mardi 28 août 2012

Le taux de chômage des jeunes en Tunisie se situe parmi les plus élevés au monde








Dans son dernier rapport(a) dédié au monde arabe qu’il vient de publier, le WEF souligne que le chômage en Tunisie est parmi les plus élevés au monde et que ce phénomène frappe particulièrement les jeunes. Avec un taux de chômage des jeunes supérieur à 30%, la Tunisie se situe même dans le peloton de tête au niveau mondial. En entraînant une forte chute de l’activité économique, les fortes turbulences qui ont marqué le pays en 2011 ont amplifié ce phénomène.


Plus remarquable, l’éducation ne constitue plus un passeport pour l’accès à l’emploi. Le taux de chômage des jeunes ayant une formation supérieure s’est même inscrit en hausse au cours des années deux-mille (voir graphique page 2). En somme, plus on pousse ses études en Tunisie, moins on a de chances d’accéder à un emploi. Il en résulte que le chômage est en bonne partie, due au fait que les jeunes restent longtemps, plus longuement que dans les autres pays, en position d’attente du « bon emploi » ; celui qui correspondrait à leurs aspirations et à leurs qualifications supposées.
Toujours selon le WEF, les facteurs qui sont à l’origine de cet important chômage des jeunes sont la démographie, l’inadéquation de la formation, les rigidités du marché du travail, le surpoids du secteur public et enfin, les disparités salariales et autres avantages offerts par l’emploi public.

Les jeunes actuellement sans emploi sont nés au cours des trois dernières décades c-à-d au cours d’une période marquée par une croît démographique qui, malgré les mesures visant à limiter la natalité mise en œuvre dès les années soixante, est resté relativement soutenu. Le nombre moyen d'enfants qu'ont les femmes qui est actuellement de 2,0 était supérieur à 5 au début des années 1980. D’où une pression qui s’exerce sur le marché du travail qui résulte de l’arrivée sur le marché du travail de ces cohortes des années 1980-1990.

Ce phénomène est aggravé par l’inadéquation de la formation reçue par ces jeunes avec les besoins du marché. Alors que celui-ci est demandeur d’une main d’œuvre « qualifiée » pour une industrie de sous-traitance et des activités de services (tourisme) dont les exigences sont loin de correspondre aux « diplômés » qu’éjecte annuellement en nombre toujours croissant, le système éducatif.


Dans le Global Competitiveness Report 2011-2012, le WEF classe la Tunisie 106ème mondial sur 142 pays en matière d’efficacité du marché du travail et le pourcentage de chefs d’entreprises qui considèrent que la législation du travail constitue une entrave sérieuse à l’embauche y est fort élevé. A l’opposé, c’est seulement dans les pays qui ont réussi à flexibiliser leur marché de l’emploi que le chômage a reculé de manière significative.

Avec un ratio salaires publics/PIB de l’ordre de 11,8% alors que la moyenne mondiale se situe autour de 5,4% (9,8% pour la région MENA), l’emploi public en Tunisie qui représente 22% de l’emploi total, apparaît parmi les plus élevés au monde. En accaparant une part importante des ressources humaines qui, autrement seraient allées dynamiser et renforcer le secteur privé et, en mettant l’accent en matière de recrutement, sur le diplôme davantage que sur les compétences réelles des postulants, le secteur public a introduit de graves distorsions tant en matière de rémunérations que dans les choix éducatifs des jeunes.

Par ailleurs, en plus de la sécurité à vie de l’emploi et des multiples avantages sociaux consentis par la législation du travail qui régit le secteur public, celui-ci offre des rémunérations supérieures de 36% à celles offertes par le secteur privé. D’où une recherche effrénée de l’emploi public au détriment d’emplois plus productifs dans le secteur privé.


Cette analyse révèle en premier lieu qu’il est vain d’escompter une baisse significative du chômage des jeunes à travers une relance de la croissance économique. Même avec des taux élevés de croissance, les retombées sur le taux de chômage seraient modestes en raison de la nature même des structures productives du pays. En clair, c’est seulement à travers des réformes structurelles de fond que la Tunisie peut espérer venir à bout du lancinant problème du chômage. Des réformes qui viseraient à flexibiliser le marché du travail, à abaisser les coûts de financement (réforme financière), à améliorer l’environnement des affaires et à y introduire une dose substantielle de concurrence, à repenser de fond en comble l’école et le système de formation supérieure, à revisiter profondément les pratiques en matière de recrutement dans le secteur public tout en cherchant à réduire sa taille, à privilégier les investissements infrastructurels générateurs d’emplois pour les jeunes etc. Le tout dans un cadre macroéconomique armé d’un système judiciaire indépendant et efficace et empreint d’ordre de stabilité.

(a)  World Economic Forum : Addressing the 100 Million Youth Challenge
Perspectives on Youth Employment in the Arab World in 2012 – Juin 2012
Source : http://hachemialaya.blogspot.com/2012/07/le-taux-de-chomage-des-jeunes-en.html?spref=fb

عودة الاستياء في سيدي بوزيد من جديد بعد إصرار الحكومة على تعيين احد الكوادر النهضاوية مكان ابن جهتهم رغم أحقيته بالخطة




إن تطبيق قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب  لا تشمل فقط المناصب العليا القيادية في الدولة والهيئات والمنظمات بل أنها تتوافق مع كل مستويات الوظائف الموجودة ، فإن تنظيم هيكل الوظائف يعتمد على وجود مواصفات فنية أو مهارية أو علمية لكل مستوى من هذه الوظائف تعتمد بالأساس على نوع المورد البشري المؤهل لشغل المسؤولية في كل واحدة من هذه الوظائف.
وحيث إن مناسبة الشخص لوظيفة معينة تنطبق على كل مستويات العمل وعلى مختلف أنواع الأشخاص ، فتبدأ من أعلى المناصب في الدولة ولغاية أقل الأعمال شأناً في المجتمعات ، فليس من المعقول أن يتقلد الجاهل مقاليد الأمور والحكم ليتحكم بمصائر العباد بلا أدنى خبرة بكيفية تسيير أمورهم وتمشية إقتصايات الدولة ، وليس من المعقول أيضاً أن يوضع العالم في وظيفة حقيرة لا تليق بعلمه وحكمته ورجاحة عقله.
مقدمة صالحة لموضوع التعيينات المسقطة على رأس مؤسساتنا الوطنية والتي فشلت الحكومة الحالية في غالبيتها لاعتماد المحاباة والمحسوبية والولاءات والمحاصصة والقبلية والجهوية مما اثر سلبا على مردوديتها ونجاعتها وعطل سير عملها العادي ولنا أمثلة كثيرة لا يسمح المجال بتعدادها .



وحيث تأكد لنا اتجاه وزارة الصناعة إلى تعيين رئيس مدير عام جديد لشركة "ستاغ" للطاقات المتجددة وهي مؤسسة متفرعة عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تأسست أواسط سنة 2010 (تملك فيها نسبة 35% من الأسهم وبقية الأسهم موزعة بين عدد من المساهمين من صمنهم الصناعيين (24%) ومكاتب الدراسات(25%) ولمجموعة من المصارف الوطنية)
وحيث تاهت الجماعة في البحث عن العصفور النادر والرجل المناسب الذي بإمكانه الانطلاق بالشركة وتطويرها.
والحال أن كل المؤشرات الأولية كانت تؤكد على أن من ضمن المترشحين للخطة الموعودة مهندس من كبار المختصين في ميدان الطاقات المتجددة المشهود لهم بالكفاءة عالميا وهو أصيل سيدي بوزيد وبالضبط منطقة أولاد حفوز المناضلة .
والمفاجأة جاءت معاكسة لكل التوقعات إذ وصلتنا تسريبات شبه مؤكدة عن نية الحكومة تعيين المرشح الرابع للخطة المهندس حبيب النصري في الخطة اعتمادا على ولائه السياسي وانتسابه لحركة النهضة دون سواه ...
ورغم ضعف السيرة الذاتية لصاحب الحظ السعيد وفقدانه للتجربة الدنيا المطلوبة خصوصا وانه يشغل قبل تعيينه خطة لا تتناسب مع الأدنى المطلوب إضافة إلى انه لم يسبق له خلال تاريخه المهني أن اشرف على دراسة أو انجاز أي مشروع طاقي ولكن انتمائه إلى الحزب الحاكم الحالي شفع له وصعده لنيل منصب بعيد كل البعد عن مؤهلاته وخبرته وتكوينه...
وذنب المهندس منصف الهرابي المترشح الطبيعي الأوفر حظا على الورق وعلى الميدان المدير الحالي لمشاريع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز والمدير السابق للإنتاج والمدير السابق المحطة الكهربائية برادس(كبرى محاطتنا بطاقة إنتاج 700 ميقاوات ) والمشرف الأول السابق على تشييد وتجهيز غالبية المحطات الكهربائية بجميع أنواعها.... انه من النوع التكنوكراط الغير مسيس والغير متحزب .... إضافة إلى انه أصيل منطقة لازالت مهمشة ومغبونة حتى بعد الثورة... فهل انحرفت الحكومة بمسار الإدارة لتجعلها حبيسة جلباب النهضة.... وهل وصلت شراهة ونهم حركة النهضة إلى حد التفكير في تسييس الإدارة واعتماد مبدأ التحزب والانتماء السياسي والولاء قبل الكفاءة والخبرة المطلوبتين لإنجاح المسار الانتقالي الديموقراطي ولضمان التنمية الشاملة.... انحراف خطير يؤسس لدولة فساد جديدة تعتمد الموالاة والمحاباة والمحسوبية أولا وأخيرا...


فبمجرد اطلاعي على اسم لمهندس منصف الهرابي متصدرا لقائمة المترشحين الأربع تأكدت مثل غيري بأنه الرجل المنشود وبان التعيين في الخطة لن يتجاوزه بحكم معرفة لطينة ومعدن الرجل إضافة إلى سيرته الذاتية النادرة في ميدانه والسمعة الطيبة التي يحملها عنه كافة زملائه ....

أتذكر جيدا انه هو من اشرف عمليا وميدانيا على انجاز كبرى محطاتنا الكهربائية برادس بطاقة 700 ميقاوات وهو الذي اشرف عليها لسنوات عدة في ظروف استثنائية.
وأتذكر جيدا الانجاز الذي حققه الرجل بطريقة غير مسبوقة حين نجح صائفة 2002 في إعادة الكهرباء إلى كامل تراب الجمهورية في ظرف جد قياسي (3 ساعات) بعد "البلاك اوت" الشهير زمنها(أثناء كاس العالم 2002).
وأتذكر جيدا انه زمن الثورة والانفلاتات والإضرابات والاعتصامات نجح في مد كامل أطراف البلاد بالطاقة الكهربائية دون تسجيل أي قطع يذكر حين كان يشرف على إدارة الإنتاج.
وأتذكر أن تقارير لجان الاختبار والمراقبة والتفقد بعد الثورة أثبتت نزاهة الرجل ومكنته من صك براءة التصرف ونظافة اليد زمن تورط غالبية المسؤولين في منظومة الفساد النوفمبرية......

فالرجل يعتبر قبل وبعد الثورة المختص رقم واحد وطنيا في ميدان الطاقة الكهربائية إنتاجا وتوزيعا ونقلا ودراسة وبرمجة وصيانة إضافة إلى انه مختص أيضا في الطاقات المتجددة بجميع فروعها وتخصصاتها (الطاقة الهوائية والشمسية و...)..
والرجل يشغل إلى حد الساعة رئاسة اللجنة العربية للطاقات المتجددة صلب الاتحاد العربي للكهرباء ورئيس اللجنة المغربية للطاقات المتجددة ونائب رئيس المرصد المتوسطي للكهرباء وعضو مجلس إدارة القطب التكنولوجي ببرج السدرية وغيرها من الخطط والمهام التي تؤكد معدن الرجل وسعة معارفه على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
لكن ربما ذنب الرجل انه من النوع الذي يعمل بجدية وحزم وفي صمت بعيدا عن الضوضاء ووسائل الإعلام ... وبعيدا عن عالم التحزب والسياسة....
وربما انتمائه إلى جهة سيدي بوزيد المهمشة قبل الثورة أبعده عن دائرة الخطط العليا ليبقى حبيس الخطط الوسطى فهل حان الوقت بعد الثورة للألتفات إلى أبناء هذه الجهة التي عاشت الحرمان والمقت والغبن ولم تأخذ نصيبها لا في 
التنمية ولا في التعيينات رغم كفاءة أبنائها.
ورغم حالة الاحتقان والتململ التي سادت الجهة منذ اسابيع نتيجة غياب التوزيع العادل للفرص في الخطط الوظيفية العليا ولتغييب التنمية الشاملة وانحصارها في خلق مواطن شغل وقتية لا تتعدى عملة الحضائر .... فهل كتب الشقاء لابناء مهد الثورة والنضال ابد الدهر ....
تحرك الاهالي ومختلف مكونات المجتمع المدني تواصل خلال الاسبوع الفارط ونجحوا في مقابلة والي الجهة وابلاغه صوتهم بخصوص ضرورة انصاف احد ابنائهم البررة .... الوالي وعد بالتدخل وبدعم مقترحهم ... لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وتتمسك سلطة الاشراف بالتعيين اعتمادا على الولاء السياسي والانتماء الحزبي دون سواهما وكان البلاد كعكعة حلوى يمنع اقتسامها على غير منتسبي الحزب الحاكم .... اسطوانة مشروخة مللها الشعب وثار من اجلها وخلع بن علي وقد يعيد الكرة ثانية وثالثة ورابعة.... فشعب تونس لا يقبل بعد 14 جانفي 2011 ديكتاتورية جديدة أو إمارة جديدة أو خلافة جديدة...


يحدث في بلدي بعد الثورة : شطحات حاكم الديوانة محرز الغديري في عالم النقل والتعيينات وحقيقة علاقتها بلعبة الورق... فضائح بالجملة




المعروف أن حاكم الديوانة الحالي من هواة لعب الورق أي المتيمين بلعب الكارطة منذ صباه حين كان ينفرد مع مجموعة من الصبيان للعب القمار "النوفي" داخل إحدى أزقة مدينة منزل بورقيبة ورغم أن صاحبنا غير محظوظ ودائم الخسارة فانه واصل على هذا المنوال إلى تاريخ الساعة... إذ يؤكد لي نادم احد مقاهي جهة المروج انه عند انتهاء مجموعة محرز الغديري من لعب الورق "الرامي" يتجه مباشرة إلى هذا الأخير لاستخلاص المبالغ المستحقة من شرب للشاي وللقهوة والعصير وتدخين للنرجيلة خصوصا وانه متعود على الخسارة ...
هذه السلوكيات أثرت على محرز الغدير وأصبحت جزءا من شخصيته المهتزة والمضطربة وليصل به الأمر إلى حد التمرن داخل مكتبه المديري الفخم يسار الطابق السادس لبناية الإدارة العامة بنهج صدر بعل ...على خطط جديدة وفنيات مستحدثة قد تمكنه ذات ليلة من ربح طرح الكارطة يبعد عنه الموجات السلبية التي نحست زمانه ونكدت عليه رغد العيش... فالرجل حقق جل أحلامه(وخصوصا حلم المرحومة والدته والتي رأته في منامها يقود قطعانا من النعاج والغنم) ووصل في غفلة من الزمن  إلى اعتلاء كرسي كان لا يطمح إليه حتى في المنام ... ولم يبق له إلا ربح طرح كارطة واحد على الأقل بعد أن أصبح محل تندر جلسائه ومرافقيه وأصدقائه بالمروج....
واصل الحكاية أن حاكم الديوانة عمد منذ اعتلائه كرسي إمارة الديوانة بتاريخ 29 ماي 2012 إلى لعب الورق داخل مكتبه على طريقة النوفي والقرعة ....
ولتجسيم خططه اعتمد الرجل على مذكرات النقل والتعيينات ... إذ يؤكد مصدري الموثوق انه اصدر منذ تعيينه أكثر من 900 نقلة أو تعيين أي بمعدل يومي يفوق 3 نقل يوميا ....وإذا أضفنا النقل الملغاة أو المتراجع فيها أو النقل لأكثر من 3 مرات لنفس الموظف فان المعدل اليومي سيتضاعف حتما...
شطحات في التعيينات والنقل مست هيبة السلك وأضرت بمصالح الموظفين وتلاعبت باستقرار عائلاتهم ... جميع موظفي الديوانة على كف عفريت يقصدون مواقع عملهم وهم في حالة ذهول وهذيان خوفا من نقلة مسقطة قد تزل عليهم وعلى عائلاتهم في أية لحظة....وضعية مشابهة لوضعية عشناها زمن الحبيب بورقيبة آخر أيام حياته حين كان يصدر التعيين صباح ويلغيه مساءا....
حالة غير مسبوقة من الإرباك والارتباك واللخبطة شلت خلال هذه الفترة جل مصالح القمارق وعجلت بسقوط كبرى إداراتنا الوطنية في بئر عميقة دون قاع....
ولإلجام بعض الأفواه النتنة التي لم تصدقنا ولامتنا على تركيز مدونتنا "الثورة نيوز" على حاكم الديوانة دون سواه من جملة الإطارات العليا الماسكة برقاب العباد واعتبرت توجهنا من قبيل الابتزاز والمزايدة ... نقدم لكم عينة من شطحات محرز الغديري في عالم النقل والتعيينات وما خفي كان أعظم .....وحسبنا الله ونعم الوكيل.....


شكري الجبري من تونس الميناء إلى الاستعلامات ومنها إلى الأبحاث ومنها إلى أريانة
فتحي الأسود من مطار تونس قرطاج إلى الإدارة العامة ومنها إلى مكتب ميناء رادس لمغازات التسريح الديواني
مراد كرير من ميناء حلق الوادي إلى الإدارة العامة ومنها إلى مطار تونس قرطاج
محمد الفقيه من مطار تونس قرطاج إلى إدارة الاستخلاص ومنها إلى إدارة الأبحاث
خالد الطرابلسي تمت نقلته من المطار إلى الاستعلامات ومنها إلى الأبحاث
محمد الخطاط من ميناء رادس إلى الإدارة الجهوية لتونس الجنوبية إلى مكتب الأمن الديواني
شاكر الوسلاتي من محطة الشحن بتونس قرطاج إلى الأبحاث ومنها إلى ميناء رادس
إشراف الطالبي من تونس الميناء إلى ميناء رادس ومنها إلى الاستعلامات
لسعد القاسمي من الإدارة العامة إلى الشباك الموحد ومنها إلى أريانة
إدريس الغربي من أريانة إلى ميناء حلق الوادي ومنها إلى ميناء رادس
سارة الغالي من حلق الوادي إلى إدارة الاستخلاص ومنها إلى الإدارة الجهوية بتونس
والقائمة طويلة نترفع عن ذكرها كلها رحمة بمستقبل حاكم الديوانة "محرز نقلة"....





lundi 27 août 2012

قرار مشبوه لحاكم الديوانة محرز الغديري اتخذ وفق معايير غير محايدة وغير قانونية تهدف بالأساس لإثارة الفوضى وتؤسس لدولة الفساد من جديد









حيث أكد لنا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة انه خلال جلسة جمعتهم بمقر وزارة المالية بتاريخ 18 جويلية 2012 تحت إشراف سليم بسباس وزير المالية بالنيابة وبحضور عدد من إطارات الوزارة من ضمنهم محرز الغديري المدير العام للديوانة تم التطرق إلى ضرورة تحديد التسعيرة الديوانية للمحركات المستعملة في حدود 1400 د / طن مثلما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي بتاريخ 21 ماي 2012 .
وحيث طرح مدير عام الديوانة اقتراح الاستئناس بتقرير اختبار المركز الفني  للصناعات الميكانيكية والكهربائية في تحديد التسعيرة الجديدة والتي ستكون نهائية حسب زعمه.. هذا الاقتراح قوبل برفض قطعي من طرف نقابة تجار القطاع باعتبار عدم أهلية المركز المذكور لتحديد التسعيرة الديوانية التي تبقى من صلاحيات إدارة الديوانة دون سواها إضافة إلى انه لم يسبق للديوانة منذ الاستقلال أن وجهت طلبا في تحديد التسعيرة إلى المركز المذكور والذي تتمثل مهامه في استقطاب الوسائل والمهارات لمؤسسات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية لحل مشاكلهم التقنية وتطوير قدرتهم التنافسية (حسب قانون إحداث المركز عدد 45 لسنة 1982 وقانون إعادة تحديد مهام المركز عدد 123 لسنة 1994) كما هدد حينها رئيس نقابة تجار القطاع برفع الأمر إلى المحكمة الإدارية في صورة تشبث الديوانة بهذا التمشي المشبوه .
 
وحيث اصطلح قانونا على أن تحدد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة وفق طريقة القيمة التعاقدية أو المحتسبة أو المستنتجة أو المقارنة أو وفق طرق بديلة ولا يكون ذلك إلا بالاعتماد على طرق محاسبتية وتقييمية معقولة ومتلائمة مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاق المتعلق بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقيات العامة للتعريفات الديوانية والتجارة ويتم قانونا استعمال الطرق الواردة بالفصول 25 إلى 29 من مجلة الديوانة مع مرونة معقولة في التطبيق.

وحيث اصدر حاكم الديوانة من الغد أي بتاريخ 19 جويلية 2012 مذكرته الفضيحة والتي جاءت لتؤسس من جديد لدولة الفساد باعتبار إقرارها ل3 تسعيرات لنفس البضاعة وفي نفس الظروف لتتراوح التسعيرة من 1000 د/طن إلى 2000 د/طن مرورا ب1400 د/طن إضافة إلى دعوتها لتجار القطاع إلى توريد المزيد من الحاويات دون الرجوع إلى وزارة الإشراف والمقصود هنا وزارة التجارة والصناعات التقليدية.
وحيث يتضح مما سبق أن حاكم الديوانة محرز الغديري قد تنازل عن اختصاصه الحصري في تحديد القيمة والتسعيرة لفائدة هيكل استشاري غير مختص واستحوذ عن قصد على صلوحيات حصرية لوزارة التجارة.
وحيث جاء في الفقرة الثالثة من المذكرة الفضيحة لحاكم الديوانة الحالي محرز الغديري عدد 5007571 المؤرخة في 19 جويلية 2012 ما نصه:
(تسريح الحاويات التي سيتم توريدها بعد تاريخ 18 جويلية 2012 والى غاية 15 أوت 2012 شريطة تضمين الاداءات والمعاليم المستوجبة باعتماد قيمة 2000 د/طن وعلى أساس أن تتم التسوية لاحقا باعتماد القيمة التي ستحدد بصفة نهائية اثر اختبار ينجزه المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية "ستيم").


وحيث اتضح أن رئيس مجلس إدارة المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية ليس إلا احد ابرز أزلام النظام البائد وشريك عصابة السراق بشير بوجدي (يشغل الخطة منذ 15 جوان 2007) والذي يشغل في نفس الوقت رئاسة جامعة الميكانيك صلب منظمة الأعراف (خطة غير شرعية بحكم انتهاء مهامه قانونا منذ 22 نوفمبر 2011) .
وحيث أن المدعو بشير بوجدي رئيس مجلس إدارة المركز المتعهد بانجاز تقرير الاختبار يعتبر طرفا غير محايد وغير نزيه وغير مؤهل قد سبق له أن راسل سلطة الإشراف واتصل بها مباشرة وصرح على مختلف وسائل الإعلام بمعارضته الصريحة لتنظيم قطاع تجارة قطع الغيار المستعملة وهو ما يؤكد على ان مؤامرة حيكت بليل بين حاكم الديوانة ورئيس المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية لإلحاق أقصى 
 الضرر بتجار قطع الغيار المستعملة ولبث الفوضى من جديد.

وحيث ثبت بالكاشف أن التقرير الفني في تحديد تسعيرة توريد المحركات المستعملة في حدود الذي أعده واشرف عليه المدعو بشير بوجدي رئيس مجلس إدارة المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية فاقد لشروط الحكم العادل المبنية أساسا على الحياد والنزاهة والتجرد والشفافية خصوصا وان نفس الشخص يشغل خطة رئيس جامعة الميكانيك بمنظمة الأعراف ويترأس فريق المعارضين لتنظيم قطاع تجارة المحركات المستعملة إضافة إلى أن ترأسه لمجلس إدارة المركز المذكور فقد شرعيته بانتهاء الفترة النيابية بمنظمة الأعراف والمحددة ب5 سنوات والتي انتهت بحلول يوم 22 نوفمبر 2011(غالبية أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية وهم 9 أعضاء من 12 انتهت صلوحيتهم ولا حق لهم قانونا في مواصلة الإشراف على المركز أو تسييره باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل).
وحيث أنني لا أجد إلا مقولة أبو الطيب المتنبي معاتبا أميره  سيف الدولة" ...فيك الخصام و أنت الخصم و الحكم " لفضح ممارسات الظلم الفاضح لعصابة فلول التجمع وأيتام المخلوع في حق أكثر من 1200 تاجر قهروا وغبنوا مرتين قبل وبعد الثورة ... فما بالكم أن يكون خصمك هو الحكم بالتأكيد سيحكم لنفسه وينحاز لنفسه....
فهل وجب على تجار قطع الغيار المستعملة أما انتظار ثورة أخرى لتثبيت حقهم في العيش الكريم أو القبول بنتيجة تقرير اختبار عدوهم المتورط في الفساد وخصمهم اللدود التجمعي المناشد بشير بوجدي (وهذا الأخير صديق مقرب من حاكم الديوانة العميد محرز الغديري خصوصا وأنهما تشاركا زمن النظام البائد في مناشدة المخلوع وفي التشريع للفساد وفي التغطية على المفسدين وفي التنظير للمهربين...)... فبشير بوجدي غير مخول عقلا وواقعا وقانونا بالفصل في موضوع تحديد التسعيرة وما على حاكم الديوانة إلا الاستعداد إلى مسلسل النوم على القش داخل إحدى زنزانات السجن المدني بالمرناقية فأيامه على رأس الديوانة أصبحت معدودة.....


كذلك يعتبر الترفيع في التسعيرة الديوانة بنسب مرتفعة ولتصل 4 مرات في ظرف سنة واحدة مؤشرا خطيرا للتشجيع على التهريب والكونترا فكلما ارتفعت المعاليم المستوجبة كلما اتجه التجار إلى ممارسة التهريب ....
وحسب بعض التسريبات فان الغرفة النقابية الوطنية المعنية تنوي رفع الأمر إلى القضاء الجزائي والإداري ضد كل من محرز الغديري المدير العام الحالي للديوانة وبشير بوجدي رئيس مجلس إدارة المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية وكل من سيكشف عنه البحث من اجل التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها لتحقيق هدف غريب... موضوع مرشح للتصعيد.