من منح الحصانة القضائية لعميل الموساد سامي الحناشي عفوا سليم بقة

في الواقع صدمت لما اكتشفت حقيقة على ما يحدث بعد الثورة في المحكمة الابتدائية بتونس وخصوصا في ما يتعلق بشكاوي الصحافة المرفوعة ضد عميل الموساد سليم بقة واسمه الحقيقي سامي الحناشي صاحب جريدتي الدعارة الإعلامية "الجرأة" و"الاوداس" والذي منح إجراءات قضائية استثنائية غير شرعية مكنته من الاستفادة من القانون الجديد للصحافة "مرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمؤرخ في 02 نوفمبر 2011 ٬ فرغم انه تعلقت به أكثر من 100 شكاية مرفوعة للنيابة العمومية بذات المحكمة قبل صدور المرسوم الجديد لمجلة الصحافة والذي يلغي العقوبات السالبة للحرية ويحصرها في جملة من الخطايا إذا ثبتت الإدانة....

الجاسوس سليم بقة أو سامي الحناشي تمتع بحصانة قضائية مكنته من الإفلات من السجن بعد أن تم تأجيل النظر في غالبية القضايا المرفوعة ضده بشتى الطرق وهو ما يعجل بطرح السؤال التالي

من يقف وراء سليم بقة ويدعمه قضائيا ... هل هي جهات قضائية متنفذة أم جهات خفية ....

وليصل الأمر بان يقع حفظ إحدى الشكايات التي رفعتها ضده وعدد تضمينها ص/611 بتاريخ 08 نوفمبر 2011 حيث اتخذ القرار المذكور بتاريخ 27/12/2011 والحال أن الشكاية مدعمة بالحجة والبرهان (الشكاية مرفوقة بالصفحات الأصلية للمقالات الصادرة بجريدة سليم بقة).

من حق النيابة أن تحفظ الشكاية إن كانت فاقدة للسند والمستند أما أن تحفظ هكذا وبجرة قلم ودون تبرير للقرار.... فهذا أمر خطير .

إضافة لذلك لم أجد مبررا لإحالة عدد 2 شكاوي ضد سليم بقة من طرف النيابة العمومية بذات المحكمة ....الأولى مضمنة تحت عدد 627/ص والثانية عدد 628/ص إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني والحال انه قد سبق لي أن رفعت عدد 3 شكاوي ضد الفرقة المتعهدة ضمنوا تحت عدد 11/7047423 و11/7048499 و11/7048500 في نفس الفترة ..

وحيث جاء قرار إحالة عدد 2 شكاوي تخصني إلى فرقة أمنية مختصة مشتكى بها ومحل 3 شكاوي في غير طريقه وبعيدا كل البعد عن مبدأ العدالة المطلوبة..

سؤال آخر يخالجني ويشتت أفكاري... لماذا تحفظت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على كل عرائضي ولم تفرج عنهم إلا بعد أن اشتكيتها إلى التفقدية العامة بوزارة العدل... وهل هي مجرد مصادفة أن يقع البت في جميع عرائضي المرفوعة في تواريخ متباعدة في نفس اليوم  اي بعد ان رفعت الامر الى من يهمه الامر....

 

ملاحظة هامة: رفعت الأمر إلى من يهمه الأمر وأنا إلى الآن في انتظار قرار وزير العدل نور الدين البحيري .

 

الرتبة	عدد وتاريخ تضمين الشكوى	موضوع الشكوى	المشتكى ضدهم
01	ص/466 بتاريخ 19 ماي 2011	شكوى في الثلب والتشهير والدعوى للتباغض بين السكان ونشر أخبار زائفة باستعمال نشرية صحفية ورفض حق الرد ومخالفة قانون الصحافة	سليم بقة
02	ص/611 بتاريخ 08 نوفمبر 2011	شكوى في الثلب والقذف العلني والتشهير والتهديد والوعيد ونشر أخبار زائفة باستعمال نشرية صحفية ومخالفة قانون الصحافة	سليم بقة نجيب اللكانجي
03	ص/627 بتاريخ 25 نوفمبر 2011	شكوى في الثلب والتشهير ونشر أخبار زائفة باستعمال نشرية صحفية ومخالفة قانون الصحافة	سليم بقة نجيب اللكانجي
04	ص/628 بتاريخ 25 نوفمبر 2011	شكوى في الثلب والتشهير ونشر اخبار زائفة باستعمال نشرية صحفية ومخالفة قانون الصحافة	سليم بقة نجيب اللكانجي