في ملف أملاك الأجانب بمنزل بورقيبة: أرملة و7 أيتام يرمى بهم في الشارع بعد أن اغتصب احد المتحيلين محل سكناهم

لقد أفضى تطرقنا في عديد المناسبات عبر أعمدة "الثورة نيوز" إلى ملف أملاك الأجانب بما يحتويه من استيلاءات بالتزوير والتدليس والرشوة والمحاباة والمحسوبية على حقوق الشاغلين لها عن حسن نية إلى توارد العديد من الاستغاثات من هؤلاء الشاغلين ...استغاثات تختزل الاكتواء بنار الظلم والقهر أشعلها متحيلون  أقل ما يقال فيهم أنهم ذئاب بشرية بلا رحمة ...

"عزيزة بنت علي بن احمد معماش" أرملة حسن الحمروني  رقم بطاقة التعريف الوطنية عدد 1388929 ومولودة في 10 ديسمبر 1935 هي إحدى الضحايا من الشاغلين لأملاك الأجانب المكتسبة قبل سنة1956 الذين وقع غصب مساكنهم ورميهم بالشارع بلا حق من قبل  احد المتحيلين...

غصب محل السكنى زورا وبهتان

موضوع النزاع محل سكني تحيط به حديقة وبه بئر وهو المورد الوحيد للعائلة التي تتكون من 7 أبناء تبلغ مساحته الجملية 1320 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد 130037 المسمى كاترين VI  موضوع القطعة عدد 49/24 الكائن بنهج لا بلو la bleu  قنقلة سابقا نهج طبرقة حاليا والراجع بالملكية في الأصل للايطالي "لومباردينو دومنيك" ...

هذا العقار كان يشغله حسن الحمروني زوج عزيزة معماش على وجه الكراء من مالكه الأصلي المذكور منذ 1959 لكن احد المتحيلين ويدعى "البشير بن بوجمعة صولة"  قام في أعقاب الثمانينات بافتكاك هذا المسكن بأسلوب التحيل بعد أن تمكن من استصدار حكم قضائي ظالم بتاريخ 31/01/1979...

وهذا الحكم ظالم لأنه مؤسس من ناحية على عقد بيع مزور ادعى فيه بشير صولة انه اشترى العقار المذكور  من طرف صاحبه الأصلي لمباردينو مع العلم أن هذا العقد وقع ألغاؤه  حسب سجل إدارة الملكية العقارية ومن ناحية أخرى على شهادة مزورة في عدم امتلاك مسكن بجوار العقار المغتصب وهي شهادة مستخرجة بطريق الرشوة والمحاباة من عمدة الجهة وبلديتها لان المتحيل كان يملك فعلا لمحل سكنى مجاور حسب تقرير الخبير محمد الأحمر بتاريخ 14 نوفمبر 1978  ورغم ذلك فان المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وخالفت القانون وقضت لفائدة المتحيل الذي اتجه مباشرة إلى استعمال أسلوب الضرب وقوة العضلات لإخراج عائلة حسن الحمروني ورميها في إسطبل للحيوانات مع العلم أن المتضرر كفيف وله 7 أبناء أكبرهم لم يتجاوز حينها العاشرة من العمر ...

طمس معالم الجريمة

لطمس جريمته باع المتحيل بشير جزءا  من العقار المغتصب  إلى شقيقه محجوب بتاريخ 01/07/1988 تبلغ مساحته 881 متر مربع والقطعة المتبقية إلى المدعو خميس بالطيب صهر الخبير العدلي المنتدب  مساحته 439 متر مربع وليكون بذلك قد فرط في كامل العقار المدعو كاترين VI والتي مساحتها كما اشرنا آنفا 1320 متر مربع.  لكن هذان  العقدان  وقع إبطالهما حسبما هو وارد بالسجل العقاري وبالرغم من ذلك قام المتحيل بشير من جديد   بإبرام عقد بيع ثان  إلى المدعو خميس بالطيب عوضا عن البيع الأول بتاريخ 26/04/2000 في قطعة الأرض التي تمسح 881 متر مربع سجلت في السجل العقاري تحت عدد 16525 وأطلق عليها اسم كاترين VIثم إبرام عقد بيع مع شقيقته محجوبة موضوعها قطعة ارض صالحة للبناء مساحتها 439 متر مربع عوضا عن البيع الأول وقد أطلق على هذا العقار اسم بيروت و أصبح مسجلا تحت الرسم العقاري عدد 1751 بتاريخ 01/07/ 1988

وكل هذه التصرفات بالبيع في واقع الأمر ليست سوى ألاعيب وخزعبلات لطمس معالم الجريمة الأولى المتمثلة في غصب المسكن من شاغليه حسن الحمروني وأبنائه وزوجته وهي كذلك طريقة شيطانية لتشتيت العدالة وايهام القضاء وقد تم ذلك بتواطؤ من إدارة الملكية العقارية التي رغم علمها بعدم ملكية بشير صولة لكامل محل السكنى موضوع الرسم العقاري عدد 130037 إلا أنها قامت بترسيم التصرفات الواقعة عليه بالبيع لفائدة شقيقته المدعو  خميس بالطيب ...

تواصل الظلم رغم طول التظلم

بالرغم من الحجج والبراهين الدامغة التي تدل على أحقية حسن الحمروني ومن بعده أرملته وأبنائه في البقاء الوجوبي بالمسكن (نسخة من الرسم العقاري لقطعة الأرض49/24 عدد130037- نسخة من حكم صادر بتاريخ 31/01/1979 – نسخة من مراسلة والي بنزرت إلى حسن الحمروني بتاريخ 13 افريل 1978 يطمئنه فيها بإمكانية إسناده المسكن المذكور –شهادات بتاريخ 07 أكتوبر 2011 وبتاريخ 09 ماي 2012 تثبت التصرف واستغلال المحل من قبل عائلة الحمروني في المحل منذ عقود  ) إلا أن محكمة الناحية ذاتها أصدرت حكما بتاريخ 8 ماي 2013 بإلزام المتضررة التي لا حول لها ولا قوة برفع يدها عن محل سكناها والخروج منه ولينقلب المجرم إلى ضحية والضحية إلى مجرم وليتواصل مسلسل الظلم والقهر ...

"عزيزة معماش" وأبناؤها  تعلقوا بآمال  الثورة التي ظنوا بانه معها سيأتي الخير ويتمكنوا من استرجاع حقهم المغتصب لكن للأسف فوجئوا بأنهم كانوا يعيشون في سراب واستفاقوا وقد تملكهم اليأس من الاستبداد والجور الذي تضاعف بينما حقوق الناس وأملاكهم تغتصب وتنهب  على مرأى ومسمع من السلطة التي لم تحرك ساكنا مما يفضي إلى تورطها هي ذاتها ...

إلى متى تستمر هذه المهزلة في ملف أملاك الأجانب ومتى ستستفيق السلطة وتغسل نفسها من أدران الفساد وتفتح ذراعيها لتحضن المستضعفين في الأرض وتحميهم بدل قطف الرشاوى والإتاوات من ذوي المال والجاه من أهل الفساد والإفساد والرقص على جثث الفقراء والمساكين من أبناء الشعب ... ؟؟؟؟