في قضية سرقة بضاعة التاجر توفيق مرزوق من ميناء رادس: بعد سنتين من المماطلة والمخاتلة والمراوغة... الديوانة تأذن برفع اليد عن المحجوز

دأبت الثورة نيوز منذ انبعاثها على متابعة ملفات قضايا الفساد التي تطرحها فالمهم بالنسبة إلينا مساندة المستضعفين ونصرة المقهورين وإعادة الحق المغتصب إلى أصحابه في إطار مكافحة الفساد ومحاربة المفسدين الذين استغلوا غياب أجهزة الدولة وشلل الإدارة لتوسيع أنشطتهم ولتنمية مواردهم على حساب المجموعة الوطنية. وفي هذا الإطار سبق للثورة نيوز خلال عددها الأول بتاريخ 23/11/2012 أن نشرت قضية التاجر توفيق مرزوق الذي نهبت بضاعته (مجرورتان معبأتان بقطع الغيار المستعملة ) من ميناء رادس التجاري ليلة المولد النبوي الشريف لسنة 2012 (03/02/2012 ).فقد  نجحت عصابة مختصة في النطر والسرقة تنشط على مستوى الميناء المذكور يقودها عون الديوانة فراس بن محمد الأمين التاغوتي ومجموعة متكونة من أنور المروكي وعلي الشعباني وحسام النجيلي ومالك بالحاج نصر وماهر السوسي وبلال البهلول وشقيقه محمد البهلول وعبد الواحد الساحلي واحمد بن عبيد وسالم الجريبي وإبراهيم الغرايري وخالد بوكثير وأيمن الساحلي وحيث نجحت إحدى الفرق الديوانية المختصة في حجز جزئي للبضاعة المنهوبة على مستوى جهة مرناق.

 ولكن الأبحاث الأولية تم التلاعب فيها (محضر حجز ديواني عدد 19 لسنة 2012 لأعوان الحراسة والتفتيشات ببن عروس – ملف عدد 7 لسنة 2012 بالإدارة الجهوية للديوانة بتونس الجنوبية ) من خلال مساعدة المتهم الرئيسي عون الديوانة فراس التاغوتي (صاحب ب.ت.و. عدد 02330631 )على الفرار  من مقر إدارة الحرس الديواني وتعمد حشره وسط قائمة المتورطين في الخانة الثامنة وتقديم المدعو أنور بلحاج المروكي على رأس القائمة حتى يُعَنْون ملف القضية باسم أنور بلحاج المروكي ومن معه عوضا عن فراس التاغوتي ومن معه وهذا الأخير تم تعمد وضع عبارة "غير مستنطق" أمام اسمه عوض عن ذكر انه في حالة فرار أو انه فر من مركز الأبحاث...

 وجاءت طلبات الديوانة المقدمة الى القضاء في شكل مسرحية سيئة الإخراج إذ تم إغفال المتضرر توفيق مرزوق صاحب البضاعة وتحريف التقرير المصاحب لملف القضية فالتهمة التي أحيلت من أجلها العصابة هي " اختلاس بضاعة محجرة تحت القيد الديواني والمشاركة في ذلك " واما عن طلبات الديوانة فحدث ولا حرج إذ تمت المطالبة بسجن المتهمين من 16 يوم الى شهر والحال أن القضية تخص جريمة خطيرة "التلبس بالسرقة الموصوفة لبضاعة الغير" وهي جريمة جزائية في جزئها الأول وديوانية في جزئها الثاني لكن باحث البداية تعسف في استعمال السلطة بحكم أن القانون الحالي واعتمادا على الفصول الثلاثة 317 و318 و319 من مجلة الديوانة يجعل من الديوانة نيابة عمومية من نوع خاص تثير الدعوى وتمارسها على الهوى دون رقيب أو حسيب (مجلة ديوانة قدت على مقاس عصابة الطرابلسية زمن النظام البائد وما زالت سارية المفعول إلى تاريخ الساعة) والمفاجئة أن قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة الابتدائية ببن عروس (قضية عدد 14006/5) ساير طلبات الديوانة بل واعتمدها كأنها كلام منزل وهو ما الحق أضرارا  جسيمة بصاحب البضاعة والذي حجزت بضاعته دون موجب قانوني بعد أن نهب  منها جزء كبير تستر عنه باحث البداية الذي أغلق ملف القضية ولم يتوسع في أبحاثه للوصول إلى بارونات عصابة النهب والنطر والتدليس بميناء رادس بل توقف عند ويل للمصلين.

ومن المفارقات العجيبة أن يطلق سراح اللصوص بعد التحفظ عليهم لبضعة أيام لذر الرماد على العيون وتحجز البضاعة من تاريخ 03/02/2012 إلى تاريخ 20/11/2013 أي ان التاجر المتضرر حرم من بضاعته دون وجه حق طيلة 21 شهرا وهو ما كلفه خسائر مادية بمئات الملايين لان العدالة بعد الثورة تحولت إلى لعبة صلصال في يد المفسدين يطوعونها على هواهم دون حسيب أو رقيب.

وبعد جهد جهيد ومراوحة بين أروقة محاكم العاصمة نجح مؤخرا المتضرر في الحصول على التراخيص القضائية اللازمة لاسترجاع جزء من بضاعته المنهوبة حيث أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس عند انتصابها بحجرة الشورى يوم 13/11/2013 قرارها بالإذن بإرجاع المحجوز المتمثل في المجرورة الأولى والبضاعة الموجودة بها لشركة تسنيم في شخص ممثلها القانوني توفيق بن سالم مرزوق (المجرورة الثانية لم يبق منها إلا كمية قليلة من البضاعة بعد أن تعذر استرجاع الجزء المنهوب) ولولا تدخل المدير العام للديوانة عبد الرحمان الخشتالي لتنفيذ القرار القضائي في تطبيق سليم للقانون لتعذر على التاجر استعادة جزء من راس ماله المنهوب والغريب أن مصالح الديوانة استخلصت كامل المعاليم الديوانية المستوجبة منذ شهر جويلية 2013 (قرابة 40 ألف دينار) ورغم أنها راسلت الدائرة القضائية المتعهدة بتاريخ 06/11/2013 (مذكرة عدد 2711041) تؤكد من خلالها أنها لا ترى مانعا في الإذن برفع اليد عن المحجوز إلا أن بعض الأطراف المشبوهة تعمدت مواصلة حجز البضاعة وإعاقة تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية بالخصوص.

قرار المدير العام للديوانةالخشتالي جاء حاسما على خلاف أسلافه الذين تستروا على القضية الفضيحة وتعمدوا الإضرار بمصالح التجار والمهنيين وحسب التسريبات فقد استقبل الخشتالي المتضرر بمكتبه واستمع إليه وحرص على متابعة الموضوع شخصيا عن كثب وأعطى التعليمات بتصحيح الإجراءات والتطبيق السليم للقانون ونحن بالمناسبة نسجل شكرنا للرجل (لم نتعود على رمي الورود لكن في قضية الحال نعطي للرجل حقه) والذي نعتقد انه الرجل المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب زمن ندرة الرجال وفشل غالبية من شغلوا المنصب بعد الثورة.

ب المنزلاوي