مرافعة المحامي جلال الهمامي في قضية مدير الثورة نيوز في تاريخ 24 نوفمبر 2016 في المحكمة العسكرية

ثم رافع المحامي جلال الهمامي في ما يخص المسائل الشكلية ودون الخوض في الأصل معتبرا ان إجراءات التحقيق باطلة ومخالفة للقانون ... ثم رافع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في النظر في قضايا الصحافة باعتبار ان المرسوم الصحافة 115 يلغي كل النصوص السابقة عليه بما فيها نصوص مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية... واعتبر ان حرية التعبير عن الرأي حق كفله الدستور التونسي والمواثيق الدولية وان منوبه انما يحاكم لأجل رأي نشره في صحيفته.

  وأضاف الهمامي ان إحالة الصحفي على القضاء العسكري كان بموجب دعوى حركتها هيئة مكافحة الفساد التي يترأسها شوقي طبيب... وأكد ان المرسوم الإطاري المنظم لهيئة مكافحة الفساد يحدد مجال اختصاص الهيئة ويحصرها في قضايا الفساد الاداري والمالي... وان قضية الحال ليست قضية فساد، انما تتنزل في مجال قضايا الصحافة والرأي ... لذلك فان اثارة الدعوى باطلة من اساسها هذا فضلا عن العداوة السابقة والمعلنة بين منوبه وبين شوقي طبيب منذ سنوات.

  وقد نبه الهمامي الى ان شوقي طبيب تباهى خلال شهر اوت 2016 على قناة الزيتونة بانه سيزف بشرى وهي احالة محمد الحاج منصور على انظار القضاء العسكري... وقد بُث البرنامج قبل تحريك الدعوى من قبل النيابة العسكرية بما يؤكد ثبوت الكيد والتآمر وورود تعليمات الى القضاء العسكري لتنفيذها.

  ودعا الهمامي المحكمة الى إصدار قرار بالتخلي عن قضية الحال واعتبر أن كل جزئيات الملف يعتبر فضيحة قانونية مخجلة... وطالب بالإفراج عن منوبه باعتباره محتجزا خارج طائلة القانون مثلما توجه بطلب في تأخير النظر في الأصل لإعداد المستندات.