحترم القضاء وقراراته ورجالاته وأنه كإداري يتبع وزارة التربية لا يمكنه تنفيذ أي قرار إلا بأمر كتابي من إدارته، ولم يقل أنه يرفض الامتثال لسلطة القضاء أو لا يعترف بها ، وفي اعتقادنا أن تصرفه قانوني وسليم وقد سانده فيه مسؤول الإدارة السيد حسن بن شعبان .   كما يستشف من الواقعة أيضا تعنت وإصرار كبيرين على تنفيذ القرار القضائي قبل بضعة أسابيع من نهاية السنة الدراسية وهو ما يوحي بأنه لم يفكر جيدا في مصلحة ابنه فهل بنقلته إلى قسم جديد مع أصدقاء جدد ينتهي اكتئابه النفسي وتحل مشكلته ؟ وهل يمكنه الاندماج بسرعة مع محيطه الجديد ؟ وكيف سيكون تعامل المدرسين الجدد معه وهم الذين عايشوا الحملة التي قام بها على زميلتهم ومديرهم و اعتقادنا جازما  أن تدخل القضاء لحل مثل هذه الإشكاليات لا يمثل الحل الأنسب والأسلم بل يجب ترجيح كفة العقل وتغليب مصلحة التلميذ على كل المصالح الأخرى لأن هذا الأخير يبقى الوحيد المتضرر من صراعات إدارية وقانونية قد تطول