رغم أنه يشغل خطة نائب رئيس مجلس نوّاب
الشّعب منذ قرابة السّنة إلا أن الأستاذ عبدالفتاح مورو لا زال الى تاريخ السّاعة
يمارس نشاطه في قطاع المحاماة ويحضر الجلسات بمختلف مناطق البلاد (محاكم ناحية –
محاكم ابتدائية – محاكم استئناف – محاكم تعقيب – محاكم إدارية -...) وهو ما اعتبره
المتابعون والحقوقيون خرقا صريحا للدّستور إذ لا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا أن
ينوب نائب رئيس السّلطة التّشريعية في النّظام البرلماني ضدّ الدّولة أو أن يقف
أمام القاضي (الذي يعمل تحت إشراف وزير العدل) ليدافع عن إرهابيّ أو مهرّب أو
متهرّب جبائي أو مجرم حقّ عام أو غيرهم ... فكيف سيتعامل القضاة ووكلاء الجمهورية
مع نائب الرّئيس المحامي؟ وكيف ينجح مورو
في التوفيق بين خطته كنائب رئيس مجلس النّواب ونائب رئيس حركة النهضة ومحامي ...
هذا ونذكّر بأنه للأستاذ عبد الفتاح مورو 3 أبناء يمارسون مهنة المحاماة مثلهم مثل
والدهم.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire