تجار قطع الغيار المستعملة يرفضون تسريح حاوياتهم المعطلة بتسعيرة ديوانية مضاعفة

علمنا من مصدر نقابي مطلع ان اصحاب حاويات المحركات المستعملة العالقة بميناء رادس التجاري منذ اشهر عدة (قرابة 90 حاوية) رفضوا انجاز عمليات التسريح الديواني لحاوياتهم والتي تم الاذن بتسريحها خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2012 والذي ينص على ضرورة اعتماد نفس شروط التسريح التي تم اعتمادها في السابق طبقا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 11 ماي 2011.

حيث تم تسريح اكثر من 26 حاوية محركات مستعملة انطلاقا من يوم 22 جوان 2011 الى تاريخ يوم السبت 18 مارس 2012 من جملة عدد 35 حاوية مشمولة بقرار 11 ماي 2011 ٬ وحيث تم اعتماد تسعيرة 1000 دينار للطن الواحد طبقا لقرار اللجنة الديوانية المكلفة بتاريخ 08 جوان 2011 مع التذكير وان التسعيرة السابقة كانت في حدود 500 دينار للطن الواحد من المحركات المستعملة٬

وحيث تم اعلام التجار اصحاب الحاويات العالقة ال90 انه تقرر مضاعفة التسعيرة الديوانية مرة ثانية اي انه عليهم دفع 2000 دينار للطن الواحد٬

وباتصالنا بالغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة ممثلة في شخص منجي اسماعيل نائب الرئيس الذي اكد على ان الادارة العامة للديوانة رفضت التفاوض مع نقابة التجار كما رفضت الرد على مراسلاتهم في انحراف خطير بالسلطة لم يسبق ان عشناه حتى زمن النظام البائد٬ فكيف يسمح المدير العام الحالي للديوانة لنفسه بمضاعفة التسعيرة المعتمدة لتصبح 4 اضعاف ما كان معمول به قبل الثورة وكيف يمكن تطبيق تسعيرة جديدة على بضاعة وصلت موانئ البلاد او غادرت موانئ بلدان المنشأ وكيف يمكن ان نسرح حاويات المحركات المستعملة في نفس الفترة وبتسعيرتين مختلفتين انه السقوط فعلا في دولة الفوضى ... اضافة الى انه حسب علمي لا يتعدى المعلوم المثقل على تصدير النحاس 1400 دينار للطن الواحد ... فهل اصبح الحديد اثمن من النحاس ليسعر معلومه ب2000 دينار للطن الواحد....

ويضيف منجي اسماعيل ان الترفيع في تسعيرة تسريح حاويات المحركات المستعملة يشجع ممتهني التهريب والنطر والسمسرة وانه لا يمكن القبول بالقرار المذكور وان كافة التجار اصحاب الحاويات رفضوا تسريح حاوياتهم بالتسعيرة المسقطة من طرف المدير العام الحالي للديوانة عبد الناصر بلحاج ويناشدون سلطة الاشراف التدخل لتصحيح الاجراءات والقرارات في تطبيق سليم للقانون قبل ان يحبروا على رفع الامر الى القضاء  لتتبع كل من تعسف في استعمال السلطة للإضرار بمصالح تجار القطاع وتحميله للمسؤولية والمطالبة بالتعويضات عن الخسائر المسجلة والتي فاقت الى حد الساعة 20 مليون دينار.