نقابة أعوان الديوانة تصدر بتاريخ 27 نوفمبر 2013
بيانا تصعيديا وتحمل المسؤوليّة للإدارة العامة للديوانة في ظل عدم إعداد التراتيب
التشريعية والقانونية لإنجاز قرار تصحيح المسار المهني لأعوان الديوانة وتصحيح
تدرجهم المهني أسوة بزملائهم الأمنيين ووصل الأمر إلى حد اتهام سلطة الإشراف
بالمماطلة الممنهجة والتسويف المقيت بعد أن بقي المشروع في المراوحة بين المكاتب
والإدارات لإبداء وجهات نظر عطلت اعتماده أو المصادقة عليه وهو ما قد يجبر نقابة
أعوان الديوانةعلى التصعيد ودعوة قواعدها
لتحركات احتجاجية للدفاع عن حقوقهم المهضومة ... ومن المنتظر أن يكون قد تقرر
الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمنخرطي نقابة أعوان الديوانة أقصاه يوم 6 ديسمبر 2013
لتدارس التداعيات الخطيرة واتخاذ قرارات صادمة لإلزام سلطة الإشراف باحترام
تعهداتها.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire