ثرواتنا الطبيعية ... الى اين و الى متى يتم التعتيم عليها ؟؟؟

رغم اللتعتيم الكبير الذي تفرضه الحكومات المتعاقبة على ثرواتنا الباطنية فان الاكيد ان لتونس ثروات طائلة تغنينا عن أية مساعدة، سواء كانت ظرفية أو على مدى بعيد، من بينها مناجم الفسفاط المعتّم عليها منذ 54 سنة حيث " بات من الضروري إعادة النظر في مجمل العقود الفسفاطية والبيترولية على ضوء ثورة الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، مع ضرورة إلغاء مجلتي المحروقات والمناجم اللتين شرعتا وفي ظل الفساد وعدم الشفافية وغياب سياسة منجمية وبيترولية واضحة.

تكمن المفارقة في تونس في كون الجهات الداخلية المحرومة والمهمشة غنية بالمصادر المنجمية والبيترولية غير الموظفة والمستغلة لصالحها وصالح البلاد عامة، بل تعرضت إلى الحيف من العائلة المالكة البائدة بمساعدة العديد من الأطراف، فمن الضروري اليوم فتح ملف الفساد ضد شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي وشركة الكيمياء بقابس والمؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية" و ذلك تماشيا مع سياسة القطع مع الماضي التي يبشرنا بها السياسيون.

لدينا ما يكفي من الثروات و لا يجب أن لا تكون تونس في تبعية اقتصادية عبر الهبات المسمومة، فثورة يوم 14 جانفي 2011 هي ثورة الإستقلال الحقيقي وتكريس السيادة الوطنية أي سيادة الشعب التونسي لإستغلال ثرواته الطبيعية لاسيما المنجمية والبيترولية التي تهيمن عليها الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات".

و لذا يتعين على الحكومة القادمة ان تسارع في تنفيذ سياسة القطع مع الماضي الموعودة و ذلك بالقطع مع النظام البائد وإلغاء الاتفاقيات والمشاريع المشبوهة والمضرة بالإقتصاد التونسي من ذلك مشروع إنشاء محطة كهرونووية قيمته 360 مليون أورو الذي يستكمل بناءه في سنة 2020 بالاعتماد على التكنولوجيا النووية الفرنسية.

مؤسسة بريتش غاز مثلا تنشط في تونس منذ 20سنة و تمتلك 50 بالمائة من حقل صدربعل و 100 بالمائة من حقل مسكار . فهل هذا منطق ؟؟؟؟ و الى متى ينظر التونسي الى ثرواته و لا يتمتع بها ؟؟؟؟