عصابات محترفة في السرقة و مافيا النحاس مازالت تهدد الاقتصاد

خطير في تونس

عصابات محترفة في السرقة و مافيا النحاس مازالت تهدد الاقتصاد
 


كثيرا ما نسمع عن تهريب المخدرات تهريب العملة أما تهريب مادة النحاس و من تونس فهو موضوع يطول شرحه و تتفرع مناهج البحث فيه نظرا لما يصاحب هذا النشاط من تجاوزات تضر بالاقتصاد الوطني و تنهش في ركائزه.تهريب النحاس ظاهرة ما فتئت تتصاعد وتيرتها في تونس سيما بعد ارتفاع سعر النحاس في بورصة لندن المعادن و دنوه من سعر الذهب لتقفز تونس و في وقت وجيز لمصاف اكبر الدول المصدرة للنحاس بعد أن كانت مجرد بلد مورد لهذه المادة لتقترب و بسرعة البرق للترتيب العالمي لكبار منتجي النحاس في العالم.و في ظل افتقار بلادنا للمناجم الطبيعية للنحاس ووجود مؤسسات صغيرة و بسيطة مختصة في صهر النحاس المجمع من فواضل الكوابل الكهربائية ليتم تحويله في المرحلة الأخيرة إلى سبائك نحاسية معدة للتصدير لعدة دول و على رأسها إسرائيل عبر دول الشرق أوسطية.صفقات تهريب النحاس كانت تتم في النظام البائد تحت تصرف أل الطرابلسي قبح الله وجههم و تكوين عصابات ضخمة توزع في كامل الجمهورية مختصة في سرقة النحاس من شبكات الهاتف و الكهرباء و السكك الحديدية و حظائر المشاريع الكبرى التي يجري انجازها و حظائر البناء الخاصة و تتم عمليات السطو بصفة منظمة و علي درجة كبيرة من الاحتراف لتطال كل الجهات و يحتكر الطرابلسية هذا النشاط المشبوه و ذلك بتجميعهم لمادة النحاس و تذويبها ليقع تصديرها لبعض الدول الأوروبية و تهريبها إلى الجزائر.و علمنا حسب مصادرنا الموثوقة أن جل عمليات التهريب كانت تتم عن طريق شركات نجاة و حياة بن علي شقيقتا الرئيس المخلوع و شركات دريد بن علي و عماد الطرابلسي بالتواطؤ مع رجال الديوانة في عهد مديرها السابق سليمان ورق و زمرة الفاسدين الذين كانوا يعملون ضد مصلحة البلاد تحت جنح ظلام الفساد و الاستيلاء علي ممتلكات المجموعة الوطنية.جل هذه العمليات كانت تتم عن طريق المكاتب الحدودية ببوشبكة و تطاوين و مدنين باعتماد محاضر مدلسة و ضبط شحنات مغلوطة.تلاعب خطير ساهمت فيه إدارة الديوانة التونسية بدرجة كبيرة في تعميق الخسائر الحاصلة جرائه و ذلك بانخراط بعض رجال الديوانة في شبكات تهريب النحاس الخطيرة بتدبير من الطرابلسية بؤرة الفساد و عائلة بن علي العقل المدبر لمثل هذه العمليات التي لم يتجرا رجال الأمن على توجيه أصابع الاتهام إليهم مما فتح المجال أمامهم لتصدير النحاس بعد القيام بعمليات السطو للاستحواذ على هذه المادة مما يتسبب في جزء كبير من الانقطاعات الكهربائية و يجلب لعديد الشركات على غرار الشركة التونسية للكهرباء و الغاز الستاغ إضرارا بالغة الخطورة ليجعلها ترفع صيحة فزع بسبب تسجيلها خسائر بلغت منذ سنة 2001 إلى موفى 2009 حوالي 200 عملية سرقة و فقدان 2400 كلم من النحاس أي ما يعادل 500 طن من هذه المادة بقيمة تناهز 5 مليارات ليبلغ عدد عمليات السرقة 200 عملية قبض فيها على 5 فقط مما يرسخ فكرة أن عمليات السرقة تتم بحرفية عالية و تحت إشراف عصابات مختصة لتتكبد الشركة بخسارة قرابة 17 مليار و خسائر أخرى تتمثل في سقوط للأعمدة الكهربائية و أحيانا خسائر بشرية و الموت أثناء محاولة قطع أسلاك الكهربائية و سرقتها.مافيا النحاس التي توسعت شبكاتها العنكبوتية و امتدت حتى لتهريب النحاس عبر الجزائر و ليبيا ليتم تصديرها و بشكل غيرا قانوني لإسرائيل خاصة أين يتم استعمال خردة النحاس في صنع السلاح.تونس كانت في عهد الرئيس المخلوع قبلة من يبحثون عن مادة النحاس و تصدير ملايين سبائك النحاس الخام باعتماد مستندات شحن مغلوطة و بيان بضاعة مدلس باعتماد شركات واجهة تعمل لحساب مافيا النحاس تكمن مهمتها في تجميع الكوابل المسروقة و المنهوبة و صهرها ليتم تحويلها إلى سبائك نحاسية تسهيلا بعيدا عن الشبهات و ما تخفيه هذه التجارة من فساد و خروقات.يشوب ملف تجارة النحاس و تصديره بطرق غير مشروعة المثير من الخفايا سيما في العهد النوفمبري و كنا نظن أن مافيا النحاس قد انقرضت بسقوط إمبراطورية بن علي و مملكة الطرابلسي غير انه و بعد الثورة نفاجأ بتحقيق تونس نقلة نوعية في تصدير النحاس لتصل لأكثر من 500 حاوية بسعة 40 قدم و بقيمة جملية تفوق 200 مليون دينار لا تدخل منها لميزانية الدولة إلا الفتات الذي لا يسمن و لا يغني من جوع فيجعلنا في معادلة صعبة ..تضاعف تصدير النحاس الخام من تونس و تضاءلت مداخليه..فماهو حل هذا اللغز الخفي؟في الحقيقة الوضعية ليست معقدة بالشكل الذي تبدو عليه و الواضح أن منظومة الفساد قد توسعت بعد الثورة و انتشرت في أجهزة الرقابة ليتضاعف عدد مصاصي دماء هذا الشعب الذي أظناه جور و جبروت حكامه الظالمين.متى ستفلح تونس في لتخلص من لعنة مغتصبي خيراتها أم انه حاميها حراميها؟

لمياء القضقاضي