الديوانة تتلاعب زمن عبد الناصر بلحاج بالمحجوز بميناء حلق الوادي

تاكد لنا من مصادر متطابقة ان مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي قد عمدت خلال الفترة الاخيرة الى التلاعب بمحتويات مخازن الحجز الديواني وتوجيه غالبية المحجوز الى السوق الداخلية بواسطة سماسرة مهربين اختصوا في نهب المخازن والاستيلاء على المحجوز دون وجه حق وتعويض البعض منه ببضائع تافهة للتمويه٬

ووصل الامر انه تم مؤخرا الاستيلاء على محرك سيارة مستعمل ( 8 اسطوانات لسيارة رباعية الدفع مازدا ) تابع لاحد اعضاء السلك الديبلوماسي الفرنسي المدعو اليكساندر اقتناه بمبلغ يفوق 4500 اورو من فرنسا وورده الى تونس بواسطة سيارة سياحية لتعويض محرك سيارته المعطب٬ والمشكلة ان الديبلوماسي اكتشف عملية سرقة محركه من مخازن الديوانة بتواطؤ من بعض الاطراف المشبوهة العاملة بالديوانة٬ ويضيف مصدرنا ان الموضوع مرشح لتطورات خطيرة قد تاتي على الاخضر واليابس بالديوانة٬

هذا وتاكد لنا ايضا ان عدد من عمالنا بالخارج قد افتقدوا جزءا كبيرا من بضائعهم المحجوزة بذات الميناء والتي تسلموا فيها وصولات حجز وقتية تمكنهم من ارجاع المحجوز الى الخارج عند عودتهم ٬ لكن عصابة مقدم الديوانة محمد عبيد حيتانة لها راي اخر اذ سارعت الى جمع ما تبقى بالمخازن المنهوبة ووضعه في حاويات وتوجيهه الى مصبات التحطيم والتكسير لطمس معالم جرائم السرقة والتدليس وتفادي المسائلة الادارية والقضائية والحال ان مجلة الديوانة لا تسمح لمصالح الديوانة بالتصرف في المحجوز الا بعد انقضاء اجل 4 اشهر و25 يوما ٬

   ويؤكد لنا احد المتضررين من عمالنا بالخارج انه اجبر على دفع عمولة ب600 دينار الى المسؤول عن مخزن الحجز بميناء حلق الوادي الشمالي المدعو حسان مقابل تركه سبيل سيارته السياحية وحجز الحمولة(مصالح الديوانة تتحجج بضيق المكان المخصص للحجز لتفرض حجز السيارة بما حملت واجبار المسافر على العودة الى اهله في ظروف جد سيئة وفي اجراء غير مسبوق حتى زمن المخلوع)٬ وعندما تحصل صاحبنا على الترخيص في رفع بضاعته المحجوزة بعد ان دفع عمولة ب2300 دينار الى السمسار بشير (جار الحوت المفترس محمد عبيد حيتانة رئيس المكتب الحدودي بميناء حلق الوادي الشمالي) فوجئ بان اغراضه وادباشه المحجوزة فعليا غير موجودة وتم نهبها او سرقتها من طرف عصابات مختصة داخل الميناء ولتفادي الفضيحة نصحه امين المخزن الديواني برفع بضاعة مسافر اخر وهو ما رفضه وغادر الميناء يلعن ثورة الجياع ويبكي حال البلاد.  

ويضيف متضرر اخر من انه اجبر يوم عودته بحرا الى تونس عبر ميناء حلق الوادي على ترك سيارته بما حملت استجابة لرغبة مصالح الديوانة بعد ان وجهوا له تهمة باطلة في التوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة( والحال ان بضاعته لا تتعدى بعض الاغراض الخاصة ومحرك سيارة مستعمل وجملة من القطع المستعملة اقتناها لاصلاح سيارة شقيقه الموظف مع التذكير وان قطع الغيار المستعملة وبعد ترخيص حكومات ما بعد الثورة في تسريح اكثر من 120 حاوية معباة بالمحركات وقطع الغيار المستعملة لا يمكن وصفها بالمحجرة )٬ وعند مطالبته من الغد بسيارته اجبر على دفع عمولة ب2000 دينار الى احد السماسرة العاملين تحت امرة تاج الفساد الديواني النقيب الطاهر تاج اضافة الى دفع ما قيمته 2250 دينار كصلح لرفع الحجز على السيارة وليجبر على ترك اغراضه على ذمة عصابات النهب والخطف والنطر والسرقة التي يديرها باقتدار شبح ىالفساد الديواني الرائد رمزي.