قررت مساء أمس الاثنين 29 أكتوبر 2012 إحدى
الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل التصريح بالحكم في قضية اعتداء
18 إطار وعون بالديوانة على مديرهم العام السابق إلى يوم 22 نوفمبر 2012 .
وكانت ذات الدائرة قد قضت بداية السنة
الحالية غيابيا بسجن كل المتهمين ال18 لفترات تتراوح بين 4 و9 أشهر حسب درجات
مشاركتهم في الاعتداء الخسيس الذي تعرض له المدير العام السابق الطاهر بن حتيرة
يوم 27 ماي 2011 حين داهمت مجموعة من موظفي الديوانة مكتبه بعد أن قامت بتكسير
الباب الخارجي وبعد الاعتداء اللفظي والجسدي على مديرهم العام تم إجباره على
المغادرة من الطابق السادس إلى الطابق الأرضي لبناية الإدارة العامة بنهج صدر بعل
بلافايات وبمجرد ركوبه السيارة الوظيفية المخصصة من نوع "باسات" قام عدد
من الأعوان بتهشيم كامل البلور بواسطة آلة حادة من نوع "كريك " والتهجم
على المدير العام وليصل الأمر إلى حد تهديده بالقتل ....
وينتظر أن لا تختلف الأحكام الحضورية عن الأحكام
الغيابية الصادرة خصوصا وان الأفعال المرتكبة تعتبر خطيرة جدا لأنها تعدت عملية
الطرد الثورية العادية "ديقاج" إلى الاعتداء الجسدي الحاد وحد محاولة قتل
نفس بشرية إضافة إلى الإضرار بأملاك الدولة والتي فاقت زمنها ال10 آلاف دينار....
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire