المدعى العام في جينف يؤكد بأن الأموال التى تم حجزها هى محل نزاع بين خيام التركي والشركة الخليجية

أكد اليوم المدعى العام في جينف "داريوا زانى "على أن الأموال التي تم حجزها مؤخرا في احد المصارف السويسرية بمدينة جينف مودعة بحساب بنكي على ملك خيام التركي هي في الأصل موضوع النزاع بين خيام التركي وشركة استثمارات اماراتية كان يعمل لفائدتها.

هذا وأشار المدعى العام في جنيف انه لن يدلى مستقبلا بأي معلومة في هذا الصدد. 

ويذكر أن خيام التركى الذي كان مرشحا لشغل حقيبة وزارة المالية في حكومة الجبالي كان قد كذب سابقا الخبر الذي نشرته وكالة رويترز للأنباء وما فاده امتلاكه لملايين الدولارات وصدور قرار بتجميدها في سويسرا وذهب إلى حد التهديد بتتبع ناشر الخبر الكاذب حسب زعمه.