تطورات خطيرة في قضية "الشراتون "جعلتها في مهب الريح

على خلفية قضية الشرتون غيت التي اتهم فيها وزير الخارجية و صهر راشد الغنوشي رفيف عبد السلام بوشلاكة وقع استدعاء المدونة الفة الرياحي من قبل قاضي التحقيق بالمكتب 12 القاضي الفاضل محمد المالكي لسماعها كشاهدة في القضية خصوصا و انها صرحت في عديد المنابر الاعلاميةبامتلاكها لوثائق تثبت التورط المالي و الاداري للوزير المدكور .

لكن قبل ان يتم دلك بيوم قام نور الدين البحري وزير العدل باستدعاء محمد المالكي الى مكتبه مخاطبا اياه حرفيا انت متاعنا فاجابه القاضي بانه يقوم بواجباته الدينية مند نعومة اظافره وليست له اية انتماءات حزبية وانه في كل الحالات سيحرص على تطبيق القانون لكن نور الدين البحري اجابه بانه يعول عليه لايقاف الفة الرياحي و اثبات التهم ضدها فاجابه محمد المالكي بصريح العبارة كان يلزم تتوقف تتوقف و كان يلزم تروح تروح

و من الغد اي بتاريخ 31 جانفي 2013 استمع قاضي التحقيق لالفة الرياحي كشاهدة وو جد لديها ما يقنعه وفق القانون قرر ابقاءها بحالة  سراح مما اثار غضب جنرال الاعدل نور الدين البحري فقرر بدلك نقلته كعقاب له .

يدكر ان النقلة كانت بطريقة مريبة الى موقع لا شان له اد هاتفته التفقدية العامة للعدل داعية اياه الى الالتحاق بموقع عمله الجديد فلم يستجب لدلك باعتبار انه لم يتسلم اية برقية تنص على نقلته و فوجئ في نفس اليوم بقاض جديد جاء ليحل مكانه فصرح محمد الماكي على عدم الاستجابة لهدا القرار الجائرفارسلت اليه وقتها برقية النقلة فسلم الملفت التي كانت في عهدته و من بينها ملف الشرتون غيت الى القاضي الجديد و غادر  المكتب 12 يلعن رجال ركبوا على الثورة مستغلين نفس منظومة الفساد في عهد المخلوع التي انبنت على الرشوة و المحسوبية و الابتزاز ليجد نفسه فير مكتب وضيع بادارة التفقدية العامة للعدل و ليعاد الى منصبه السابق في اقل من اسبوعين على نقلته  و ما نخلص اليه ان عملية النقلة كانت بمثابة عقاب و شد الادن لقاضي نزيه اراد تطبيق  القانون و هي عملية لدفن ملف قضية الشراتون الى الابد.