دائرة الاتهام تؤيد قرار ختم البحث وتحيل موظفين بالديوانة على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس

قررت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس بجلستها المنعقدة أواخر شهر جوان 2012 تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق الثالث بابتدائية أريانة في حق موظفين بالديوانة من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس طبق الفصول 172 و176 و177 من م.ج. وإحالتهما على الحالة التي هما عليها(المتهمين في حالة سراح منذ انطلاق الأبحاث على خلاف العادة ) على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقضاتهما طبق فصول الإحالة والتي ستنظر في قضية الحال في افتتاح السنة القضائية 2012-2013.

حيث ثبت من خلال الأبحاث العدلية والإدارية والتحقيقات القضائية المنجزة والملفوفة بملف القضية أن رئيس الوحدة الأولى للحرس الديواني بتونس وبمساعدة احد مرؤوسيه وفي إطار عملية ابتزاز مفضوحة عمد إلى الإضرار بأحد التجار المعروفين في تجارة الملابس الجاهزة بأحد الأحياء الراقية بالعاصمة من خلال الحجز الفعلي على كمية البضاعة المعروضة والمخزنة والتي تفوق قيمتها الجملية 600 ألف دينار إضافة إلى الاحتفاظ بالتاجر المتضرر بغرف الإيقاف ببوشوشة لمدة 6 أيام في ظروف لا إنسانية جد قاسية من اجل تهم ملفقة (لا تستقيم عقلا وواقعا وقانونا) اعتمدت على محاضر ديوانية غير سليمة وغير قانونية تم تحريرها في غياب المتهم الافتراضي والمتضرر الأصلي في قضية الحال.

ورغم مسك التاجر لفواتير قانونية سليمة تؤكد سلامة مسكه لبضاعته الا ان مصالح الديوانة وعلى طريقة "معيز ولو طاروا" رفضت اعتمادها وعمدت بطريقة فيها الكثير من الكيد والتشفي والظلم إلى إلصاق حزمة من التهم المفبركة بالتاجر المعروف (ما انزل الله بها من سلطان) الذي رفض الخضوع لابتزاز الإطار الديواني السامي وخير مواجهة مصيره المجهول على التواطؤ مع الموظف الفاسد ... موقف شجاع غير مسبوق مفقود لدى غالبية التجار والمهنيين والصناعيين والذين عادة ما ينساقون وراء الطلبات المادية المشطة لأعوان الديوانة تحت مسمياتها المختلفة والمتشعبة (إتاوة – رشوة – مكرمة – هدية – أعانة – دعم – عمولة – جعالة – بوربوار – بقشيش ... )...

ورغم التهديدات والضغوطات المادية والمعنوية المسلطة على التاجر المتضرر لإسقاط حقه في التتبع والجنوح إلى قبول صلح مفروض من إدارة الديوانة لحفظ ماء وجهها والالتفاف على الفضيحة وخصوصا لإعفاء موظفيها من التتبعات العدلية ....فانه رفض الرضوخ إلى التهديد والوعيد والابتزاز وقامر بمستقبل مشروعه وتشبث بحق التتبع رافعا شعار المظلوم والمكلوم والمقهور والمغبون: "يا صناع المتاعب والمصائب والمكائد والدسائس...أيها الجبابرة الظالمون المستبدون ...خذوا مالي وتنعموا...ارقصوا على جسدي ومزقوه بالسياط .... ارفعوا ما شاتم من بضاعتي وتجولوا في متجري طولا وعرضا.... ما ضاع حقه ورائه طالب "....

تصرفات التاجر المتضرر في قضية الحال وتمسكه بتتبع جلاديه من أعوان الديوانة المتورطين شجع أصحاب القرار داخلها إلى إتلاف بضاعته المحجوزة والمقدرة ب600 ألف دينار عن قصد في عملية خسيسة فيها الكثير من الدناءة والنذالة والتشفي ربما لطمس معالم الجريمة أو لمزيد التنكيل بالمتضرر ...

قد تكون المرة الأولى التي يرفع فيها احد المتعاملين مع الديوانة قضية في حق عدد من أعوانها من اجل تدليس محاضر رسمية وليحالون على الدائرة الجنائية لمقاضاتهم طبق نصوص الإحالة وقطعا لن تكون الأخيرة خصوصا وان المواطن التونسي ملكه بعد الثورة بصيص من شجاعة مفقودة ليتشبث بحقه المشروع في حياة كريمة بعيدا عن عالم الرشوة والفساد المرض المتفشي داخل جهاز الديوانة منذ نشأتها والى يوم التاريخ هذا..... درس التاجر المتضرر الشجاع في قضية الحال سيبقى منقوشا في أذهان كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء في الانحراف بالسلطة والتعسف في حق المواطن المسكين .....