كوكتال من الفساد في وزارة شؤون المرأة : إذا كانت سهام بادي بالدف ضاربة...فلا تلومنّ أعضادها على الرقص ؟؟

رحلت سيدة تونس أولى ... و قدمت عاشقة أحذية سيدة تونس الأولى ... و بين أحضان  السيدة و العاشقة تربى الفساد و بنى أوكاره  على مشارف شارع  الحبيب بورقيبة و تمثال ابن خلدون الرهيب شاهد على ذلك... هناك على مقربة منه تروي وزارة المرأة قصصا من الفساد المارد الذي نخر جسدها بعد أن تكالبت عليها الأطماع من كل حدب و صوب و ظلت الشرائح الاجتماعية الكبرى  من المرأة مرورا بالطفولة وصولا بالمسنين آخر اهتماماتها ...

و لم تعرف وزارة المرأة الهدوء بعد الثورة بل  كانت الاحتجاجات و الاعتصامات عنوانا بارزا التصق بها  نتيجة انخرم الوضع الذي أضحت عليه  و جراء التجاوزات العديدة التي قام بها رؤوس كبار المشرفين عليها  و التي تم قطافها و إزاحتها  من نهج الجزائر و لكن دون حساب أو عقاب رغم ما اقترفته من فساد غاشم ...

و كان أمل الجميع و خاصة الشرفاء من الموظفين و العاملين في الوزارة  أن تعيد حكومة الترويكا هيبة  الوزارة و أن تقطع جذريا مع  سياسة الفساد و التلاعب و التجاوزات و خاصة المحاباة التي ثار عليها الشعب للإطاحة  بمنظومة الفساد و الاستبداد  إلا أن العكس هو الذي حصل بل بأكثر حدّة مقارنة بما كان في نظام الاستبداد .. 

الفساد يعود من بوابة الوزيرة

انحصرت مظاهر الفساد المسجلة في شخص سهام بادي في وزارة المرأة و طاقمها المتكوّن من رئيسة ديوانها خاصة سنية بن سعيدة  و ماهر سويلم  المكلف بمهمة  و محمد علي الخالدي  المكلف بمهمة أيضا  و مروان حبيطة  خبير و مكلف بمهمة ...

 و أولى خطوات الشبهات التي أقدمت عليها سهام بادي هي الإبقاء على مدير الشؤون المالية محمد الضاوي  الذي أرغمته  الوزيرة السابقة ليليا العبيدي على نقلته إلى مكتب العلاقات مع المواطن  و إنهاء مهامه كمدير الشؤون المالية  على اثر تورطه في اختلاس أموال ودادية أعوان  و موظفي الوزارة قبل الثورة و بعد الثورة و إحالة ملفه على القضاء بعد ثبوت الإدانة من قبل هيئة الرقابة المالية بصفته أمينا للمال صحبة كل من حسام الدريدي  كاهية مدير بالتفقدية العامة للوزارة بصفته أمينا لمال الودادية في المدة التي سبقت تعيين محمد الضاوي ...

 و بعودة الجماعة المفسدة من بوابة سهام بادي إلى أماكنهم  عادت عجلة الفساد تدور من جديد و أولى خطواته كانت  طمس رئيسة الديوان أثار الفساد المتصل بالمديرة العامة للطفولة  و مدير الشؤون المالية  و كاهية  مدير التفقدية العامة علما و أن هذا الأخير قام بتقديم مطلب إعفائه من الخطة الوظيفية  التي يشغلها حاليا مقابل عدم تتبعه عدليا لعدم حياد التفقدية العامة بالوزارة في التعاطي مع هذه التجاوزات الخطيرة و التستر على هذا المسؤول

هذه الصورة  تعكس في الحقيقة و بصفة جلية حجم الفساد الذي حلّ بالوزارة قبل الثورة و بعدها  حيث أصبحت الحسابات الضيقة و المصالح الشخصية هي الحاسمة و الدافعة لاستمرار مظاهر الفساد بشتى أنواعه و الغريب في ذلك أن الوزيرة الحالية  سهام بادي على علم بكل هذه الأمور و كذلك رئيسة ديوانها سنية  بن سعيد ...

الوزارة تبتلى ببادي

و بادي هذه  على الرغم من مضي 3 سنوات على عملها في منصب وزير المرأة فإنها إلى حد هذه الساعة لم تجتمع بأغلب الإطارات العامة بالوزارة إلا اجتماعا واحدا خفيفا جاء نتيجة الضغط النقابي  ... كما أن عاشقة أحذية سيدة تونس الأولى  لم  تقم بإطلالة و لو عابرة  على مكاتب الإطارات و العاملين  و لا علاقة لها بظروف العمل بها  فهي لا تبارح الطابق الخامس الذي يضمّ بطانتها  و خاصة منهم  الوافدين الجدد من حزب الجمهورية  و التي سعت بكل ما أوتي لها من جهد إلى تامين مكاتب فخمة لهم   وسيارات إدارية و وصولات بنزين  ووسائل لوجستية باهظة  الثمن...

 و لئن تسمية محمد علي الخالدي  و ماهر سويلم في خطة مكلفين بمهمة إلا أن وضعية مروان حبيطة  تعتبر غير قانونية  حيث تمت مراسلة الوزارة الأولى  على أساس إمكانية انتداب خبير في الإحصاء قصد انتداب " حبيطة" بصفة نهائية

و لم تكتف بادي بالتعيينات في الطابق العلوي  بل استنجدت بسائق ثان لخدمتها  و ألحقته  بمصلحة مربض السيارات  بالوزارة و الذي كان كثير التردد على نفس المصلحة لاقتناء عدد 14 وصلا للبنزين  قيمة الوصل 280 لترا وهو ما يساوي 27400 لتر زيادة على الحصة المخصصة  للوزيرة من مادة البنزين و ذلك لتأمين تنقلات بنات بادي  و رحلاتهن الترفيهية  ذهابا و ايابا  من تونس  مرورا بجربة وصولا الى جرجيس  خاصة عند تواجد الوزيرة  خارج البلاد ...

و لم تكن التعيينات لتعرف الحد  بل تواصلت معزوفة انتداب الأقارب  من خلال تعيين قريبة الوزيرة  الآنسة ربيعة  في أوت 2012 لتشغل خطة مكلفة بتصور و متابعة المشاريع بالوزارة  دون  القيام  بالإجراءات الترتيبية الخاصة بالانتداب على أساس قيامها  بتربص في الغرض مدته 3 أشهر ليقع  التعاقد معها فيما بعد وهو ما صرحت به المعنية  أثناء جولتها  للتعرف على مصالح  الوزارة  علما و أن هذه الأخيرة يتم  تشريكها حاليا في الجلسات الخاصة بلجنة المديرين

و فساد مالي غاشم

رئيسة ديوان سهام بادي لا تختلف كثيرا عن "عرفتها"  على اعتبار أن الطيور على أشكالها تقع   هذه الرئيسة هي أيضا رئيسة اللجنة الخاصة بالإشراف على الانتدابات  و تغنم من ورائها هي و  المديرة العامة للطفولة  و مدير الشؤون المالية و عضوين آخرين  ما قيمته ألفي دينار (2 مليون) لكل واحد منهم  ... وما  دمنا نتحدث عن رئيسة الديوان  فلابد من التعريج عن  رحلاتها المكوكوية الى الخارج في إطار مهمة سرية و التي كانت حريصة على حمل زادها و زوادها  من كاسة الوزارة حيث تدأب على اقتناء البقلاوة و كعك الورقة بما يفوق 300 دينار..

و في سياق تبديد المال العام قام مدير الشؤون المالية و المديرة العامة للطفولة و رئيسة الديوانة بإعداد مشروع اتفاقية تصرف إطارية بين الوزارة و الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي  بخصوص الإشراف المشترك على تسيير مركبات الطفولة و عددها 71 مركبا للطفولة موزعة على مختلف ولايات الجمهورية بعنوان السنة  الإدارية 2012-2013 و ذلك بحرمان الطلبة المكفولين بهذه المؤسسات من منحة اللباس الصيفي و الشتوي  و المقدرة ب230 دينار في السنة  دون مبرر يذكر علما و أن العدد الجملي  لهؤلاء الطلبة في حدود 350 طالبا ينحدرون من عائلات معوزة  و معظمهم يتامى ... مع الإشارة إلى أن المشروع كاد أن يمرر لولا استمالة رئيس مصلحة التأهيل و الإدماج الراجع إليه بالنظر هذا الملف لرفضه  ...

فصول اخرى

ستواصل الثورة نيوز طرق باب الفساد في وزارة المراة و سيكون  الاسبوع القادم  من الصحيفة محملا  بفضائح كبرى تهم  المراكز المندمجة للطفولة و ما يقع  وراء أسوارها  ... فانتظرونا 

                                                                 صبيحة بن يونس