vendredi 31 mars 2017

الفصل 6 من مرسوم الهيئة ...تحت أقدام الطبيب




يصر شوقي الطبيب الذي يدعي مكافحة الفساد على الدوس على أحكام الفصل 6 من المرسوم الذي يلزمه بوضع دليل إجراءات يحدد بدقة ووضوح شروط وإجراءات إسداء خدمات الهيئة وكذلك مدونة سلوك تحدد واجبات وحقوق مساعديه، علما انه ومساعديه من المتعاقدين داسوا على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي التي صادقت عليها الحكومة بأمر سنة 2014. وباعتبار عدم شفافية تصرف شوقي الطبيب فإننا لم نتمكن من معرفة إذا كانت حسابات الهيئة ممسوكة بصفة مطابقة للنظام المحاسبي للمؤسسات ومبررة بفواتير قانونية وإذا ما كانت بحوزتها الدفاتر القانونية المؤشر عليها من قبل المحكمة الابتدائية بتونس.
و المهين فعلا أن البعض من أعضاء مجلس الهيئة تم تعيينهم في ظروف مشبوهة وفاسدة بتدخل من بعض الأحزاب الفاسدة دون احترام الشروط الواردة بالفصل 20 من المرسوم وهم عديمو الكفاءة، فضلا عن انه لم يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بعد مرور 3 سنوات كما اقتضى ذلك الفصل 20 من المرسوم وهذا شكل من أشكال الفساد المسكوت عنه. إن انعدام الشفافية داخل الهيئة لم يسمح لنا أن نعرف إن كان شوقي الطبيب قد عمل على احترام أحكام الفصل 21 من المرسوم وهذا مستبعد الذي يفرض عليه إقرار النظام الداخلي للهيئة. 
بالنظر لخطورة التصرفات الفاسدة التي يأتيها شوقي الطبيب الذي حول الهيئة إلى عزبة خاصة، على رئيس الحكومة ودائرة المحاسبات إن يبادرا فورا بمراقبة تصرفه صلب الهيئة والمؤكد أنهما سوف يصدمان من هول الخور الذي سوف يقفان عليه.أخيرا لا يسعنا إلا أن نتحدى شوقي الطبيب، الذي ينتظر أن يتم تعيينه وزيرا، أن يرد على ما ورد بمقالنا هذا حتى في صحف أخرى الموضوعة على ذمته أو حتى على صفحات التواصل المشبوهة التي يديرها، علما أن ما تطرقنا إليه يعلمه أعضاء مجلس الهيئة والعاملون برئاسة الحكومة وبوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وأعضاء هياكل الرقابة العمومية ولكن يتناولونه في المجالس الخاصة وفي الغرف المغلقة دون إحاطة الشعب به ولو تدخلت فورا دائرة المحاسبات لكشفت أكثر منه.






Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire