ما يمكن ملاحظته بعد مرور سنة ونصف من كنس
النظام البائد وتعقب فلوله أن المجرم في حق الإعلام وفي حق الشعب وفي حق الوطن رجل
الإهمال المدعو سامي الفهري المولود في 07 نوفمبر 1971 وصاحب ب.ت.و. عدد 04780727
المؤرخة في 15 أوت 2001 والقاطن ب14 نهج مدينة جبيل – سكرة 2036 .... لازال إلى حد
الساعة يحتكر استغلال استيديوهات كاكتوس بجهة اوتيك لفائدته دون سواه .
والحال أن شركة كاكتوس تمت مصادرتها على
مرحلتين الأولى مباشرة اثر مرسوم المصادرة الذي شمل املاك عائلة وأصهار الرئيس
المخلوع وشمل 51 % من أسهم بلحسن الطرابلسي بالشركة والثانية
اثر صدور حكم قضائي يقضي بمصادرة الجزء المتبقي المملوك لسامي الفهري والذي يخص
ال49% المتبقية من الأسهم وبالتالي تصبح كامل الشركة على ملك الدولة وفي خدمة
الشعب.
إما أن يتصرف سامي الفهري المتورط في قضايا
فساد مالي وإداري وأخلاقي في الشركة المصادرة وكان الأمر لا يخصه أو كأنه رجل فوق
القانون فهذا خطير ويؤسس لدولة الغاب .
والسؤال موجه إلى المتصرف القضائي والى قاضي
الائتمان والى كل من يهمه أمر البلاد إلى متى سيتواصل هذا المسلسل الهزيل المفضوح
في خرق القانون والتشريع للمفسدين من أعداء تونس الثورة والثوار.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire