مشروع قانون الجماعات المحليّة من أبرز الاستحقاقات
التي تستدعي تشريك واسع ومعمّق لكل مكوّنات المجتمع المدني وللجماهير الشعبية ولكن
وزارة الشؤون المحليّة أغفلت عمدا هذا الجانب و لم تقم باستشارة
ذلك الجانب الحيوي وأعلنت يوم 27 جوان 2016 عن إصدار مشروع
قانون الجماعات المحلية في صيغته الأخيرة فماذا
تنتظرون من قانون إقصائي
مبتور لم يترك لحريّة التّعبير والرأي و لا للكرامة البشريّة و الإنسانية
وزنا و قيمة حضارية ؟؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire