في غض الطرف عن بارونات السمسرة في الجباية

كثر الحديث اليوم عن عربدة بارونات السمسرة والفساد في الملفات الجبائية الذين أصبحوا يتحيلون على ضحاياهم الذين عادة ما يوقع بهم في شراك هؤلاء شركاء المتحيلين من بعض الموظفين الفاسدين. الغريب في الامر ان بعض بارونات السمسرة والبيع والشراء في الملفات الجبائية هم واجهة لبعض الموظفين الفاسدين وهو ما جعل هؤلاء في مأمن من اعلام النيابة العمومية بأعمالهم الاجرامية. العديد من الضحايا الذين تم سلبهم لم يتجرؤوا على رفع الامر امام النيابة العمومية لأسباب لا زلنا نجهلها رغم كشفهم للعموم الخزعبلات التي تعرضوا لها. ويؤكد المتضررون من المهنيين والضحايا ان هذه الظاهرة الخطيرة تكلف الخزينة العامة سنويا خسائر تقدر بآلاف ملايين الدينارات. هذا وقد اصدرت مصالح الادارة العامة للاداءات مناشير تحث منظوريها على عدم التعامل مع السماسرة وإعلامها بهوياتهم ولفت نظر قضاة الجباية لذلك إلا ان اغلب الاعوان يصرون على التكتم على هوية هؤلاء المتحيلين. الغريب في الامر ان رئيس الحكومة رفض الاستجابة للعرائض الموجهة اليه مباشرة اثر تعيينه بخصوص ضرورة اصداره لمنشور بغاية التصدي لبارونات السمسرة في الملفات الجبائية وكيفية ابلاغ امرهم للنيابة العمومية.