في وقت يعيش فيه
قطاع الإعلام في تونس أسوأ فتراته ولا سيما في الصحافة المكتوبة ،
وفي زمن استشرى فيه الفساد وانتهكت فيه حقوق الإنسان اجتمع أساطين
الإعلام وجهابذة حقوق الإنسان وأصدروا بيانا سموه بــ" بيان حول مافيا ‘’صحافة المجاري" يوم 18 من جويلة
2016 وفيه كالوا من التهم لصحيفة الثورة نيوز ما لذّ وطاب وجمح بهم خيالهم كثيرا فحلّقوا في عالم الجريمة
كثيرا ونسبوا إلينا من التهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحد وإن
كان كبيرهم قد تعلّم ركوب الحمير ولم يتعلم السباحة وركوب الخيل . بل شحنوا بيان
الزور والبهتان بعبارات تحريض واضحة وتدخلوا في المرفق القضائي تدخلا سافرا وهو
أمر يدعو على التعجب والاستغراب .
ولا يحتاج
العاقل في الحقيقة إلى حجج دامغة وبراهين
ساطعة ليسفه جملة وتفصيلا ما جاء في هذا البيان الفضيحة . والظاهر أن الرّباعي
الراعي للبيان قد فكّر طويلا قبل أن يخرج بيانه على صورته تلك . فالديباجة حادة
اللهجة قوية العبارة عساها تقذف في قلوبنا
الرعب وتجعلنا ندخل بيت أبي موسى وأصحابه صاغرين " لأن من دخل بيت أبي موسى كان آمنا
" ، فنحن وعلى حد وصف البيان ننتمي
إلى " عصابات إجرامية تجمع لوبيات
فاسدة داخل أجهزة الدولة متخصصة في الابتزاز والتمعش تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي
والتعبير." ونحن نقول للرباعي أو بالأحرى للخماسى – الخامس وقّع من وراء حجاب
لأنه مغرم بالنهايات فهو صاحب آخر خبر – هاتوا
برهانكم إن كنتم من الصادقين وانشروا لنا قضية واحدة كانت التهمة الموجهة إلينا
أننا ابتززنا فلانا أو علانا .
ومن المضحكات المبكيات في هذا البيان الفضيحة القول
بأننا تتمتع "بما يشبه الحصانة القانونية والقضائية شبه التامة" والحال
أن الطاقم الصحفي ولا سيما صاحب الجريدة ورئيس التحرير يقضي أكثر وقته بين مراكز
الأمن وأروقة المحاكم بسبب القضايا التي لا نستطيع لها عدّا ، وليس من شكّ في أن
ما نتعرض إليه من خطايا مجحفة بسبب بعض الأحكام الجائرة وما نعرفه من هرسلة في وزارة المالية كلما كشفنا ملفا من
ملفات فساد هذه الوزارة يجعل قول الرباعي
وهو يحلل ويستنتج بأننا " مافيا للترهيب والابتزاز تستغل أجهزة الدولة
ووسائلها وخاصة في وزارات الداخلية والعدل والمالية." قول مردود على أصحابه طولا
وعرضا.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire