الفساد في التربية و التعليم: مظاهر و ظواهر تدمي القلوب ... و فساد لا يعرف الحدود ؟؟؟

تحدثنا في أعدادنا السابقة عن إخطبوط الفساد الذي عشش في مفاصل وزارة التربية بتواجد وزير أو في غيابه فجميع من مر من باب بنات ومهما كان معدنه ومهما توسعت معارفه فانه غير قادر على إدارة الوزارة على الشكل المطلوب وعاجز على مقاومة أفواج المفسدين المتغولين خصوصا وان العصابة أو المافيا الحاكمة لها طرق عملها ووسائلها الخاصة لتقزيم دور الوزير ولوضعه في الزاوية بعيدا عن مصادر القرار ... فالتعيينات في الخطط الإدارية لا زالت تحت رحمة المعارف والانتدابات لا زالت تسند لمن يقبل بالمعادلة المعروفة "اطعم الفم تستحي العين"... و هكذا ظلت دار لقمان على حالها بل تعكرت الأجواء داخل الوزارة و المندوبيات التي تحولت بقدرة قادر الى سوق نخاسة بامتياز ...واتسعت رقعة الفساد بها و أصبح الحديث عن التربية و التعليم القويم ضربا من الأحلام يعسر تحقيقها ...

هي ألوان من الفساد ... و مظاهر و ظواهر تدمي القلوب... و سلوكيات رخيصة مبتذلة... نسردها و نبوبها تباعا مع التأكيد  على أن ما خفي كان أعظم.. نقتبسها من بهو الوزارة ثم  نهرول صوب  المندوبية الجهوية للتربية بسوسة على أن نتوسع أكثر في ذات الملف و نحط الرحال البحث في باقي المندوبيات في قادم الأعداد .

 وأول خطوات  البحث  و البسط ستكون   بما أقدمت عليه وزارة التربية مؤخرا  من مفاجآت وما أكثر مفاجآتها حيث استصدرت  منشورا وزاريا ممضى من طرف وزير التربية المستقيل مع تأجيل التنفيذ سالم الأبيض يحمل العدد 96-01-2013 بتاريخ 12 نوفمبر 2013 حول تنظيم دروس التدارك بالمؤسسات التربوية موجها إلى السادة المندوبين الجهويين للتربية والسيدات والسادة متفقدات ومتفقدي المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والسيدات والسادة مديرات ومديري المدارس الابتدائية المدارس الإعدادية والمعاهد وكان الاعتقاد سائدا بأن محتواه سيكون موجها نحو التشجيع على تعاطي هذه الدروس بمؤسساتنا التربوية للحد من ظاهرة تفشي الدروس الخصوصية والتي كان بودنا لو تعاطت معها وزارة الإشراف بأكثر صرامة ، لكن بتصفحنا لمحتواه عبر الموقع الرسمي للوزارة ، خاب ظننا خصوصا في إجبارية التوقيت المخصص لهذه الدروس في جميع المؤسسات التربوية دون استثناء وهوحسب المنشور عشيتي الجمعة والسبت خارج التوقيت الرسمي أي خارج أوقات الدروس العادية فهل يعلم السيد الوزير أن ذلك غير ممكن عمليا بالنسبة إلى المدارس الابتدائية التي سواها مع المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التي لا تتم فيها الدروس في العشيتين المذكورتين .؟؟؟

 فالعديد من مدارسنا تعمل إلى حدود الخامسة مساء يومي الجمعة والسبت كما أن نظام التدريس لا يستقيم بين الابتدائي الذي يعتمد نظام الحصص والإعدادي أو الثانوي اللذين يعتمدان نظام المواد . ففي الابتدائي تكون دروس التدارك وجوبا في ثلاث حصص على الأقل واحدة منها مخصصة للفرنسية والثانية للمواد اللغوية والثالثة للمواد العلمية  فكيف يمكن في أمسيتين أن ندرس ثلاث حصص؟ وهل يقبل الأولياء بأن يدرس أبناؤهم إلى حدود السادسة والنصف مساء تقريبا؟وهل يرضى المدرسون بالقيام بهذه الدروس مساء السبت ؟ الجواب سيكون بالسلب والنتيجة هي العزوف عن القيام بهذه الدروس في المدارس الابتدائية لعدم ملاءمة توقيتها المحدد من طرف الوزارة مع الواقع العملي لهذه المؤسسات ،وبالتالي سيكون الولي مجبرا نحو التوجه إلى الدروس الخصوصية خارج مؤسساتنا التربوية وبذلك تكون الوزارة قد شجعت عليها بطريقة غير مباشرة حسب منشورها المذكور أعلاه... فهلا راجع الوزير المستقيل أو مدير ديوانه هذا المنشور وعدله حتى تتواصل هذه الدروس بصفة عادية قبل فوات الأوان ؟ وهل سيجد المشرفون عليها أنفسهم مضطرين لإلغائها نتيجة عزوف التلاميذ عن الإقبال عليها ورفض المدرسين القيام بها ؟ ولماذا السكوت عن ظاهرة الدروس الخصوصية والتغافل عن مراقبتها واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة تجاه المخالفين لتراتيبها ؟

ماذا يحدث في المدرسة الإعدادية النموذجية بسوسة ؟

من أكبر المشاكل التي صارت تعيشها مدارسنا الإعدادية ومعاهدنا الثانوية هي طريقة تعيين المشرفين على تسييرها بعد إعفاء كل المديرين في فترة تولي الطيب البكوش مقاليد وزارة التربية وسلم مقاليدها إلى النقابي اليساري سامي الطاهري حيث أصبحت المناصب رهينة الولاءات لا الكفاءات والنتيجة أكثر من مشكل في أكثر من مؤسسة تربوية ...وما جرنا لهذه المقدمة هو ما يحصل في المدرسة الإعدادية النموذجية بسوسة التي استقال ،مديرها المعين حديثا وبالضبط  منذ شهر تقريبا وهو المنتظر إحالته على شرف المهنة السنة القادمة ،بعد أن سبق له الاستقالة في السنة الدراسية 2011-2012 من إعدادية أخرى بسوسة ،وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول تعيينه من جديد رغم أن القانون الجاري به العمل صريح في هذا المجال وهو أنه " من يستقيل من خطة وظيفية لا يمكن أن ينالها مرة أخرى " .

 وربما من أبرز أسباب هذه الاستقالة هو تسلط أحد المسؤولين النقابيين عن نقابة تهتم بقطاع من قطاعات التعليم والمعينين حديثا بهذه المؤسسة التربوية، الذي ألغى تقريبا كل مهام المدير وجعل صلاحياته محدودة جدا بحيث لم يعد المسؤول الأول عن الإعدادية وسط سكوت من يهمه الأمر عن هذه التجاوزات ، وحاليا لا يوجد مدير لهذه المدرسة الإعدادية النموذجية والامتحانات قد انطلقت بعد ، وتسعى بعض الأطراف الاجتماعية إلى تكييف القانون على مقاسها خدمة لمصالح ضيقة وعوض اللجوء إلى الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات وهو العودة إلى قائمة المترشحين لإدارة هذه المؤسسة وتعيين الثاني في الترتيب العام ، فإنها تسعى إلى تعيين طرف آخر من مؤسسة تربوية أخرى بسوسة بدون أي وجه حق بغطاء من أحد المعينين حديثا بمندوبية التربية بسوسة ، وبتواطؤ مع أطراف بعينها في خلاف مع أطراف أخرى وهو ما يعني حدوث تلاعب وخروقات في التعيين المنتظر للمدير الجديد للإعدادية النموذجية . فهل من تدخل حازم يعيد الأمور إلى نصابها ؟وهل من رادع لأمثال من يتجاوزون حدود مسؤولياتهم ومهامهم المضبوطة بأوامر قانونية ؟

حجب كراسات القسم ودفاتر المناداة

في الإضراب العام للقيمين والقيمين العامين الذي نفذ يومي 20 و 21 نوفمبر 2013 والذي تدعي بعض الأطراف أنه حقق نجاحا قدر ﺒ 99 % ، حدثت العديد من الأشياء غير المقبولة والتي أحدثت فوضى واضطرابا كبيرين في العديد من المؤسسات التربوية . فقد تم حجب كراسات القسم ودفاتر المناداة في أغلب المؤسسات ورفض تسليمها بل وهناك من أغلق عليها خزانته الحديدية بدعوى تنفيذ أوامر صادرة من النقابة الجهوية وهو ما يعني ضمنيا تعطيل سير هذه المرافق العمومية دون أي شعور بالمسؤولية وهو ما استغله بعض التلاميذ وحتى بعض المربين حيث صاروا أحرارا في الحضوروالغياب ووصل الأمر إلى حد إغلاق بعض المؤسسات التربوية بالجهة في الفترة الصباحية أو المسائية من ذلك غلق إعدادية سوسة الجديدة مساء وكذلك معهد خزامة الغربية ومعهد الطاهر صفر صباحا ...الخ

تحرش وتصفية حسابات

رغم محاولات التعتيم والتستر والتكتم ، فإن رائحة قضية تحرش جنسي بدأت تفوح في كواليس مندوبية سوسة بطلها أحد المعينين حديثا فيها بفعل الولاءات والانتماءات السياسية الضيقة بعيدا عن المقدرة والكفاءة والاستجابة للشروط القانونية للخطة الوظيفية المسندة ، والذي انبرى منذ اليوم الأول لتعيينه في استعراض عضلاته ومحاولة بسط هيمنتهونفوذه في المندوبية، حيث قامت إحدى الموظفات والتي فرض عليها متابعة لصيقة قصد ربط علاقة خاصة معها ،بتقديم شكوى إدارية في الغرض تصر على متابعتها إلى حد الآن رغم بعض الضغوطات المسلطة عليها ولا يعرف أحد مآلها إلى حد الآن . كما سعى نفس الطرف إلى تصفية حساباته مع بعض الأطراف التي سبقته في المندوبية والتي رأى في وجودها معه في نفس الإدارة تقزيما لدوره إلى جانب سعيه إلى تغيير أدوار ومسؤوليات بعض منظوريه وإبعاد بعض من لا يستجيبون لمواصفاته ، مروجين فكرة علاقتهم الوطيدة بالوزير الذي يتقاسمون معه نفس الاتجاه الفكري والانتماء السياسي ، وكونهم مسنودين من أطراف اجتماعية فاعلة تخول لهم فعل ما يريدونه دون حسيب . 

 وما دمنا نتحدث عن استغلال النفوذ فقد أشرنا في عدد سابق إلى تمتع البعض بمساكن وظيفية لم تعد من حقهم بحكم خططهم الإدارية الجديدة ، لكن إلى حد الساعة مازالوا يقطنون فيها وكأن شيئا لم يكن رغم المخالفة الواضحة والصريحة للقانون الذي يبيح البقاء فيها شهرا واحدا بعد التعيين الجديد لكن يبدو أنهم فوق القانون وفوق المساءلة والذي لا يعجبه ذلك فما عليه إلا أن يشرب من البحر فأين وزير التربية ومصالحه المركزية والجهوية من هذا التجاوز ؟

نقل وتسميات بلا ضوابط ولا ثوابت

يعتبر ملف التعيينات والنقل في صفوف الأساتذة من أكثر الملفات ثقلا في  تجاوزات مندوبية سوسة حيث يتم إحداث مراكز جديدة في بعض المعاهد أو الإعداديات رغم أن الأساتذة الموجودين فيها يدرسون أقل من توقيتهم القانوني أوتعيين أستاذين في نفس المركز وحتى لا نبقى في العموميات نقدم وضعيتين من عديد الوضعيات التي بحوزتنا ، والتي تطرح أكثر من استفهام . فقد تمت نقلة أستاذ إحدى المواد العلمية من معهده السابق بأحد معاهد مدينة سوسة للعمل بمعهدين بمدينة حمام سوسة مستحدثين له ساعات عمل على المقاس دون أي مبرر قانوني سوى انتمائه الإيديولوجي ، بينما يحرم من النقلة من هو أولى .

أما الوضعية الثانية فتتمثل في نقلة أستاذ مادة علمية أيضا من مركز عمله بأحد المعاهد في مدينة مجاورة لسوسة إلى أحد المعاهد في وسط سوسة مكان أستاذة موجودة في عطلة مرض طويل الأمد بحيث أصبح نفس المركز على ذمة شخصين مختلفين يعملان فيه وهو ما يعني مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل وتلاعبا خطيرا على مستوى قانون الإطار وقد كان من الأجدى أن يتم تعويض الأستاذة المتغيبة إلى حين عودتها لمباشرة عملها ، في إطار النيابات وليس بأستاذ آخر . فماذا لو أن طبيبها المباشر برأها من مرضها وأرادت مباشرة عملها فكيف سيكون موقف الإدارة إزاء هذا الإشكال والمأزق الذي وضعت نفسها فيه ؟ ثم إن اللعب على الانقسامات الموجودة في صفوف الطرف الاجتماعيومحاولة ترضية الشقين المتنازعين غير محمود العواقب دائما