شركة التونسية للتموين Tunisie Catering ضحية المافيا الفرنسية: كيف نجح المافيوزي"أوليفي صدران" في لهف 500 مليار من المال العام في ظرف 3 سنوات

تحت شعار سياسة الأرض المفتوحة وتحت غطاء ضرورة توسيع استثماراتها وتطوير أنشطتها وتحسين خدماتها تقرر خلال دولة الفساد الأولى تفريخ الناقلة الوطنية شركة الخطوط الجوية التونسية Tunisairإلى مجموعة شركات مختصة من شركة TunisairTechnicsإلى شركة Tunisair Handling  مرورا بشركة Tunisie Catering  وشركة Amadeus Tunisieو Tunisair.... وبعد الثورة وفي إطار سياسة السماء المفتوحة والخزائن المنهوبة والحوكمة الرشيدة أفلست أغلب الشركات التابعة لمجمع Groupe Tunisairوكعينة نوجه مبحث العدد الاستقصائي حول الفساد المالي والإداري نحو شركة "التونسية للتموين"Tunisie Cateringوالتي تملك الدولة في رأس مالها أكثر من 50% .

شركة التونسية للتموين Tunisie Catering المختصة في إعداد المأكولات والأطباق الجاهزة للطائرات تم بعثها خلال سنة 2003 من رحم شركة الخطوط الجوية التونسية بالاشتراك بين مجمع عزيز ميلاد ممثلا في شركة Nouvelairومجمع بلحسن الطرابلسي ممثلا بشركة Karthago Airlinesوللصندوق التونسي الكويتي للتنمية CTKD ومجمع أحد أخطر رجالات المافيا الفرنسيةNewrest (ex - Catair) ونعني به رجل الأعمال المثير للكثير من الجدل أوليفي صدران Olivier Sadranوالشهير برجل البيضات الذهبيةL’homme aux œufs d’or(ورئيس نادي تولوز لكرة القدمToulouse Football Club منذ سنة 2001)... وكان في الاعتقادأن الشريك الفرنسي المختص في إعداد المأكولات الجاهزة سيأتي بالربيع لتونس وسينجح في الترفيع في رقم معاملات قطاع المأكولات الجاهزة وتوسيع مجال نشاط الشركة لتغنم عقود تزويد كبرى شركات الطيران .

ولكن وكما قال المثل الشعبي التونسي "إلّي يحسب وحدو يفضلو"حيث استغل القادم الجديد من وراء البحارضعف مختلف أجهزة الدولة وحالة الاضطرابات ليلهف على جرعات مئات المليارات حيث تؤكد مصادرنا المطلعة أن شركة التونسية للتمويننجحت على مدى الثلاث سنوات الماضية في الاستيلاء بطرق غير مشروعة على مبلغ مالي ضخم وصل حدود 500 مليون دينار من مختلف البنوك العمومية والخاصة في شكل قروض وتسهيلات بنكية ومن غير المستبعد أن يتخلى خلال قادم الأيام المستثمر المزعوم عن إدارة الشركة بعد أن أثقل كاهلها بالأعباء والالتزامات والديون وليحال قرابة 600 عامل على البطالة وما يعنيه ذلك من تشريد لعوائلهم....

شركة التونسية للتموين على حافة الإفلاس

يمكن تصنيف شركة التونسية للتموين من أكثر الشركات تضررا من الإضرابات التي هزت استقرارها وأبعدت عنها كبار حرفائها حيث تناقص رقم معاملاتها السنوي إلى الثلث فيما تضاعف عدد عملتها ثلاث مرات وهو ما أثر على كلفة الأطباق المفوترة وعلى جودتها وبديهة أن تقطع شركات طيران مثل "القطرية" Qatar Airwaysو"الإماراتية" Emiratesو"لوفتانزا" Lufthansaو....كل معاملاتها مع الشركة المضطربة والمهمشة والعاجزة عن توفير الحدّ الأدنى المطلوب من الخدمات ولتفقد شركة التونسية للتموين دفعة واحدة أكثر من 3 ملايين دينار من رقم معاملاتها السنوية وهو ما يمثل 25% من رقم معاملاتها السنوي...    وتشير مصادرنا بأن إدارة الشركة وظفت تراجع رقم المعاملات وتردي مناخها الاجتماعي لتعلن عجزها عن صرف مرتبات عملتها وليصل الأمر إلى حد تجزئة مرتب شهر جانفي 2015 بخلاص 30% فقط وحجب منحة إنتاج سنة 2014 ولتختار بعدها الهروب إلى الأمام من خلال طلب الدخول تحت طائلة التسوية القضائية والاستغلال المقيت للقانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والخاسر الوحيد هم الدائنون وعلى رأس القائمة الدولة .

كلفة المحافظة على موطن شغل بالشركة المنهوبة يكلف الدولة ما قيمته 280 ألف 

دينار سنويا

معدل الخسارة السنوية لشركة التونسية للتموين لم يتعد في أقصاه قبل الثورة 2 مليون دينار وبعملية بسيطة في الجمع والضرب نخلص إلى أن جملة خسائرها خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2010 لم تتجاوز 14 مليون دينار والحال أنها بعد الثورة تضاعفت بشكل مثير للريبة لتصل عتبة 500 مليون دينار بمعدل 150 مليون دينار سنويا وهذا الرقم لم يأخذ في اعتباره جملة الديون نحو مختلف المزودين (خدمات – تجهيزات– مواد غذائية – اسماك ولحوم ...) ومتأخرات المساهمات الاجتماعية(صناديق الضمان الاجتماعي) ولا مستحقات إدارة الجباية و..... والغريب في الأمر أن تلهف مؤسسة مشتركة يديرها شخص أجنبي في ظرف جد وجيز هذا المبلغ الضخم بدعوى المحافظة على 600 موطن شغل فهل تحتاج الدولة لدفع قرابة 280 ألف دينار سنويا للمحافظة على موطن شغل واحد وهي الكلفة التي خلصنا إليها بعد القيام بالعملية الحسابية التالية ( 500 مليون دينار / 600 عامل / 3 سنوات) والحال أن كلفة بعث موطن شغل لا تكلف أي مستثمر أكثر من 25 ألف دينار على مدى ديمومة المشروع .

المستثمر المافيوزي الفرنسي استعمل شخصيات واجهة وبعث شركات فقاقيع لامتصاص المليارات

للوصول إلىالحقائق الخفية والأسرارالمتستر عنها حول الأسباب الحقيقية لانهيار شركة التونسية للتموين (معرفها الجبائي 769281S)وتوجهها رأسانحو الإفلاس قمنا بالنبش في ملفات الشركة من تاريخ تكوينها إلى تاريخ الساعة لنكتشف بأننا وقعنا في شباك أخطبوط المافيا الفرنسية والتي استغلت الغياب شبه الكلي لمختلف أجهزة المراقبة والتفقد لتمارس نشاطها الممنوع بكل حرية فمثلا سجلنا تداول عديد الأشخاص الفرنسيين على إدارة الشركة المذكورة في ظرف جد وجيز (Mauricette Olivier - Marc Giraud - Frank Carpentier - Alain Masson)هذا إضافة إلى مجموعة الشركات الفقاقيع التي بعثها المافيوزي الخطير أوليفي صدران Olivier Sadran في غفلة من أصحاب الدار لمساعدته على تنفيذ مخططه الشيطاني للهف المال العام تحت غطاء حزم من الفواتير الوهمية والأعباء الافتراضية والاستثمارات الخياليةومنها على سبيل المثال لا الحصر (EurestInflight Services Holdings -  EUREST Tunisie -  Newrest Catering Tunisie -  COMPASS SERVICES TUNISIE - NEWREST SERVICES TUNISIE -  SELECT Services PARTNER Tunisie -  NEWREST RETAIL–....)موضوع حارق يحتاج لاهتمام أهل القرار للتدخل العاجل ووضع حد لهذا الاستنزاف المالي.