خلال
التسميات الإدارية الأخيرة تم تمرير العديد من التسميات المخالفة للقانون و هو ما
يشتم منه رائحة الفساد و تواصل هذه المنظومة المنهكة للإدارة التونسية و من ذلك
على سبيل الذكر و لا الحصر تسمية مدير الدعم و الخدمات بالإدارة العامة للمصالح
المشتركة بوزارة التعليم العالي بمقتضى الأمر عدد 4603 الصادر بالرائد الرسمي عدد
94 بتاريخ 9 ديسمبر 2011 حيث أن المعني بالأمر لا تتوفر فيه الشروط القانونية
للتسمية بخطة مدير حيث أنه متصرف مستشار و لم يباشر خطة كاهية مدير إلا لمدة سنتين
و نصف حيث سمي بهذه الخطة بمقتضى الأمر عدد 1676 الصادر بالرائد الرسمي عدد 45
بتاريخ 5 جوان 2009 و هو ما يعد مخالف لشروط التسمية بخطة مدير الواردة بالأمر عدد
1245 بتاريخ 24 أفريل 2006 و المتعلق بنظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة
المركزية و الإعفاء منها، هذه عينة من تواصل مافيا الفساد في الإدارة التونسية و
لا بد من إيقاف هذا النزيف و إن تطلب الأمر رفع قضايا لإيقاف العمل بهذه التسميات
الغير قانونية لدى المحكمة الإدارية.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire