إدارة نزاعات ديوانة محرز الغديري .... في النازعات غرقا

إدارة النزاعات والتتبعات تعتبر في هيكلة الديوانة الحالية أهم إدارة على الإطلاق من ناحية أنها مخولة بمواصلة التتبع أو إنهائه وبما أن غالبية القضايا القمروقية تنتهي إلى خطايا بالملايين وبالمليارات يدفعها المخالفون لخزينة الدولة ... هذه الإدارة يشرف عليها العقيد مختار العجيلي وهو من المحسوبين على شق محرز الغديري ...

الفضيحة الكبرى المسجلة بعد الثورة داخل ديوانة محرز الغديري هو أن إدارة النزاعات والتتبعات سجلت خلال الفترة الممتدة من جوان – أوت 2012 تقهقرا غير مسبوق على مستوى خدماتها إذ خسرت الدولة مداخيل بالمليارات كانت في طريقها إلى خزائنها بعد أن قضي لفائدة المخالفين المشتكى بهم .... تصوروا أن غالبية الأحكام الصادرة ضد الديوانة انتهت إلى الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المشتكى بهم أو ببطلان القضية لاعتمادها على محاضر غير سليمة أو أنها خالفت الإجراءات والتراتيب....

فديوانة محرز الغديري تسببت في خسارة للدولة بأكثر من 3 مليارات على الأقل في قضية المواطن الليبي علي بن خليفة ... بعد أن سهت إدارة النزاعات عن تسجيل تعقيبها على القرار ألاستئنافي الصادر لفائدة المخالف أو ذي الشبهة أو المتهم كما يحلو لموظفي النزاعات تسميتهم.... السهو لم يكن عن حسن نية نتيجة كثرة الملفات المتكدسة بذات الإدارة وقلة إمكانياتها البشرية وانعدام وسائلها...إنها التعليمات الفوقية لحاكم الديوانة الذي حرص على فض الخلاف على طريقته مع المخالف الليبي وحرمان الدولة من مبلغ هام من العملة الصعبة...

وديوانة محرز الغديري تسببت في خسارات أخرى لا تقل عن 45 مليار للدولة من خلال رفض غالبية مطالبها التعقيبية شكلا لدى محكمة التعقيب لأسباب جد بسيطة ناتجة عن جهل للقانون للمكلفون بالإشراف أو المتابعة....

وديوانة محرز الغديري عمدت إلى إحالة عدد من الملفات إلى القضاء بعد الآجال القانونية حتى تسقط حق التتبع بمرور الزمن وتحرم الدولة من مداخيل ضخمة....

أما عن ملفات الصلح فلا حدث ولا حرج فالأمور تسير حسب أجندة خطها مسبقا محرز الغديري شهر محرز نقلة بمشاركة مختار العجيلي شهر الناعس تقتضي بالعمل على إيقاع الصلح بين الديوانة والمخالفين اعتمادا على العروض التالية :

- صلح على قد مقاس المخالف

- صلح على قد فلوس المخالف

- صلح حسب الظروف

 - صلح مشروط

- صلح شايح

- صلح مفروض

- صلح مضروب

- صلح مبتور

السياسة المعتمدة في الموافقة على مطالب الصلح مع الديوانة التي يرفعها عادة المخالفون أو المهربون ساهمت في تردي مداخيل الديوانة المتأتية من محاضر الحجز الفعلي أو الصوري والتي هي بطبعها تناقصت لأسباب يعرفها العقيد عبد العزيز القاطري مدير الأبحاث والعقيد حافظ العزيزي مدير الحرس الديواني....

ولا ادري إلى حد الساعة ماذا تنتظر الحكومة لإقالة محرز الغديري المسؤول الفاشل والمتورط في الفساد المالي والإداري قبل وبعد الثورة ... آم أن سلطة الإشراف عودتنا على مزيد التريث في انتظار إصلاح لن يأتي وفي انتظار تطهير لن يحدث .....فأنقذوا الديوانة وارفعوا عنها معول تخريب محرز نقلة.....