حسب
تقديرات عدد من خبراء النقل الجوي : تونس الجوية لن تطير خلال سنة 2014.
اللهم
قد بلغت اللهم فاشهد ...كلمات طرق وقعها آذاننا أكثر من مرة في بحثنا عن تلك
الصفقة ..انه شبه إجماع من خبراء و رجال مال و أعمال مفاده أن شراء 16 طائرة
''ارباص'' يعتبر انتحارا للخطوط الجوية التونسية.
إنها
نزوة المخلوع الذي أبرم هذه الصفقة المشبوهة اثر زيارة قام بها ساركوزي إلى تونس
صحبة وزير نقله ''دومينيك بيسيرو'' و تتمثل الصفقة في طائرات مسافات طويلة... عشر
منها A320 و
ثلاث طائرات A350 و
مثلها A330 مع
العلم أننا قد تسلمنا منها ثلاثا كان أخرها طائرة عزيزة عثمانة يوم 16 جويلية 2012
مما يجعل الخبراء في عالم الطيران يطرحون أكثر من سؤال عن مدى جدوى طائرات الرحلات
الطويلة ذات طاقة الاستيعاب العالية بالنسبة للخطوط الجوية التونسية خاصة إذا
علمنا أنه هناك
شركات دولية مثل
'' AIRAFRIQUE'' قد أفلست لاعتمادها هذه الإستراتيجية غير الناجعة و المكلفة
كما
أن قيمة هذه الصفقة تزيد عن المليار أورو دون احتساب فوئض القروض المستخدمة والتي
ضاعفت المبلغ لتصبح بلادنا مطالبة بخلاص ديون ثابتة في حدود 4 مليار دينار تدفع
بالعملة الصعبة ....الصفقة المشبوهة او المشؤومة ستعقد حالتنا وستحيلنا إلى مصاف
الدول المفلسة .....تصوروا أن الطائرة الثالثة من هذه الصفقة ''عزيزة عثمانة'' و
التي حطت بمطار تونس قرطاج في 16 جويلية 2012 و البالغة قيمتها 60 مليون دينار دون
احتساب الفوائض المستوجبة تعطل تسليمها نظرا لغياب السيولة المطلوبة مبدئيا وليتجه
الحال إلى الاقتراض من عدد من مؤسساتنا الوطنية لتغطية عجزها وللخروج من الورطة
....خصوصا وان غالبية المصارف التونسية العمومية والخاصة رفضت نجدة الناقلة
الوطنية لضعف السيولة المتوفرة او لارتفاع درجات المخاطرة برأس المال...
صحيح
انه سبق للمدير العام السابق للخطوط الجوية التونسية أن أطلق صفارة
الإنذار مباشرة بعد الثورة وألح على سلطة الإشراف بضرورة مراجعة بنود هذه الصفقة
الفاسدة ونصح بالاتجاه إلى حصرها في عدد 4 طائرات عوضا عن 16 مع تحمل الدولة لنفقات
إبطال جزئي للعقد المشؤوم ... نصيحة لم تعجب حكامنا زمنها واتهموه بالتآمر لفائدة
المصنع الأمريكي "بوينغ" وليتجه الأمر بعدها إلى تكليف احد مسؤولي
المصنع الأوروبي "ارباص" المدعو محمد الفقيه (مدير المبيعات
لشمال إفريقيا والشرق الأوسط والذي غادر موقعه مؤقتا) بالإشراف على لجنة
مستحدثة لإعادة هيكلة مجمع تونس الجوية بتوصية من ياسين إبراهيم وزير النقل زمنها
.
الشاب
المتفرنس "خالد السوداني" مدير ديوان وزير النقل زمنها سلم للقادم
الجديد مفاتيح الناقلة الوطنية وراسل المدير العام يطالبه بضرورة مد محمد الفقيه
بكل ما يطلبه من معلومات ومستندات تخص أدق أسرار الشركة الوطنية.
عصابة
مفسدين متكونة من الثلاثي المزدوج الجنسية ياسين إبراهيم وخالد السوداني ومحمد
الفقيه دقت آخر مسمار في نعش كبرى شركاتنا الوطنية وليتمم المشروع الشيطاني سالم
الميلادي ومدير ديوانه أولاد علي ورابح جراد....فالمهمة تقتضي التمسك بالصفقة
المشؤومة وإثقال كاهل ناقلتنا الوطنية بالديون إلى حد الإفلاس.
وبالعودة
إلى أدق أسرار صفقة ال16 طائرة ارباص نكتشف أن البرنامج المديري لتجديد أسطول
النقل الجوي 2007-2011 أعده سالم الميلادي حين كان يشرف على الدراسات بوزارة عبد
الرحيم الزواري زمنها كان سالم الميلادي في خدمة بلحسن الطرابلسي وحمادي الطويل
وللغرض اعد صفقة على مقاس أصحاب "كارطاغو ار لاينز" وعلى مقاس دولة
الفساد ... جميعهم له مصلحة في اقتناء طائرات جديدة للشركة الوطنية خصوصا وان
العمولة ترتفع كلما ارتفعت قيمة الصفقة ... تصوروا أن العمولة المحددة زمنها والتي
حولت إلى حسابات سرية لعصابة المفسدين في احد المصارف بما يسمى بالجنان الجبائية
..فاقت 100 مليون اورو....
عراب
الصفقة المشؤومة من الضفة الأخرى نيكولاي ساركوزي الرئيس السابق لفرنسا عمد إلى
دعم المشروع الكارثي في رحلة البحث عن إنقاذ كبرى الشركات الأوروبية
"ارباص" والتي سجلت تراجعا على مستوى الطلبيات ... المهم إنقاذ مجمع
"ارباص" أولا وأخيرا....
و
حتى نغوص أكثر في تفاصيل
الأخطار المحيطة
بالناقلة الوطنية تونس الجوية علينا أن ندرس نكسات الاستغلال المافيوزي من
قبل العائلة المالكة إضافة إلى المنافسة غير النزيهة من قبل شركات أخرى .
فكلنا
يعلم جيدا ما قام به بلحسن الطرابلسي من استغلال لتونس الجوية اثر إنشائه لشركته
''كارطاغو ار لاينز'' فقد استحوذ بطرق غير مشروعة على عدد من طائرات تونس الجوية
التي قيل حينها أنها قديمة وعديمة المردودية هذا إضافة إلى تفريغ الشركة الوطنية
من كوادرها وكفاءاتها ومنهم على سبيل الذكر لا الحصر المهندس الشاذلي
الدامرجي.....
وتواصل
مسلسل النهب والاستغلال المقيت والمجاني لإمكانيات الناقلة الوطنية من خلال
شركاتها المتفرخة (انطلاقا
من سنة 2002) وعلى
رأسها "تونس الجوية الفنية" و"تونس الجوية هاندلينق"
و"تونس الجوية كاترينق" ....
قبل
الثورة تكبدت الناقلة الوطنية خسائر كبيرة جراء سياسة النهب المعتمدة زمنها وبعد
الثورة أجبرت على امتصاص العمالة الظرفية وترسيم قرابة ألفي عامل مختص وغير مختص
على حد السواء خصوصا وان كلمة السر كانت الاستجابة الكاملة لطلبات التحركات
العمالية بحثا عن استقرار مصطنع منشود فالمهم بالنسبة لحكومة الباجي قائد السبسي
البقاء لأطول فترة ممكنة بعيدا عن القلاقل والاضطرابات ... والنتيجة يعرفها الجميع
.
تعيين
رابح جراد المهندس بشركة الستاغ وشقيق عبد الكريم جراد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد
الشغل وابن عم عبد السلام جراد رئيس الاتحاد زمنها مكان لم يكن بريئا
بالمرة بل ضمن مخطط مديري يقتضي تفليس مجمع تونس الجوية بحرص من جهات أجنبية
خليجية معروفة وبتنفيذ من وزير النقل السابق المعروف بفساده سالم الميلادي خدوم
حمادي الطويل... فإسقاط رئيس مدير عام قريب من المنظمة الشغيلة زمنها يعتبر صمام
أمان لتنفيذ مخطط التفليس بعيدا عن التحركات العمالية هذا إضافة إلى أن الكاتب العام قبل وبعد الثورة للجامعة العامة للنقل ليس إلا المدعو مختار
الحيلي المتورط في الفساد المالي والإداري والذي ستحيل عليه معارضة المشروع
الظلامي لعصابة المفسدين خوفا من فتح ملفاته وإحالته على القضاء.
عبد الكريم الهاروني
وزير النقل في حكومة الترويكا قبل بالأمر الواقع وليستمر مسلسل تفليس الناقلة
الوطنية وهو الذي اصطفى علي الفضيلي احد كبار المتحيلين الدوليين ليعينه مستشارا
بالوزارة مكلفا بالنقل الجوي إضافة إلى تعيين المدعوة ناجية الغربي كاتبة عامة
للمجمع وشهاب بن احمد مدير عام مساعد ... ثلاثي سرطاني تربع على عرش كبرى مؤسساتنا
الوطنية ليشرع لفساد مالي وإداري مستحدث ظاهره تطهير وإصلاح وبناء وباطنه هدم
وتحطيم وتخريب ..
فعلي
الفضيلي المتورط في عملية تحيل على وكالات أسفار بفرنسا والذي أفردته إحدى
الفضائيات الفرنسية ببرنامج تشهيري كشف ألاعيبه وخزعبلاته وشطحاته في عالم التحيل
والابتزاز ...صاحبنا نجح في التحاف التقوى والورع بعد تعيينه في خطة مستشار معالي
الوزير وليرتع كما يشاء ... تصوروا انه يستغل رحلات تونس الجوية نحو جزيرة الأحلام
جربة أسبوعيا للسفر على نفقتها وللتنقل مستغلا إحدى سياراتها الإدارية وليرتاد
النزل على حسابها... أما عن المدعوة ناجية الغربي الموظفة السابقة بالوزارة الأولى
والتي استغلت تموقعها الجديد للتخلص من أعداء زوجها حافظ الغربي المدير السابق
بتونس الجوية والذي تقرر إنهاء إلحاقه زمن الشتاوي ... وكانت البداية مع نقلة
إيمان عمارة ولطفي فنطر وتجميد علي الميعاوي ومنصف ذهبي فالمهم بالنسبة لصبابة
الهاروني أن تثار لزوجها المطرود وان تتخلص من الكفاءات وتعويضهم بالإتباع ...
وليصل الأمر بفساد السيدة الأولى بمجمع تونس الجوية إلى حد استغلال رحلات الشركة
للتنقل بصفة دورية إلى باريس لإمضاء المستندات الخاصة بالفرع الباريسي بعد أن
أقالت علي الميعاوي وعوضته بالنهضاوي صلاح الدين البليدي (الذي تعذر عليه
الالتحاق بخطته في انتظار إعداد وثائق ملفه الإداري ) والسؤال لماذا صرت
ناجية الغربي على المراوحة بين تونس وباريس لمجرد الإمضاء والحال انه كان بإمكانها
إما تفويض الإمضاء لنائب مدير الفرع الباريسي او جلب المستندات جوا لإمضائها
بمكتبها بتونس...
أما
عن شهاب بن احمد والذي وصل حد تنفذه زمن الحكومة الرشيدة إلى شغل خطتين في نفس
الوقت الأولى مدير عام مساعد لمجمع تونس الجوية والثانية مدير عام شركة
"ايزا" (شركة
سليم زروق صهر الرئيس المخلوع المصادرة)... تصوروا هذا الذي
تورط قبل الثورة في صفقة تزويد الخطوط الجوية التونسية بمعدات إعلامية مشبوهة ونهب
أموالها حين كان مشرفا على المصالح الإعلامية ويدير في نفس الوقت شركة خاصة مختصة
في الإعلامية افردها على خلاف الإجراءات بعقد طلبية بالملايين تفوح منه روائح
الفساد إلى حد يزكم الأنوف.
مسلسل
تخريب تونس الجوية تواصل بعد الثورة بنسق أسرع وبنفس أطول فكان التشبث بالصفقة
المشؤومة لتزويدها بعدد 16 طائرة كبيرة الحجم من نفس المزود ولحقتها الموافقة على
التشريع للفضاء او السماء المفتوح "اوبن سكاي" وكذلك مزيد دعم الاحتلال
التركي بإمضاء صك على بياض لشركة "تاف" المستغلة لمطاري النفيضة
والمنستير وأما عن الامتيازات الممنوحة للخطوط القطرية فحدث ولا حرج هذا مع ضرورة
التعريج على المولود المشبوه الجديد "سيفاك سار لاينز" والذي أصبح يمثل
خطورة قصوى على مستقبل الناقلة الوطنية خصوصا وان تونس ليست بحاجة إلى مستثمر جديد
في ميدان يشهد منافسة شرسة غير مسبوقة.... وخوفي أن يكون المهم بالنسبة للحكام
الجدد أن ترتفع كلفة استغلال تونس الجوية وألمي أن يكون الأهم بالنسبة للجماعة أن
تعجز الشركة عن الإيفاء بتعهداتها المالية وتعلن إفلاسها لتسلم مفاتيحها إلى
مستثمر أجنبي لن يكون إلا خليجي حسب التأويلات.
و
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان المطلوب ممن يهمه أمر البلاد والعباد في
الحكومة الشرعية المنتخبة أن يسارع إلى :
- تطهير ديوان وزير النقل
- إحداث رجة نفسية من خلال تغيير الرئيس المدير العام
ومن لف لفه
- الدخول في مفاوضات رسمية مع المزود "ارباص"
لحصر الصفقة في عدد 4 طائرات فقط مع تحمل الدولة لكافة النفقات المترتبة عن
الإلغاء الاضطراري
- سن قوانين حمائية لفائدة الناقلة الوطنية
- إلغاء صفقة لزمة مطار المنستير وإعادته إلى ديوان
الموانئ الجوية
- إدماج شركة "كاطاجو ار لاينز" ضمن مجمع
تونس الجوية
- إلغاء جزئي لديون تونس الجوية نحو المصارف الوطنية
- إلغاء عملية تفريخ مجمع تونس الجوية واستعادة
الكاترينغ من المستثمر الفرنسي
- بيع الطائرتين الرئاسيتين لتوفير سيولة منشودة للشركة
- مراجعة عقد لزمة مطار النفيضة لفائدة تاف التركية
وتخفيضه إلى 20 سنة استغلال عوضا عن 40 سنة
- اعتماد الكفاءات قبل الولاءات
فأين
هي الإرادة السياسة اليوم لإنقاذ شركة وطنية تأسست منذ 21 أكتوبر 1948 ؟..و هل من
المعقول أن نرتبط في أسطول نقلنا الجوي على مصنع طائرات واحد دون غيره ...؟ وهل من
الحكمة في شيء أن نعمق جرح تونس الجوية ونتركها تغرق وما يعنيه ذلك من تشريد لأكثر
من 8000 عائلة... ؟
أم
أن الإرادة غابت أمام سبق الإضمار و الترصد لإفلاس الخطوط الجوية التونسية و
بالتالي التفريط فيها لمن هو مستعد لشراء البلاد و العباد ..؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire