كانت الثورة نيوز قد تطرقت إلى ملف عمارة بونافيتيا بصفاقس و نقلت العريضة
التي تلقتها من شاغلي العمارة و ما تعرضوا
إليه و في مقابل عرضت في مقال لاحق
توضيحات من الموكل الذي أحصى كل الجوانب
القانونية التي تعلقت بالعقار ... و
اعتبارا لاختلاف الاراء في اطار تمكين الرأي و الرأي المخالف توصلت الثورة نيوز بتعقيب ورد على لسان
الشاغلين ننقله دون زيادة او نقصان :
تعود من جديد قضية " عمارة بونافيتيا " لتطفو من
جديدة على الساحة الاجتماعية في جهة صفاقس و تعود أحداث القضية لكوننا نحن متساكني
إحدى العمارات بعاصمة الجنوب اكتشفنا مؤخرا أن ملكية العمارة تابعة لإحدى الأجانب قبل
أن تتولى الشركة العقارية للبلاد التونسية تقاضي معلوم الكراء .
و في هذا الصدد طرحنا عديد الأسئلة لم نجد لها إجابة حيث
استغربنا من تكليف الأجانب للمحامي السيد الدامي ليكون لسان دفاع لهم حيث كان بالأحرى
تكليف الشركة العقارية بالبلاد التونسي لتولي هذه المهمة بما انها الشركة تتقاضى معلوم
الكراء إضافة الى عجز الشركة عن الاتصال بالورثة نظرا لتواجدهم بعديد البلدان إلا أن
المحامي السيد الدامي تمكن من الوصول إليهم مما أثار استغرابنا فهل فاق المحامي قوة الدولة ؟ علما أن المحامي رفض الإدلاء
بأسماء الورثة في محضر التنبيه سنة 2006 و أصر على عدم إصلاح الخطأ
و في نفس السياق طالبنا من السيد الدامي مدنا بطريقة صرف
الأموال للأجانب وتسائلنا هل تمت العملية عن طريق البنك المركزي أم لا ، كما استغربنا من قيمة العقار المقترح عن الورثة
و المقدر ب361 ألف دينار في حين وقع التفويت فيه سابقا بمبلغ 250 ألف دينار علاوة عن
عدم إعلامنا بذلك لتعجيزهم عن الشراء كما نوجه أصابع الاتهام الى الشركة العقارية بعد
تقاضيها لمعاليم الكراء رغم علمها ببيع العقار من سنة 2009 كما تجاهلت مطالبنا في شراء
العقار منذ سنة 1991
و أخيرا نعرب عن
قلقنا تجاه تخريب العقار من قبل المالكة الجديدة ليلى بن صالح حرم عبيد بعد أن لقيت
تطمينات من قبل البعض بالرغم أن الإشكال لا
يزال في طور القضاء في انتظار انفراج القضية ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire