صفحة من كتاب عنوانه التّهريب والنّهب : حمدي المزوغي ...أو كينغ المشاريع المشبوهة في قطاع رسكلة الفضلات والنّفايات!

عادة ما يلجأ المهرّبون لتضليل مختلف مصالح المراقبة إلى الاختفاء وراء مشاريع وشخصيّات واجهة إذ يعلنون عن بعث شركات فقاقيع مصدّرة كلّيا ومشغّلة لمئات العمال والحال أن الحقيقة المرّة مخالفة فلا مشاريع ولا تنمية ولا تشغيل ولا هم يحزنون وكلّ ما في الأمر مخازن ومحلاّت معدّة لممارسة التّهريب تحت غطاء التّصنيع والتّجديد والرّسكلة.وقد عرف المشهد التونسي انفلاتا رهيبا بعد الثورة مباشرة لمئات الشّركات المشبوهة والتي انتصبت في مختلف المناطق القريبة من الموانئ لممارسة نشاطهم الممنوع بكلّ حرّية وبكلّ جرأة. 

تورّد تونس سنويّا أكثر من 180 ألف طنّ من الزّيوت النّباتية المدعمة وهي كمّيات تفوق احتياجات الأسواق المحليّة بكثير وإذا عرف السّبب بطل العجب... فمافيا تهريب الزّيوت النّباتيةCamora contrebande huiles végétalesوبالتّنسيق مع عدد من موظّفي الدّولة المرتشين نجحت عصابات الجريمة المنظمة في تهريب كميّات مهولة من الزّيوت المدعّمة ولتجني من العمليّة الممنوعة مرابيح خياليّة دون بذل أي مجهود يذكر أو تقديم أيّة إضافة تذكر  ... وضعيّة مقيتة تسبّبت في تبديد المال العام المخصّص حصريّا لدعم المقدرة الشّرائية للزواولة وأبناء الحواري الفقيرة وتحويل وجهته نحو جيوب المهرّبين المستكرشين.

على خطى شركة Société ZitRecup  المختصة في تجميع ومعالجة وتصنيع الزّيوت المستعملة بعث عدد كبير من المهرّبين شركات مماثلة في اختصاص المضاربة في الزّيوت النّباتية الموردة والمدعومة (المعروف في الأوساط الشّعبية بزيت الحاكم) من ذلك نجد شركة Société GEN OIL  (عدد معرّفها الجبائي 1180362/H وعدد سجلّها التجاري الأوّلي D 276702010) والتي بعثت خلال أواخر شهر ديسمبر 2010 (بعد انطلاق ثورة 14 جانفي بحوالي أسبوع) برأس مال لا يتعدّى 12 ألف دينار  وحسب قانونها الأساسي شركة "جان أويل" مختصّة في جمع ونقل ومعالجة وتكرير الزّيوت النّباتية المستعملة والشّحوم الحيوانيةCollecte, transport, traitement des huiles végétales usagées et graisses animales ... فهل يعقل برّبكم بعث مصنع بهذا الحجم برأس مال لا يتعدّى 12 ألف دينار  ورغم ضعف الاستثمار  والاشتباه في أمره إلا أن سلطة الإشراف مكّنت صاحب المشروع من كلّ التّراخيص الممكنة والمستحيلة ....وقد يكون السّبب أن وكيل الشّركة المشبوهة حمدي المزوغي (صاحب ب.ت.و. عدد 06790910 ) له خبرة في مجال رسكلة الفضلات خاصّة وأنه يملك شركات تنشط في القطاع مثل شركة إيكوبلاستتونيزيECOPLAST TUNISIE (رأس مالها 300 ألف دينار وعدد معرّفها الجبائي 1356520B) وشركة Société "ECO- G.M.T" (رأس مالها 20 ألف دينار وعدد معرّفها الجبائي 1356520B وعدد سجّلها التّجاري الأولي D913702013) و شركة مختصّة في تحويل فضلات البلاستيك Transformation déchets en plastique  (رأس مالها 300 ألف دينار) وكذلك شركة Société MedexRecycling (رأس مالها 18 ألف دينار وعدد معرّفها الجبائي 1127490 N وعدد سجلّها التّجاري B27194562009) وهي شركة مختصّة في جمع ونقل وفرز وخزن ورسكلة ومعالجة و تثمين الفضلاتCollecte, transport, le tri, le stockage, le recyclage, le lavage, la valorisation des déchets وجميع شركات رجل الأعمال المثير  للجدل والغريب الأطوار حمدي المزوغي تتواجد في نفس المنطقة ونعني بها المنطقة الصناعيّة بأكّودة وبالتّحديد في مقرّات شركة أثاث الزاوي Zaoui Meubles  المفلسة وتؤكد مصادرنا أن حمدي المزوغي اختصّ في نشاطين الأول قانوني ونعني به رسكلة فواضل البلاستيك والثاني غير قانوني ونعني به نشاط تجميع ومعالجة وتصنيع الزّيوت المستعملة من فواضل المطاعم والنّزل حيث يستغلّ النّشاط الأول للتّغطية على النّشاط الثّاني الممنوع بحكم أنه يستحيل على شركات رأس مالها يتراوح بين 12 و20 األف دينار  أن تحتكم على الوحدات الصناعيّة والآلات الضّرورية لتصنيع الزّيوت المستعملة وبالتّالي اقتصر نشاط الشّركات الفقاقيع المذكورة أعلاه على المضاربة في الزّيت النّباتي المدعوم من خلال شرائه من الأسواق المحليّة وإعادة تصديره في اتّجاه أوروبا على أنه زيت مستعمل على حالته أو حتى معالج ومكرّر ...

هذا ونشير إلى أنه سبق للثّورة نيوز خلال سنة 2014 أن رصدت تعبئة شحنات من الزّيت النّباتي البكر داخل شاحنات صهاريج كانت متّجهة إلى أحد الموانئ التجارية في انتظار تصديرها ... حدث ذلك بعلم السّلط ورغم نشرنا للموضوع على صفحات الجريدة إلا أن الخبر لم يجد العناية المطلوبة نتيجة ارتباط رجل الأعمال المتوّرط حمدي المزوغي مع مافيا التّهريب ومافيا نهب ميزانية صندوق الدّعم ... تصوّروا الدّولة تورّد الزّيوت النّباتية وتدعّمها بنسبة هامّة لتباع "صبّة" في أسواق الجملة بتسعيرة 0.900 دينار  للتر الواحد وبعدها يقوم حمدي المزوغي بشرائها بتسعيرة مغرية 1.1 دينار  للتر الواحد وإعادة تسويقها نحو أوروبا بدعوى أنّها زيوت مستعملة ومعالجة لتحصل ضرورة على شهادة EUR.1  والتي تخوّل لها الإعفاء من المعاليم القمرقيّة المستوجبة وذلك بتسعيرة 1.5 دينار للتر الواحد وليحقّق الرّجل مرابيح صافية ب0.4 دينار للتر الواحد ... ولكم أن تتخيّلوا جملة المرابيح السنويّة للمهرّب المذكور من خلال تصدير مئات الشّحنات ....وما يحدث في قطاع الزيوت النباتية الموردة يحدث في عديد القطاعات الأخرى والخاسر الوحيد هي ميزانية الدّولة والرّابح الوحيد هي حسابات المهرّبين والمضاربين.