المحامي ونائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو يحلل في فلوسو

المعلوم أن المحامي عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة تعهد بالدفاع عن ال19 موظف بالديوانة الذين  تورطوا بتاريخ 27 ماي 2011 في الاعتداء بالعنف الشديد على المدير العام السابق للديوانة الطاهر بن حتيرة مع الإضرار بسيارة الإدارة الباسات (أضرار مقدرة بأكثر من 10 آلاف دينار) بعد أن أصدرت في شأنهم محكمة البداية حكما بالسجن لفترات تتراوح بين 4 و9 اشهر ويوم 26 نوفمبر الجاري تقدم الأستاذ المبجل أمام الدائرة المتعهدة (15) بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الفاضل كمال بربوش وعرض مسرحيته المقيتة والمستنسخة ليبرئ ساحة منوبيه وليقلب المتهمين إلى ضحايا والعكس صحيح بعد أن حول عملية اعتداء على موظف عمومي حال مباشرته إلى وظيفه إلى عملية شرعية تستحق التوسيم والترقية وما لا يعلمه الشيخ الجليل الذي قبض 380 ألف دينار صبرة واحدة جمعها منوبوه من المال الحرام أن محمد البيزاني متورط في السابق في قضية مخلة بالشرف من اجل الاستيلاء على محجوز بمنزل بورقيبة وكذلك هيكل جلال متورط قبل الثورة في قضية مخلة بالشرف تخص الاستيلاء على هاتف جوال سائحة ألمانية بمطار جربة وقائمة الجرائم المتعلقة بحرفائه الشرفاء حسب زعمه طويلة لن تكفي صفحات الثورة نيوز لنشرها كلها وكان على مورو حفظ ماء وجهه وإعادة المال الحرام إلى أصحابه والاكتفاء بالدفاع في القضايا العادلة لكن متى يستقيم الظل والعود اعوج ونحن على يقين من أن عدالة المحكمة لن تتأثر بترهات الشيخ المهووس بالمال والسلطة والذي اعتقد انه بإمكانه مغالطة قاض فاضل معروف بنزاهته وعدله وبخبرته إذ لا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا ان يعتدى على موظف عمومي داخل مكتبه بطريقة بشعة جدا  من طرف مجموعة من البلطجية المتورطين في الفساد والإفساد نصبوا أنفسهم زعماء ثورة لم يشاركوا فيها وحسب اعتقادنا فان الحكم الابتدائي جاء مخففا إلى أقصى الدرجات نتيجة تخلي المكلف العام بنزعات الدولة عن حقه بطريقة مبتذلة جدا  وتنظيم المتهمين لحملة إعلامية رخيصة للتأثير على المحكمة وبالتالي نحن ننتظر أن تتمسك محكمة الاستئناف بالحكم الابتدائي في دعامة للقضاء المستقل وفي نصرة للمظلومين والمقهورين...