بيل معلول دهسني بسيارته وقتل زميلي وأفلت من العقاب!

 تعرض ضابط الشرطة عبد الرزاق بلحاج حسين مساء يوم السبت 03 اوت 1986 الى حادث مرور مريع اثناء قيامه بدورية امنية متنقلة رفقة زميلين له (تابعة لمركز الشرطة بالحمامات) على مستوى مفترق نزل السلطان على الطريق الرابطة بين الحمامات ونابل.

  حيث صدمت سيارة تسير بسرعة جنونية سيارة الشرطة مما تسبب في وفاة عون على عين المكان ونجاة زميله الثاني مع اصابته بجروح خطيرة ومتفاوتة.

 سائق السيارة المجنونة لم يكن الا لاعب كرة القدم الشهير «نبيل معلول» والذي كان في حالة سكر مطبق .

قال الشاكي  عبد الرزاق بلحاج حسين في رسالته التي وجهها الى صحيفة الثورة نيوز:»

نبيل معلول وبحكم تنفذه وتوسع شبكة علاقاته مارس ضغوطات كبيرة ليغلق الملف وتضيع حقوق اعوان الامن الثلاثة ، بعد الثورة وبالتحديد يوم 16/12/2013 تقدمت بشكاية الى وكيل الجمهورية لاعادة فتح ملف القضية من جديد لظهور ادلة جديدة اعتماد على تصريحات طبيب الصحة العمومية «الصحبي العمري» الذي أكّد أن اللاعب المذكور كان في حالة سكر مطبق  وليتمّ تسجيل قضية في الغرض بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية التي أذنت بإحالة الموضوع على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني وفي الاثناء حاولت دون جدوى الحصول على نسخة من ملفي الطبي بالمستشفى الجهوي بنابل الذي أكد أن لا وجود لهذا الملف في أرشيف المستشفى.

 بعد التحري والبحث وسماع تصريحات الطبيب المذكور والحصول على نسخة من التحليل الطبي الذي يؤكد حالة السكر التي كان عليها اللاعب السابق والمدرب الحالي نبيل معلول ...الغريب في الامر ان هذا التقرير لم يتم تقديمه للعدالة مع أوراق القضية لاسباب ظلت مجهولة ...

والاغرب انه بعد ان اصدر وكيل الجمهورية المتعهد بملف القضية تعليماته بسماع المشتبه به نبيل معلول عاد واصدر قراره بعد اسبوع فقط ودون تنفيذ التعليمات بحفظ الملف لسقوط الدعوى بمرور الزمن، علما وان القضاء في فصله 119 من المجلة الجزائية يلزم بإعادة فتح التحقيق في كل قضية ظهرت فيها معطيات جديدة وهو تقرير التحليل الطبي الذي تم إخفاؤه آنذاك».

  القانون التونسي القائم قبل الثورة وبعدها لا يطبق إلا على المساكين والزواولة والضعفاء ، ولا يطبق بأي جانب من الجوانب على الأقوياء ...ورغم تتالي الانظمة (عهد بورقيبة – عهد بن علي – عهد ما بعد الثورة) وتغير التشريعات والدساتير ومرور 30 سنة على الواقعة الا انني عجزت عن الوصول الى حقي... ثم يتحدثون بعد ذلك عن العدل..أى عدل هذا الذى يريدونه فى تونس...القانون في بلدي تحول الىعصا لكبت الزواولة وسيف في يد الأقوياء تُحنى له رؤوس الضعفاء.