تأكد
لنا من مصدر امني نقابي موثوق ان ما روجت له عديد الصفحات الفايسبوكية واعتمدته
وسائل الاعلام المكتوبة وبعض الاذاعات بخصوص قرار علي العريض وزير الداخلية
بافتكاك مقر نقابة قوات الامن الداخلي وقطعه للخط الهاتفي القار هي بالأساس
اخبار مغلوطة الغاية منها بث البلبلة في صفوف الامنيين
..
والحقيقة
ان مالك العقار وهو احد رجال الاعمال المعروفين(محمد مقني شهر حمادي) قد تحصل
مؤخرا على حكم نهائي وبات ضد وزارة الداخلية يقضي بإخلاء المحل لانعدام الصفة
وبالتالي وجب التفكير في تغيير المقرر وهو ما كان موضوع جلسة عمل بين احد الاطارات
السامية بوزارة الداخلية واحد اعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الامن اقترح خلاله
ضرورة الاسراع في البحث عن مقر جديد مناسب ولائق على تكلفة
الوزارة
(حسب القانون).
وأما
بخصوص قطع الخط الهاتفي فالموضوع لا يهم علي العريض وزير الداخلية لا من قريب ولا
من بعيد خصوصا وان اتصالات تونس هي من باشرت قطع الخط لعدم الخلاص مثلما هو معمول
به خصوص وان المبلغ المتخلد بذمة النقابة قد تجاوز ال6 آلاف دينار...
وبما ان
النقابة مدعوة لمغادرة المقر وإخلائه في القريب العاجل لانعدام الصفة ولتشبث صاحب
العقار بملكه فانه لا فائدة في ارجاع الخط بما ان النقابة ستحصل على مقر جديد وخط
جديد....
وبالتالي
فانه يتضح ان علي العريض ووزارة الداخلية لا دخل لهما في الموضوع اضافة الى ان
الوزير حريص على توفير الاجواء المناسبة للعمل النقابي وعلى دعم نشاط النقابة لما
فيه خير العائلة الامنية....
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire