لائحة أعوان وزارة التجارة وأعوان المراقبة الاقتصادية المقدمة إلى وزير التجارة الجديد

المصاحيب : - نسخة من لائحة الملتقى الدراسي لأعوان وموظفي وزارة التجارة المنعقد
بالحمامات يومي 7 و8 ديسمبر2011 تحت إشراف الإتحاد العام التونسي للشغل.
- نسخة من تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بمراقبة نشاط مراقبة الجودة
بإدارة الجودة وحماية المستهلك للسنوات من 2007 إلى 2009 والمنشور مؤخرا
بموقعها على الإنترنت.

قبل البدء يتقدم أعوان وزارة التجارة وأعوان المراقبة الإقتصادية بوزارة التجارة إلى السيد الوزير بأحر التهاني على توليه الوزارة ويتعهدون على النضال من أجل أن تكون مطالبهم المشروعة ضمن ما تتطلبه الروح الوطنية المسؤولة ، كما يهيبون بالسيد الوزير حسن الاستماع لمشاغلهم للإطلاع على واقع الوزارة المهمشة والتي يعرفون جيدا آلامها كما آمالها.
توصيف لواقع الــوزارة :
تتبوأ وزارة التجارة في هرم الدولة عموما وفي بناء الحكومة خصوصا مكانة حساسة وذلك للدور الخطير والمهام الموكولة إليها، ملخصها تحقيق الأمن الغذائي للشعب التونسي .ولقد ساهمت هياكل الوزارة وباقتدار في الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن كما ساهمت في حمايته من الأخطار الناجمة عن استهلاك أو استعمال عديد المواد الخطرة أو السامة ، حيث قامت بدورها في حماية الإقتصاد الوطني .ومن أجل هذا الدور الهام والمركزي الذي تضطلع به الوزارة المكلفة بالتجارة ، فقد كانت عرضة للإختراق وتحويل دورها وتحجيمه من خدمة مصالح البلاد إلى خدمة زمرة أو مجموعة متنفذة من الأفراد. وما فتئت تلك الوزارة خلال حكم بن علي وإلى غاية هذا التاريخ تتصدر أهم مواقع الفساد الإداري والمالي في الدولة ، ولعلها من أخطر المواقع المخترقة بعد وزارة العدل والداخلية لما لها من آثار مباشرة على النسيج الاقتصادي عموما والتجاري والخدماتي والاستثماري خصوصا (مع الحرص على حصر منظومة الفساد في مواقع القرار والتأثير بالوزارة وكذلك بعض المفاصل المؤثرة على السوق مع الإقرار بسلامة المنظومة الإدارية المختلفة والهياكل الرقابية خاصة منها فئات الشباب والمثقفين..).
يشغل قطاع التجارة الصغرى : 22 ألف تاجر جملة و264 ألف تاجر تفصيل ، كما يؤمن القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به حوالي 420 ألف موطن شغل ويساهم بأكثر من 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام . ( بدون اعتبار لقطاع التجارة الموازية)
ولمعرفة نسبة ضئيلة من حجم الفساد بجسد وزارة التجارة يمكن الإطلاع – كعينة أولية - على تقرير لدائرة المحاسبات يتعلق بمراقبة إدارة الجودة وحماية المستهلك للفترة من سنة 2007 إلى 2009 وهو تقرير نشــر أخيـرا بموقعها على الإنترنت بالرغم من النقائص المسجلة عليه حيث لم ينفذ أو لم يستطع النفاذ إلى لبّ الموضوع ، وملخصه :
* العمل بدون تصور واضح و لا أهداف واضحة المعالم ما عدى الاصطفاف
وراء عناوين سياسية مثل " البرنامج المستقبلي حيث حضيت التجارة والمستهلك
بنقطة أونقطتين..".
* غياب كلي أو يكاد للحد الأدنى من التنسيق سواء بين مختلف الإدارات المركزية
فيما بينها أو بينها وبين الإدارات الجهوية للتجارة المعـــزولة عن مصادر المعلـــــومة
والقرار.
* على المستوى المركزي كما الجهوي يتم العمل بدون قاعدة بيانات سواء بالنسبة للنسيج الصناعي والتجاري والخدماتي أو بالنسبة لبرامج وأنشطة جهـــاز المراقبة الإقتصادية ومتابعـة أو تقييم أعمالها (وهو أمر مقصود لعدم ترك آثار عند المحاسبة) تم على سبيل المثال القيام بصفقة لوضع برمجية تتعلق بدليل إجراءات بقيمة 203 ألف دينار منذ سنة 2004 ولم يتم اعتمادها ( وربما تخريبها) فذهبت الأموال أدراج الرياح...
*على المستوى الجهوي لا تتوفر للإدارة أبسط ضروريات العمل في ميدان مراقبة
الجودة وخاصة المواصفات التونسية المصادق عليها علاوة على المواصفات العالمية ذات العلاقة وذلك رغم وجود كفاءات .
* أن أغلب من يقوم على الإدارة وكذلك من يسهر على تطبيق برامجها لا تتوفر فيه مقومات الكفاءة.
* غياب برامج التكوين والرسكلة لكل الأعوان وفي كل المستويات وعدم شفافية بالنسبة للتربصات بالخارج.
* ضعف الربط بنظام معلوماتي متطور وعدم الإحساس بخطورة الجهل بتطورات السوق بل تعمد عدم تحفيز الأعوان على التحكم في المعلومة وحسن استغلالها.
* قرارات التوريد والتدخل لتعديل السوق بمختلف المواد تتم بدون اعتبار للواقع ولا للدراسات بل لحسابات لا تخدم الصالح العام ولا الأمن الغذائي للشعب التونسي.
* الإجراءات المتعلقة بإيداع الملفات وكراسات الشروط والتراخيص مجحفة ولا تشجع على الإستثمار وبعث المشاريع.
* التعيينات بمختلف الخطط الوظيفية بالوزارة لا تعتمد مقاييس الكفاءة ونظافة اليد بل تعتمد صفة الولاء والإنتهازية.
* تهميش لأي دور إيجابي للأعوان ومعاقبة كل من يستأنس في نفسه القدرة على النقد البناء بل التنكر لكل حق حتى في طلب النقل ...
* تجريد الأعوان غير الموالين من كل حق والحكم عليهم بنقل تعسفية لاتخدم لا الإدارة ولا الأعوان..

مقترحات الأعوان لإصلاح الوزارة:
أ / القطع مع منظومة الفساد وإعادة هيكلة جهاز المراقبة الإقتصادية:
- ضرورة القطع نهائيا مع رموز الفساد داخل الإدارة والمؤسسات التابعة للوزارة لإعطاء الثقة لدى العموم وخاصة المهنيين وإعطاء إشارة إيجابية للجميع وذلك بتغيير مواقع البعض وبإحالة عدد من الرموز على التقاعد الوجوبي....
- ضرورة الإقرار بصفة نهائية بمبدأ عدم التمديد بعد بلوغ سن التقاعد للموظفين مهما كانت رتبهم.
- ضرورة القيام بإصلاحات عميقة صلب الإدارة العامة للمصالح المشتركة والتفقدية العامة للوزارة ( حتى تكون أداة للإصلاح وليس سوطا مسلطا على الأعوان ) وفتح بحث في الإنتدابات والمقاييس المعتمدة طيلة السنوات الماضية إلى ما بعد الثورة نظرا لبروز روائح فساد عديدة في هذا الإطار، كما يجب فتح ملف الترقيات والمناظرات الداخلية ومراجعة قوائم الخطط الوظيفية الأخيرة ومراجعة الإمتيازات الممنوحة لبعض الرموز غير المباشرين للعمل صلب الوزارة وكذلك بعض المديرين والمديرين العامين المنتفعين بإلحاق بمؤسسات عمومية ودواوين...
- المطالبة بتمتيع كل مستحق للترقية لخطط وظيفية من حقه والقطع مع التسميات لخطط وظيفية لإطارات بإدارات غير مباشرين العمل بها وذلك على حساب زملائهم بتعلة عدم شغور الخطة بمركز العمل الأصلي للإطار.
- ضرورة القيام بمراجعة هيكلية لمصالح الوزارة المكلفة بالمراقبة والقطع مع النظام الإداري الحالي المشرف على مراقبة السوق "ذو الرأسيـن"(إدارتين عامتين : الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية والإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات) للتصدي لكل تداخل للمهام بين مختلف المصالـح التابعة للإداراتين كما نقتـرح أن تكـون التسمية الجديدة للإدارة: " الإدارة العامة للمراقبة الإقتصادية"وأن تشمل إدارتين فرعيتين تحت التسمية الأصلية المشار إليها أعلاه.
- المطالبة بمراجعة منظومة مراقبة المواد المدعمة بما يضفي مزيدا من الشفافية والعدالة بين كل المتدخلين الإقتصاديين وبما يخفف العبء على الصندوق العام للتعويض وذلك من دون المساس بلقمة ضعاف الحـال بـل توجيه الـدعم لمستحقيه ( التركيز على قطـاع المطاحــن والمخابـــز وقطاع الصناعـــات الغذائيـة والمؤسســات المستعملـة للـزيـوت مهما كانت استعمالاته...والوحدات الصناعية المستهلكة للطاقة....).
- ضرورة القطع مع مركزية مسك ملفات المواد المدعمة واتخاذ القرارات في شأنها ( الزيت ، السكر والفرينة المدعمة..) وإعطاء الإدارات الجهوية حق اتخاذ القرار كل حسب واقع جهته...حيث سجل في عديد المناسبات الإخلال بالتزويد بقرار من الإدارة المركزية في قطاع المخابز ( قرارات قطع الفرينة ، أو الزيت المدعم).
- ضرورة القطع مع الممارسات الإدارية غير القانونية والمجحفة في حق المتدخلين الاقتصاديين على غرار : العقوبات الإدارية غير المبررة مثل قطع التزويد عن مؤسسة ، تسعير منتوج بطرق غير قانونية كتحديد سعر مرجعي بدون قرار من الوزير المكلف بالتجارة ، تحديد سعر بعد "الاتفاق مع المهنة "، اعتبار أسعار سوق الجملة ببئر القصعة أسعار مرجعية لبقية الأسواق والإدعاء في نفس الوقت بأن الأسعار حرة عند الإنتاج ، منح تراخيص إدارية للتزود ببعض المنتوجات رغم حرية التجارة ( السكر والزيت...) ، اعتماد عرف لوزن الخبز رغم عدم وجود نص واضح في الغرض باعتبار خبز الاستهلاك منتوج غير معبأ ، تحرير محاضر بحث لزيت القلي باعتماد" مؤشر" دون مرجعية قانونية على غرار المادة الكاشفة لبترول الإنارة في المحروقات...
- إعطاء الجهات حق اتخاذ القرار في بعض الملفات منها التعريفات الاستثنائية للمشروبات الساخنة ...
- المطالبة بعدم مواصلة اعتماد أسعار سوق الجملة ببئر القصعة كأسعار مرجعية لبقية الجهات لأنها تكون سببا في الزيادات غير المبررة للأسعار في بعض المواد بمناطق الإنتاج ( أسواق الإنتاج).
- ضرورة تفعيل منظومة أسواق الإنتاج وتنميتها وتطويرها.
- ضرورة إعطاء أهمية كبرى لقطاع مراقبة الجودة وعدم حصر المراقبة في ميدان الأسعار فحسب مع ضرورة إحداث انتدابات ذات قيمة للرفع من مستوى المراقبة الميدانية.
- المطالبة ببرمجة مراحل تكوين مستمر للأعوان في مختلف المجالات وخاصة : المنافسة والجودة وآليات مراقبة السوق.
- ضرورة إعداد نماذج عمل موحدة لإعطاء مصداقية للإدارة ولأعمال الأعوان وتوحيد المفاهيم وفق قاعدة بيانات يتم اعتمادها من قبل جهة مختصة بعد التشاور مع مختلف المصالح...
- ضرورة التقيد بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل وعدم تجاوز الصلاحيات مثل : تنقيح قرار من مدير عام ، اعتماد مذكرة إدارية داخلية كقرار لتسعير مادة حرة رغم أن القانون واضح حيث يمكـن للوزيــر المكلف بالتجارة تسعير مـادة حــرة لفتـرة لا تتجــاوز 6 أشهــر، أو إصــدار " منشور" من قبل مدير إدارة في حين أن ذلك من صلاحيات الوزير لا غير....
- المطالبة بالإستجابة لنداء أعوان الوزارة بإعداد وتنظيم ملتقى وطني في القريب العاجل لمراجعة وتقييم أعمال الوزارة في مجال : التجارة الخارجية والتجارة الداخلية والمراقبة الفنية عند التوريد والميترولوجيا القانونية وعموما مختلف التدخلات في مجالات المراقبة الإقتصادية وسماع مقترحات الأعوان.
ب / المطالب المتعلقة بتحفيز الأعوان وحمايتهم من المخاطر:
- التيقن من إن كل إصلاح يدخل على منظومة العمـل الإداري أو الرقابي سينعكس بالإيجاب على صورة الإدارة ويساهم بقسط وافر في حماية الأعوان من التهديدات المختلفة والضغوطات العديدة والمتنوعة المعرضين لها،ويعطي انطباعا بإرادة العدالة والمساواة إزاء العموم والمتدخلين الإقتصاديين.
- المطالبة بالإلتقاء بصفة دورية بممثلي الأعوان والإنصات لمشاغلهم علما بأن أي وزير لم يقم بذلك في تاريخ وزارة التجارة.
- النظر بإيجابية للمطالب المادية والاجتماعية لأعوان الوزارة ، ومنها بالخصوص المصادقة على مشروع النظام الأساسي لأعوان المراقبة الإقتصادية الذي يتم حاليا صياغته والتشاور بشأنه والذي انتظره أجيال من موظفي هذه الوزارة وخاصة التأكيد على الحق في الترقية الآلية والحماية والحق في التأمين من كل التهديدات والتعنيف.
- ضرورة تحفيز الأعوان بإعادة تمرير مشروع تنقيح الأمر المتعلق بمنحة المراقبة ومنحة التحفيز على غرار بقية الهياكل الرقابية.
- المطالبة بإحداث عنوان بميزانية الدولة تدرج فيه مقابيض الخطايا والصلح الناتجة عن رفع المخالفات المحررة من قبل أعوان المراقبة الإقتصادية.
- تأكيد حق الأعوان في منح العمل الليلي والعمل خارج التوقيت الإداري وأيام العطل والأعياد مع تأكيد حقهم في الحماية والتأمين من كل اعتداء أو تعدي بمناسبة أدائهم لمهامهم أو من أجل صفتهم على غرار بقية الأسلاك النشيطة.
- الحرص على توفير وسائل العمل وخاصة : أجهزة الإعلامية (على الأقل جهاز لكل مكتب) ، ووسائل النقل لتوفير السلامة عند تنقل الأعوان وخاصة للمناطق النائية حيث يعتبر أسطول السيارات الحالي مترهلا وخطرا على سلامة الأعوان ( عديد السيارات غير متحصلة على شهادة الفحص الفني وأخرى ليست بها عجلات إحتياط...).
- العمل على الترفيع في سقف منح التنقل للأعوان التي لا تغطي حاليا ربع السنة الإدارية وفي أحسن الأحوال الثلث.
ج / العمل الإجتماعي والإحاطة بالأعوان :
- تفعيل نشاط الودادية وإعادة الروح إليها بانتخاب هيئة جديدة بعد محاسبة الإطار المنسحب والعمل على أن تكون سندا للأعوان بجميع الإدارات المركزية والجهوية...
- الإعتراف بالحق النقابي لجميع الأعوان وهياكلهم الممثلة في إطار ما يكفله القانون.