في دار لابراس: عبد الفتاح الردادي مسؤول "فتّاك" ...يتلاعب بصفقة "البيفتاك"؟؟

 يقول المحامي  الكبير  المتخصص  فى المناقصات العامة والقانون الدولي  جيسون بى ميتشاك   في دراسة له مستفيضة  تحت عنوان مكافحة الفساد في  المناقصات العمومية :"يظهر الفساد بكافة صوره في كل مرحلة من هذه المراحل المنفصلة. ففي مرحلة وضع خطة المناقصة وتقدير ميزانيتها، تقوم الجهة الحكومية بتحديد السلعة أو الخدمة التي ترغب في شرائها (الطلب) وتحدد المبلغ الذي ترغب في إنفاقه (الميزانية).

 وفى كلتا الحالتين، هناك فرص للفساد، فعند تحديد الطلب، يمكن إعداد تقارير زائفة لتبرير احتياجات الإدارة الحالية أو المستقبلية، أو لتضخيم الاحتياجات الفعلية، أو إعداد تقارير كاذبة تفيد بوجود معدات تالفة بغية الحصول على توريدات أكثر تمهيدا لاستخدامها في أغراض منحرفة. وكذلك يمكن صياغة شروط المناقصة وتصميمها لمحاباة أو استبعاد موردين معينين. ومن الممكن تحديد ميزانية غير حقيقية مبالغا فيها لتسهيل اختلاس المبالغ الزائدة أو التلاعب فيها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع ميزانيات وهمية تتداخل بنودها مع منظمات أو إدارات منفصلة ويمكن استخدامها بطريقة منحرفة.وفيما بعد، أي أثناء تقييم العطاءات أو العروض، قد تتعرض معايير التقييم لسوء الاستخدام أو قد يصيبها التعديل والتغيير بعد استلام العروض أو العطاءات. ومن الممكن خلال هذه المرحلة محاباة مورد معين بإعطائه معلومات مسبقة عن العملية. ومن الممكن أيضا استخدام العديد من الوسائل لإفساد المناقصة مثل: عدم قبول عطاءات أو عروض من منافسى المورد المفضل، أو الخطأ في تحديد عدد المتقدمين للمنافسة، أو جذب متنافسين من المعروف أنهم أقل جودة من المورد المفضل، أو تعمد الخطأ فى العناوين، أو قبول العروض التي ترد بعد تاريخ الإقفال، أو رفض استلام عروض قانونية...."

 و قياسا على ما ذكره   جيسون بى. ميتشاك  لم تحد صفقة  بيع فواضل أعمال الطباعة  و مبيعات الجرائد  التي أرستها  المؤسسة الجديدة للطباعة و النشر و الصحافة " السنيب " المعروفة بدار لابراس   عما آتت عليها هذه الدراسة ...

 تفاصيل المناقصة

تعود  قضية التلاعب إلى سنة 2011  و تحديدا  ليوم 22 أكتوبر  حيث نشرت جريدة لابراس بصفحتها الخامسة  استشارة  وطنية عدد 7/2011 تتعلق ببيع فواضل الجرائد  و أعمال  الطباعة التابعة  للشركة الجديدة للطباعة و الصحافة و النشر " السنيب"   و حددت أجال  تلقي العروض عن طريق  البريد   إلى يوم 11 نوفمبر 2011 بدخول الغاية ... و قد وردت على  مؤسسة لابراس  5 عروض  حظيت أربعة عروض بالموافقة  و تم إقصاء العرض الخامس  لعدم وروده عن طريق البريد  ...

 و بعد غلق باب العروض ب10 أيام و تحديدا  يوم 21 نوفمبر 2011  عقدت اللجنة القارة لفتح العروض الخاصة ببيع  فواضل و أعمال الطباعة  و مبيعات الجرائد جلسة اجتماعا لتفحص كافة العروض و التثبت  في عدد الظروف الواردة  و تاريخ إرسالها  و احترامها للآجال القانونية  ثم النظر  في العروض المالية المقترحة  و ترتيبها ... وتألفت اللجنة من كل  من عبد الفتاح  الردادي  المدير الإداري و  المالي  و عبد الوهاب  بالعربي  رئيس مصلحة الشراءات  و منصف الحجام رئيس مصلحة  المخزون  و سميرة بن عيسى الماجري مكلفة بوحدة  الكتابة القارة للصفقات   و مقررة الجلسة

و حسب ما تثبته الوثائق الرسمية أن عملية العروض أسفرت عن الترتيب التفاضلي وفق مقياس من أعلى هرم مالي مقترح إلى أدناه   و قد حاز العارض الأول لطفي النجار على المرتبة الأولى في المناقصة باقتراحه مبلغا جمليا يساوي 337850 دينار و العارض الثاني محمد الناصر سوسو لم يذكر قيمة المبلغ المقترح  و العارض الثالث شركة لاروسوري بمبلغ 284 الف دينار و العارض الرابع شركة قرو ترادينق بمبلغ 281500 دينار ...

الأكيد و المتأكد عند  العامة من الناس أنهم سيذهبون في اتجاه إسناد المناقصة لمن دفع أكثر و الاختيار على العرض الاول  الذي اقترح   مبلغ 337 ألف دينار وهي عادة متداولة و معروفة في العرف  و في القانون  و لكن اللجنة  فاجأت  الجميع و خالفت التوجه  و انتهجت تمش أخر و زعمت أن العرض الأضخم ماليا  غير واضح المعالم  رغم  كون العارض الذي من المفترض أن يفوز بالصفقة مباشرة بعد عملية الفرز  قدم عرضه مفصلا و مدققا  وواضحا وضوحا جليا في جدول تام الشروط

قد تكون الغاية من رفض العرض غامضة  و ربما  تحوم بها شبهة و يعتريها  التباس ما وراء السطور و لهدف رخيص تخبئه  النفوس الأمارة بالسوء من طباع لا يعلمها إلا الله  و لكن ما هو متأكد أن نفس اللجنة سارعت إلى  مراسلة  العارض طالبة منه مزيد التوضيح في مراسلة بتاريخ 23-11-2011 أمضى عليها الرئيس المدير العام أحميدة رمضان ...

 و في وقت تمسك فيه العارض بالأسعار المقترحة  في رده  على المراسلة انعقدت  بمقر إدارة الشؤون الإدارية و المالية لجنة الفرز المالي   بتاريخ 6 ديسمبر 2011و بجرة قلم  اقترحت إلغاء العرض الأكثر ارتفاعا   و السبب في نظرها أقبح من ذنبها و  الذي عنونته  بعدم معقولية أسعاره مقارنة ببقية العروض  و لا ندري ماذا تريد اللجنة هل تريد أن تبيع الفواضل برخص التراب ؟؟ هل تعمل على إنعاش كاسة الدار أم  تجميدها ؟ هل غايتها من المناقصة هي بيع الكمية بابخس الأثمان  و رفض العروض المالية المرتفعة ؟؟ ثم ما دخل اللجنة في السعر المقترح من قبل العارض ؟ فهل ستقسم معه ربحه أن ربح من الصفقة أم ستتكبد معه الخسارة إن خسر منها؟؟ الم يرسم هذا القرار المجحف و الغبي المثل التونسي " الجمل هازز الحمل  و القراد ينين"؟؟ 

  و الغريب  في الأمر أن  هذا القرار  شفعته  الإدارة العامة بمراسلة ثانية بتاريخ 8-12-2011 تعلم فيه العارضين أن شركة السنيب قد ألغت نتائج الاستشارة المذكورة ...

و هكذا كانت النتيجة ؟

و لئن كانت لجنة الفرز المالي أمام خيارين أولهما اغرب من الثاني  بعد ان استنارت في محضر الجلسة   برأي انور بن خليفة مراقب الدولة  و الذي  اقترح  إما  تكوين لجنة موسعة  تضم كافة الأطراف أو القبول بعرض لطفي النجار باعتباره ارفع سعرا  .. ووجه الغرابة أن اللجنة اختارت الرأي الأول  و سارعت  إلى بالقيام  ببتات عمومية باعت من خلالها فواضل الجرائد و أعمال الطباعة بسعر جملي  قدر 160 ألف دينار مسجلة خسارة تساوي تقريبا  178 ألف دينار قياسا على العرض الذي تقدم به  لطفي النجار صاحب العرض الأكثر سعرا ....

أوجه التلاعبات

من خلال تقصينا في الموضوع ثبت للثورة نيوز أن المدير المالي و الإداري عبد الفتاح الردادي كان كما يقولون " ساس الخراب " في الصفقة و ما تمخضت عنه   و عبد الفتاح  بن لخضر بن محمد الردادي المولود في 29-09-1963 و صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد03133497 و القاطن  ب10 شارع المرجان النخيلات أريانة و مهنته  المدير الإداري و المالي كان بمثابة  حجرة عثرة في هذه الواقعة الغريبة  و كان وراء خسارة شركة السنيب لملايين من المال  ذهبت سدى نظرا لسوء التصرف و لسياسة العبث المتوخاة ...

 و من أوجه التلاعب أن العارض المفترض أن يكون الفائز بالصفقة  المذكورة  تلاعبت به أيادي العبث في دار لابراس كما اشتهت ففي مرة أولى تؤكد له أن اللجنة  استأنست برأي مراقب الدولة و في مراسلة ثانية و تحديدا بتاريخ 3 جويلية 2013  تنقض ما ذكرت سابقا و تؤكد أن نشاط مراقبي الدولة ليس من مشمولات هيئة الرقابة العامة  للمصالح العمومية و الحال أن محضر جلسة لجنة فرز العروض المالية للاستشارة الوطنية عدد7/2011 و تحديدا بتاريخ 6-12-2013  تم ذكر الاستئناس  بمقترح بمراقب  الدولة  .

أما وجه الغرابة الفادح أن عملية بيع الفواضل أرست على  كل  من محمد صالح سوسو  و لطفي المعيطي  و شركة لاروزري و بثمن قدره 160ألف دينار كما أسلفنا الذكر  في حين أن محمد الصالح  سوسو في الأصل شريك في المناقصة الأولى  و ما اقترحه  من ثمن في المناقصة الثانية اقل أصلا من المقدم  منه في المناقصة الأولى التي وقع إلغاؤها بتعلات واهية ...

 و خلاصة عملية التلاعب و العبث  خسارة الشركة الجديدة للطباعة و الصحافة و النشر أموالا طائلة  تضاهي ضعف ما باعت به  وهو لا يخدم طبعا  مصلحة الشركة  التي تكبدت هدر للمال العام نتيجة تلاعب مقيت و إصرار  اللجنة و من لف لفها على إسناد الصفقة  إلى  شخص بعينه  هدفها الأول و الأخير ليس إنعاش كاسة الشركة و إنما هدفها الأسمى إقصاء لطفي النجار بكل السبل من المناقصة ...

و حتى نستوفي  القصة المريبة لصفقة بيع الفواضل  و نكمل  فصول هذه المسرحية السيئة الإخراج  التي قادها  عبد الفتاح الردادي  لابد من التنصيص على أن الصفقة اشرف عليها شمس الدين بن غربية كاهية مدير الإدارة الفرعية للتزود  و الهام  المنياوي كاهية مديرة الإدارة الفرعية للشؤون المالية  و رفيقة سويد كاهية مديرة الإدارة الفرعية للممتلكات  و لمياء النالوتي  مصلحة المحاسبة التحليلية ... و مع إيمانا بدور المرأة فان  هذه اللجنة التي سجلت حضور  أربع نساء ... كانت نتائجها الفناء  و حسبنا و نحن نطلع  على  ملف  المناقصة و تفاصيلها  و مجرياتها  أن جماعة لابراس  أرادوا قصدا  عدم  ظفر العارض الأول بالصفقة  ربما قد تكون هناك أضغان شخصية أو تصفية حساب ما ...  علما أن العارض قدم في الغرض قضية ضد اللجنة و من سيكشف عنه التحقيق بتهم التلاعب في الصفقات العمومية منشورة بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 2012/ 7064372... و ما ضاع حق وراء طالب